به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یحیی کمالیپور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در گفتوگو با تسنیم، وزارت نیرو را عامل اصلی چاههای غیرمجاز است در جنوب کرمان دانست، گفت: مردم برای استفاده از اراضی خود از حق آبهای که از رودخانه هلیلرود داشتند استفاده میکردند که با بستن این سد حق آبه مردم قطع و این مسئله باعث ایجاد چاههای غیرمجاز شده است.
بیشتر بخوانید: کرمان| وزارت نیرو عامل اصلی افزایش چاههای غیرمجاز در جنوب کرمان است
شرکت مدیریت منابع آب ایران در واکنش به صحبت های این نماینده مجلس دهم، توضیحاتی را به خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است که این توضیحات بدین شرح است:
"سد جیرفت از سال 1371 مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. این سد علاوه بر تامین آب شرب شهر جیرفت و روستاهای نزدیک آن، با تنظیم سیلابها ضمن جلوگیری از ایجاد خسارت، آب مورد نیاز اراضی کشاورزی را اطراف رودخانه هلیل را تامین مینماید. با شروع خشکسالی از سال 1378 در بسیاری از ماههای سال ورودی سد کمتر از 1 متر مکعب بر ثانیه بوده و گاهی به صفر رسیده است. در حالیکه میزان خروجی سد 3/5 متر مکعب بر ثانیه تنظیم شده است. در مجموع در سالهای خشک میانگین حجم ورودی سد در حدود 91 میلیون متر مکعب در سال بوده در حالیکه میانگین آبدهی خروجی سد سالانه 143 میلیون متر مکعب تنظیم شده است. به عبارت دیگر سد جیرفت علاوه بر حفاظت از شهر جیرفت و جلوگیری از همزمانی سیلاب های رودخانه شور در محل تلاقی با رودخانه هلیل آب مورد نیاز را برای سالهای خشک ذخیره و تنظیم نموده است. لذا سد جیرفت بر اساس آمار ثبت شده همواره حقابه های پایین دست را تامین نموده و نمی توان از آن به عنوان عامل حفر چاه غیر مجاز یاد کرد. تعداد چاههای غیر مجاز حفر شده در منطقه در حدود 4100 حلقه می باشد که عمدتاً ارتباطی با رودخانه ندارند و در خارج از محدوده رودخانه حفر شده اند. تعداد نزدیک به 300 حلقه از چاههای غیر مجاز در مجاورت رودخانه قرار دارند که حقابه مالکان آنها نیز تامین شده است. بنابراین با عنایت به مطالب فوق میتوان چنین گفت حفر چاه غیر مجاز عمدتاً بدلیل اتخاذ سیاست های اشتباه گذشته و تحمیل بار ایجاد اشتغال بر منابع آب ، تصویب قوانین متناقض ، نبود اشتغال مولد و غیر مرتبط با کشاورزی، تامین سوخت و نهاده های کشاورزی برای چاههای غیر مجاز و در نهایت نبود نگرش سیستمی موجب بروز مشکلات عدیده برای آبخوانهای کشور شده است. آنچه قابل تامل است وضعیت افت سطح آب زیرزمینی دشتهای کشور از جمله دشتهای استان کرمان میباشد. دشت جیرفت با افت سالانه سطح آب زیرزمینی به میزان 0.58 متر و کسری حجم مخزن متوسط سالانه 25 میلیون متر مکعب از سال 1383 توسط وزارت نیرو در اجرای مقررات مربوطه جزء دشتهای ممنوعه اعلام شده است و بدلیل تداوم روند افت و عدم بهبود سطح آب زیرزمینی جزء دشتهای بحرانی است. به عبارت دیگر در صورت ادامه روند برداشتهای غیر مجاز شاهد فجایع زیست محیطی بیشتر و غیر قابل جبران خواهیم بود. نشست آبخوان و بسته شدن منافذ نفوذ آن موجب عدم تغذیه پس از بارندگی و وقوع سیلابهای مهیب و از دست رفتن آبخوانها برای همیشه خواهد بود."
انتهای پیام/