طرح «اعاده اموال نامشروع»| دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را طرح «اعاده اموال نامشروع» جبران می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح «اعاده اموال نامشروع» مسئولان در راستای برقراری عدالت اجتماعی است گفت: این طرح دلسردی ناشی از فساد اقتصادی برخی مسئولان را جبران می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، رهبر معظم انقلاب بارها «عدالت» را به عنوان رکن اساسی انقلاب اسلامی توصیف کرده‌اند و مکرراً به قوای سه‌گانه نسبت به اجرای عدالت هشدار داده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در مراسم دومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) فرمودند: «در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی‌دست و کم درآمد است.»
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه عدالت، طرحی را تهیه کرده‌اند که به موجب آن، قرار است اموال نامشروعی که در اختیار برخی افراد فرصت‌طلب و رانت خوار قرار گرفته، اعاده و به مردم بازگردانده شود؛ این طرح اکنون با استقبال گسترده نمایندگان مجلس، کارشناسان، علما و از همه مهم‌تر مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
در این راستا نشست خبری "محمد حسینی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به میزبانی دفتر نمایندگی خبرگزاری تسنیم در استان مرکزی برگزار شد.
مشروح سخنان "محمد حسینی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در زیر می‌آید:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان" اظهار داشت: برخی از طرح‌ها در مجلس با امضای بیشتری ارائه می‌شود که نشانگر حساسیت آن است و این طرح که تاکنون 186 امضاء را جمع کرده از آن جمله است ولی فوریت آن در مجلس تکمیل نشده ، نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظام مردم سالاری دینی تبیین شده و قرار براین است که فاصله‌ای بین طبقات مختلف اجتماعی وجود نداشته باشد ولی در طول 40 سال که از انقلاب می‌گذرد شرایط فعلی موجود خلاف این را نشان می‌دهد.
حسینی بیان کرد: در این زمینه قوانین زیادی وجود دارد برای مثال هر فردی که به مسئولیتی گمارده می‌شود باید لیست اموال منقول و غیر منقول خود را قبل از مسئولیت و بعد ازاتمام مسئولیت به قوه قضاییه ارائه داده و قوه قضاییه با تکیه بر اختیارات خود اموال فرد را مورد بررسی قرار دهد.
وی اضافه کرد: در صورت مشروع بودن به آن فرد تاییدیه دهد، ماهیت طرح بسیار مفید و کارآمد است گرچه بسیاری از مسئولان شاید از نبوغ خود برای ازدیاد اموال استفاده کرده باشند و این نکات ریزی است که باید موشکافانه و با دقت بررسی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی همواره براساس سخنان امام و رهبری تاکید بر آن بوده که انقلاب اسلامی انقلاب پابرهنگان و مستضعفان بوده اما امروزه شاهدیم که کاخ نشینان حکومت را در دست گرفته و شاهد فساد در سیستم حکومتی هستیم و با اشاره به تاثیر این فساد و این حکومت کاخ نشینان بر اعتماد مردم گفت: حقوق و مزایای هر شغل و مسئولیتی مشخص است واگر رقمی غیر معمول و خارج از عرف وجود داشت باید برای آن توضیح داشته باشند.
وی ادامه داد: در این میان قرار نیست که همه اموال شخص از راه نامشروع بدست آمده باشد و امکان ارثیه و دیگر موارد در آن وجود دارد، البته این قوانین برای آینده است و ما با اجرای این طرح بدنبال تخلفاتی که درکارنامه گذشته مسئولان افتاده با اقوانین و مقررات موجود هستیم.
حسینی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که نوشتار این طرح هنوز تکمیل نبوده و در برخی از مفاد آن با قوانین حقوقی موجود تقارن نداشته و گاهی در تضاد بوده وقوانین موجود را لغوکرده و برخی از مفاد آن قابلیت اثبات ندارد، ضمن اینکه کارگروه اجرای طرح نمی‌تواند به تمامی اسناد و مدارک دسترسی داشته باشد زیرا باید بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را در چارچوب قانون ملزم کرده که اسناد و مدارک را برای بررسی به کارگروه ارائه دهند.
نظام مالی موجود در کشور آن چنان که باید شفافیت ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر این طرح در مقابله با فساد در کشور گفت: نظام مالی موجود آن چنان که باید شفافیت ندارد و ما هرچه قدردراین مسیر برای ایجاد اعتمادسازی مردم به پاکدستی مسئولان حرکت کنیم مفید است و اگراین طرح بدورازهیاهو، مباحث احساسی و بازی جناحی به بار بنشیند می‌تواند خلعی که در قوانین موجود در این زمینه وجود دارد را پر کرده و نتیجه بخش باشد.
حسینی عنوان کرد: بنابراین بهتر بود موضوعات مرتبط با حساب‌های مالی و این طرح را بدون برنامه‌ریزی و قبل از تکمیل و نهایی شدن رسانه‌ای نکنیم زیرا با این روش هرچقدرسروصدای بیشتری ایجاد کنیم در صورت تاخیر در اجراء به سبب موانع ومعضلات اجرای طرح اعتماد مردم آسیب می‌بیند.
وی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بسیاری از مسئولان شاید خودشان برای خود جمع اموال نداشته‌اند ولی با انواع کارها برای افراد دیگر ایجاد ثروت کرده‌اند، هیچ کجای قوانین نظام اسلامی به ما اجازه جمع کردن اموال نامشروع را نداده و این که ما چطور به نتیجه برسیم که چه اموالی نامشروع است مستلزم دقت فراوانی است و این طرح پس از تصویب ملزم به مدیرا این دوره نبوده و همه مدیران گذشته تا کنون را در برمی‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت سرعت گرفتن تصویب طرح گفت: اگر قوانین قواعد حقوقی کامل را نداشته باشند در اجراء بر اساس استدلال و استنباط‌های متفاوت ناظران و مجریان امکان دور شدن از هدف را بدنبال دارد.
حسینی افزود: گاهی برای سرعت بخشیدن به موضوعات صورت مسئله را پاک می‌کند، جمع‌آوری اطلاعات متغن کار آسانی نیست زیرا باید سوابق مالی جامعی از جمله خانواده‌های افراد هم مورد بررسی قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: مراحل طی شده برای طرح به این شکل است که ابتدا باید طرح یک فوریتش مصوب شود، سپس به کمیسیون‌های مربوطه ارائه شده و پس از آن الزامات کارشناسی و اساسی مورد نظربه آن اضافه شود، همچنین افرادی که این قانون شامل حال آنان می‌شود و افرادی که باید مسئول اجرای این قانون و متولی آن باشند مشخص گردند و این پروسه زمانی نسبتا طولانی را با اما و اگرهای بسیاری طی می‌کند.
نظارت بر رفتار و عملکرد مسئولان باید دقیق و قوی‌تر شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع ضمانت اجرای این طرح گفت: قوانین متقن و کمی را داریم که در چارچوب آن قوانین امروز احتمال پرداخت‌های غیرقانونی و خارج از حدود متعارف گرفته شده است، مشکلات ما برای اجرای قوانین تبصره و استثناهایی است که در برخی موارد در قانون قائل می‌شویم و مشکلات را بوجود می‌آورد.
وی عنوان کرد: از طرفی نظارت باید قوی‌ترشود، عدم مدیریت سیستمی و نظارت نمونه‌گیری و تصادفی سبب می‌شود که بسیاری از موارد از نظر دور بماند، پرداخت حقوق تنها نیاز به همسان‌سازی ندارد بلکه باید هر فرد منوط به تحصیلات و سابقه و تخصصی که دارد حقوق دریافت کند، قانونی که برای افزایش حقوق بازنشستگان به صورت همسان‌سازی اجرا می‌شود به طریقی شکل بی عدالتی دارد، فردی که با تخصص و تحصیلات بالا بازنشسته شده نباید هم‌تراز بازنشسته‌ای بدون تحصیلات و تخصص حقوق دریافت کند.
حسینی اضافه کرد: باید در پرداخت حقوق کارکنان به یک عدالت نسبی برسیم، کارکنان دستگاه‌های مختلف با دقت و بررسی بیشتری با رتبه بندی حقوق‌ها را مشخص کنند، قرار نیست همه نظارت‌ها با انتصاب باشند، در بسیاری از کشورها گروه‌هایی با نام نظارت بر مفاسد اقتصادی وجود دارد که بر اساس آزمون انتخاب می‌شوند، افراد با شاخص‌های خاص انتخاب و به پارلمان معرفی شده و در نهایت توسط رئیس جمهور به آنان حکم داده شده که بر مبنای آن حکم توان و اختیار رسیدگی همه امور کشور داده می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیت دستگاه‌های نظارتی که وظیفه ذاتی برخورد با تخلفات را دارند گفت: برخی مانند قوه قضاییه معتقدند که مبارزه با فساد جزء وظایف ذاتی این نهاد است و اینکه دوباره قانونی بر این اساس با یک گروه دیگری مسئولیت این کار را به شکل موازی بر عهده بگیرند را قبول ندارد.
وی افزود: قوه قضاییه تنها بر دو اصل می‌تواند به موضوع ورود کند که یا شکایت شخص باشد و یا مدعی‌العموم، که ما به دنبال این نیستیم و تنها هدفمان حسابرسی به اموال شخص است، زیرا وقتی هنوز اطمینان به جرم و فساد وجود ندارد اختیارات قوه قضاییه محدود می‌شود.
40سال از انقلاب اسلامی گذشته و زمان آزمون و خطا به سرآمده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت در اجرای جدی طرح‌های برخورد با تخلفات در کشور گفت: ابتدا باید تصویب و الزامات آن مشخص گردد تا ضمانت اجرایی آن هم مورد بررسی قرار بگیرد، ما ابتدا به دنبال حد و حدود فراگیری طرح هستیم که تا کجا و چه محدوده‌ای از حوزه‌های اقتصادی و چه افرادی را در برمی‌گیرد، پس در نتیجه تا به مرحله نهایی نرسد نمی‌توان ضمانت آن را تعیین کرد.
حسینی تصریح کرد: 40سال از انقلاب اسلامی گذشته و زمان آزمون و خطا به سرآمده، کشور همچنان به وحدت و انسجام نیازمند است و باید به مواردی که تاکیدات رهبری است بیشتر دقت کرده و عمل کنیم، در حال حاضر مردم با مشکلات و معضلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین برای سال 97 باید با شدت و حدتی بیش از گذشته موضوعات را پیگیری کرده و در راستای بهبود وضعیت کشور تلاش کنیم، در این سال‌ها به اندازه کافی شعار داده ومردم را بی‌اعتماد کرده‌ایم، دیگر باید از پرداخت‌های نامتعادل، غیر شفاف دوری کرده و دستمان را در دست مردم بگذاریم.
وی افزود: امروز ما مسئولان در کشتی نشسته‌ایم که همه با هم مسافران آن هستیم و اگر مشکلی برای کشتی پیش بیاید همه با هم به سوی نابودی می‌رویم، بنابراین ابتدا باید کشتی را نجات دهیم تا بتوانیم خودمان را هم حفظ کنیم.
انتهای پیام/ش
