به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی بهعنوان شاخصی که نشاندهنده وضعیت کلی اقتصاد کشور نسبت به سال گذشته است، میتواند آیینه تمامنمایی برای رصد اقتصاد کشور از سوی بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و تصمیمات این بنگاهها برای حضور در اقتصاد آن کشور باشد. از این رو اعلام دقیق و سر موعد این شاخص توسط دولتها برای آینده آن اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. بیشک در وضعیتی که رکود چند سالی است بر اقتصاد ایران چنبره زده است، عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی از سوی مراکز آماردهی میتواند این شائبه را در ذهنها ایجاد کند که دولت به واسطه شرایط موجود اقتصادی نگران اعلام آمارهای اقتصادی نهچندان مثبت است. از سوی دیگر، عدم تمایل دستگاههای متولی در انتشار ارقام و اعداد مربوط به رشد اقتصادی بیانگر بیثباتی اقتصادی و اشکالاتی است که کارشناسان بارها نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت مطرح کردهاند. بیتردید عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی محدود به این حوزه نشده و در میانمدت بر سایر حوزههای درهمپیچیده اقتصاد کشور نیز تاثیر خواهد داشت. «فرهیختگان» در گفتوگویی با دکتر لطفعلی بخشی، عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع و دلایل عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی و تبعات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است. متن کامل این گفتوگو در ذیل آمده است:
کمتر از دو هفته به پایان سال 96 باقی مانده، اما دولت همچنان نرخ رشد سه ماهه سوم و چهارم سال جاری را اعلام نکرده است. تحلیل و ارزیابی شما از عدم ارائه این آمار چیست؟
متاسفانه آنچه در کشور در تمامی حوزهها اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد، تهمایههای سیاسی دارد. در واقع در تمامی زمینهها به همه مسائل به صورت سیاسی نگریسته میشود. حتی دادههای آماری را از زاویه سیاسی بررسی کرده یا به اطلاع عموم میرسانند یا از اطلاعرسانی آن امتناع میکنند، درحالیکه این رویه در هیچ جای دنیا مشاهده نمیشود. اعلام یا عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی بستگی به تصمیمگیری دولتها و میل و مبنای سیاسی آنها دارد. اگر تشخیص به اعلام نرخ داده شود، نرخ رشد بیان میشود، در غیر این صورت با این توجیه که اعلام نرخ رشد به صلاح نیست، اعلام نمیشود، به نحوی که در برخی موارد حتی اعلام نرخ رشد اقتصادی تا یک سال نیز به تعویق افتاده است. هرچند در اقتصاد اصولی را از غربیها کپیبرداری کردهایم، اما درعمل بدعتگذاریهایی درآن داشتهایم که تفاوت رفتارها و سیاستها و عملیاتهای ما با اصل غربی آن از زمین تا آسمان است. عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی سه ماه سوم نیز از آن دست موضوعاتی است که از نمونههای بدعتگذاری است که البته کمافیالسابق انجام میشود. اگر نرخ رشد دولتی مطلوب باشد، نرخ اعلام میشود، اما درصورتی که نرخ رشد با آنچه دولت در نظر داشته متفاوت باشد، دولتمردان ترجیح میدهند نرخ رشد اعلام نشود. به این ترتیب این نرخ حداقل تا 6 ماه بعد اظهار نمیشد تا کارشناسان دیگر تشنه مطلع شدن آن عدد نباشند، چراکه کارشناسان از طرق دیگری مشابه عدد موردنظر را به دست آوردهاند، بنابراین برای دولت تفاوتی نمیکند که در موعد مقرر یا 6 ماه بعد نرخ رشد اقتصادی کشور را اعلام کند. یقینا اعلام نرخ رشد اقتصادی هدایتکننده مدیران بخش دولتی و خصوصی است، چراکه براساس این آمار است که مدیران بسته به چشمانداز اقتصادی میتوانند دورنمایی برای فعالیتهای آتی خود تنظیم کنند، در غیر اینصورت با گنگی و ابهاماتی مواجه میشوند که بر آینده فعالیتهای اقتصادی آنها تاثیری سوء میگذارد. از این رو باز هم تاکید میکنم سیاسی کردن هر موضوعی و برخورد سیاسی با اقتصاد به چنین بدعتگذاریهایی ختم میشود.
این موضوع تا چه حد میتواند بر میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی تاثیر منفی داشته باشد؟
زمانی سرمایهگذاری انجام میشود که چشماندازی دارای ثبات پیشروی سرمایهگذار اعم از داخلی یا خارجی آن باشد. بدون تعارف هیچکس از سیاستهای آتی دولت ایران مطمئن نیست و کسی نمیتواند بهطور قطع درباره ثبات آن اظهارنظر کند. ثبات موردنظر نه به معنای سیاسی، بلکه در تمامی موارد صدق میکند. این ثبات در همه حوزهها اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تضمین سرمایهگذاری و امثالهم است. بهعنوان مثال، این سوال مطرح میشود که آیا میدانید سال آینده نرخ ارز چه میزان است؟ آیا میدانید سال آینده نرخ سود تسهیلات بانکی چه میزان خواهد بود؟ آیا میدانید سیاستهای دولت ایران تا سه ماه آینده تغییری خواهد داشت یا نه؟ یقینا پاسخ تمامی سوالات مطرحشده منفی است. از این رو باید گفت متغیرهایی که در سرمایهگذاری بسیار مهم و تاثیرگذارند، عملا در کشور ما بیجواب میمانند یا در هالهای از ابهام هستند، از این رو ثبات چندانی مشاهده نمیشود. طبیعتا سرمایهگذاران داخلی و خارجی میل و رغبتی برای سرمایهگذاری از خود نشان نمیدهند. حتی اگر سرمایهگذاران داخلی مایل به سرمایهگذاری باشند، سرمایهشان را در حوزههایی مثل ارز، مسکن و طلا به کار میگیرند یا به سمت سود بانکی هدایت میکنند؛ یعنی سرمایهگذاریهای کوتاهمدتی که میدانند سودی عایدشان میشود. آنها بنا بر عدم ثبات اقتصادی هیچگاه تن به چنین ریسکی نمیدهند که کارخانهای ایجاد کنند و صد نفر را به استخدام خود درآورند، چراکه پیشنیاز چنین حرکتی تضمین سرمایه، سودآور بودن، شفافیت اقتصادی و دورنمای وضعیت اقتصادی و ثبات است که متاسفانه هیچیک از آنها عملا قابلتحقق نیست.
بودجه97 نیز با ابهامات و عدم شفافیت بسته شد. با توجه به بودجه اعلامشده، آیا امیدی به رونق و رشد اقتصادی در سال آتی وجود دارد؟
متاسفانه بودجه 97 را بهگونهای بستند که بسیاری از سوالهای افکار عمومی بیپاسخ ماند. جالب است بدانیم هیچ سالی تاکنون مردم به بودجه حساس نشده بودند، اما امسال مردم به لطف و قدرت اطلاعرسانی شبکههای اجتماعی روی تکتک اعداد بودجه حساس شده و درباره آن بحث و گفتوگو میکردند. هرچند مردم به برخی رقمها اعتراض داشتند، اما عملا دولت و مجلس وقعی به سخنان، درخواستها و ارزیابیهای مردم ننهادند و کار خود را انجام دادند. از این رو غیرشفاف بودن بودجه نیز یکی از مواردی است که میتواند بر عدم ثبات اقتصادی و سرمایهگذاری اقتصادی تاثیرگذار باشد. به نظر میرسد افکار عمومی از بودجه 97 حمایتی نکرد، بنابراین باید منتظر اقدامات بعدی دولتیها باشیم که این اقدامات به کجا ختم میشود. هرچند سالهاست در عمل به ما ثابت شده که قانون بودجه با عملکرد دولت بسیار متفاوت است. عدم عملکرد مطلوب دستگاههای نظارتی بر بودجه نیز مسالهای است که همیشه مشهود بوده، بنابراین در عمل نباید انتظار داشته باشیم که رونق اقتصادی پیش روی ماست یا بودجه در اقتصاد کشور تاثیر خاصی خواهد گذاشت، چراکه مسئولان کاری به بودجه ندارند و عملا تصمیمگیری شخصی آنها بر هر قانونی ارجحیت دارد؛ بودجه مترسکی است تنها برای توجیه انجام وظیفه و تشریفات قانونی.
از نظر شما مهمترین تبعات عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی برای اقتصاد ایران چیست؟
تبعات خاصی غیر از موارد اشارهشده در زمینه سرمایهگذاری وجود ندارد، چراکه اگر رشد اقتصادی کوچکی هم داشته باشیم، خیلی بر رشد اقتصادی آتی تاثیرگذار نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که اگر دولت رقم مثبتی را اعلام میکرد، در برخی زمینهها و تصمیمگیریهای اقتصادی موثر بود، اما به هر دلیل مشخص است که دولت تمایلی به اعلام نرخ رشد اقتصادی نداشته، هرچند شاید در محاسبه با اشکالات فنی روبهرو شده باشد، اما مساله اصلی عدم شفافیتسازی و پاسخگویی مسئولان است. متاسفانه مسئولان دولتی و بسیاری از مسئولان اهتمامی به پاسخگویی و توضیح دادن به افکار عمومی در خود نشان نمیدهند؛ این یعنی یک مصیبت بزرگ. دولت میتواند به کارشناسان و مردم اعلام کند که نرخ رشد در محاسبه با مشکل مواجهشده بعد از برطرف شدن آن در اسرع وقت اطلاعرسانی میشود یا دلیل تاخیر را به اطلاع مردم برساند، اما متاسفانه معمولا دولتها و مقامات در ایران در هر سطحی پاسخگوی افکار عمومی نیستند و چنین رفتارهایی به اعتماد عمومی در زمینه سرمایهگذاری آسیب جدی وارد میکند.
ایراد اصلی از کجاست؟
ایراد اصلی، موازیکاریها و نهادهای موازی است که همه در یک راستا حرکت میکنند، اما هیچکدام دستاوردی ندارند و هیچکدام مجبور به پاسخگویی نیستند. در ایران برای هر حوزهای چند مسئول وجود دارد؛ مسئولی که خود رئیس است و وظیفهای برای پاسخگویی ندارد و مسئولانی که هر کدام قدرتمند هستند و به هیچکس جواب پس نمیدهند؛ در چنین روالی چگونه میتوان درخواست شفافیت و پاسخگویی داشت و چگونه میتوان انتظار داشت که کارها بر اساس ضوابط و قواعد پیش برود و اعتماد سرمایهگذار داخلی و خارجی تامین شود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها