به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در کارگروه تخصصی اشتغال که در سالن جلسات امام جواد(ع) برگزار شد، اظهار داشت: باید رویه مشخصی در پرداخت حقوق و مزایا در کارگاههای استان برای شاغلین مرد و زن مشخص شود.
وی با تأکید بر اهمیت دستیابی زنان شاغل استان به حقوق و مزایای واقعی خود، افزود: نهادها و سازمانهای بازرسی مختلف استان باید دستیابی بانوان کارگر استان به حقوق و مزایایی واقعی را مورد مطالبه قرار داده و محقق کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر روند جهشی پرداخت تسهیلات در استان قم گفت: پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان قم با جهش خاصی در ماههای اخیر روبهرو بوده که باید این سیاست جهشی در سال 97 نیز ادامه و دنبال شود.
غضنفری با اشاره به برخی از عوامل و موانع عدم دریافت تسهیلات توسط واحدهای تولیدی استان عنوان کرد: سود و نرخ 18 درصد دریافت تسهیلات در استان یکی از مهمترین موانع استقبال کامل و وافی از این قبیل تسهیلات است، تسهیلات بند الف و ب و تبصره 18 که از حمایتهای یارانهای برخوردار هستند در بین متقاضیان از اقبال بیشتری برخوردار هستند.
وی با گسترده دانستن محدوده پرداخت تسهیلات در استان قم خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیتهایی که امکان اشتغال در روستاهای استان را ایجاد میکند پرداخت تسهیلات به مجتمعهای بینراهی در محدوده روستاهای استان است که میتواند زمینههای اشتغال برخی از اهالی روستا شود.
معاون استاندار قم ادامه داد: ازجمله راهکارهای مهمی که در زمینهٔ اشتغال روستایی قانون در نظر گرفته پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بوده که متأسفانه روند و حجم پرداخت تسهیلات در استان قم درخور توجه نیست باید سیاستی در پیش گرفت که پرداخت تسهیلات سرمایه گردش برای اشتغال روستایی پویاتر شده و اثربخشی بیشتری به بار آورد.
غضنفری استفاده از شیوههای نوین آبیاری در صنعت و کشاورزی استان را موردتوجه قرار داد و گفت: کمآبی و مشکلات موجود در این زمینه از مهمترین مشکلاتی بوده که قم با آن روبهرو است، باید در بخش کشاورزی و صنعت استان به سراغ روشها و فناوریهایی رفت که سبب کاهش مصرف آب شود.
وی خاطرنشان کرد: تدوین سند اشتغال نیاز اساسی استان قم است که باید هر چه زودتر نهایی شود این سند میتواند بهترین و دقیقترین سند پیش روی استان در سال آینده باشد، در سند اشتغال استان وظایف و رسالتهای دستگاههای مختلف استان در بخشهای تولید، اجرایی و سرمایهگذاری مشخص میشود و نحوه معرفی به بانکها و دریافت تسهیلات نیز در آن اندیشیده میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر رونمایی از سند اشتغال استان تصریح کرد: سند اشتغال استان که با استفاده از اطاعات و تجربههای دستگاههای اجرایی در دست تدوین است تا پایان اردیبهشتماه سال97 رسماً رونمایی میشود.
غضنفری ابراز کرد: با توجه به اندک بودن سود حاصل از تسهیلات پایدار روستایی شایسته بوده که دستگاههای اجرایی طرحها و پروژههای خود را در زمینهٔ به بانکهای عامل استان معرفی کنند، بودجه دستگاههای مختلف استان در سال 97 بر مبنای عملکرد آنها تخصیص پیدا میکند، عملکرد بهتر دستگاههای اجرایی در ارتقای جایگاه مدیران آنها نیز اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/ ز