به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مصطفی کاویانی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال که ظهر امروز در سالن جلسات امام جواد(ع)استانداری برگزار شد، اظهار داشت: باید قوانین بیمهای در حق شاغلان استان در واحدهای تولیدی مختلف بهدرستی اندیشیده شود.
وی افزود: متأسفانه در مبحث بانوان کارگر استان قم بازرسی برای نظارت و بررسی شرایط و مطالبههای موجود وجود ندارد که باید برای بهبود این وضعیت در استان چاره و تدبیری اندیشیده شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با انتقاد از کم بودن بازرسان کار در استان گفت: باید تعداد بازرسان کار در قم با توجه با افزایش تعداد بیمهشدگان افزایش پیدا کند، در حال حاضر تنها 10 بازرس کار استان نظارت بر مطالبهها و اقدامات 122 هزار بیمهشده تأمین اجتماعی را رصد و پیگیری میکنند.
کاویانی با تأکید بر قوانین بیمه و کار، عنوان کرد: هیچ کارفرمایی حق بیمه نکردن کارگران در سه ماه نخست اشتغال را ندارد، طبق قانون فرد باید در همان روز نخست که در واحدی مشغول خدمت میشود بیمهشده و از مزایای آن برخوردار شود.
وی بابیان تسهیلات پرداختشده در طرح مشاغل خانگی استان، خاطرنشان کرد: از شروع طرح پرداخت تسهیلات پرداخت به مبحث مشاغل خانگی از دیماه سال جاری تاکنون بیش از 53 درصد از طرحهای معرفیشده به بانک موفق به دریافت تسهیلات شدهاند که اعتباری بالغبر 6 میلیارد و 800 میلیون تومان را شامل میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم طرح اشتغال پایدار روستایی را موردتوجه قرار داد و تأکید کرد: تاکنون 16 طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به بانکهای عامل استان معرفیشده است، تاکنون 92 درصد از سهمیه اختصاصی استان در معرفی طرحهای مشاغل خانگی به بانکهای عامل صورت گرفته است.
کاویانی ادامه داد: متأسفانه علیرغم پیشبینیهای استان درزمینهٔ ایجاد اشتغال، 6 هزار و 600 شغل از مجموع 14 هزار شغل پیشنهادی و مصوب در سامانه ملی رصد استان ثبتشده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه، تأکید کرد: متأسفانه نیروی کار زیاد و ظرفیتهای شغلی اندک در استان سبب استخدام و بهکارگیری کارگران با حقوق و مزایای اندک شده که باید علاوه برافزایش و پایش بازرسیها و قوانینی نیز برای آن در نظر گرفت.
مجید آوری فرد با اشاره به مباحث مربوط به ایجاد اشتغال پایدار روستایی خاطرنشان کرد: بهصورت متوسط برای ایجاد اشتغالی پایدار در روستاها به ازای هر شغل 75 میلیون تومان اعتبار نیاز است که باید با آوردههای شخصی متقاضی نیز جمع شود تا بشود شغلی پایدار از طریق آن در روستاها به وجود آورد.
انتهای پیام/ش