علی چگنی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: بازار مسکن از سال 91 به لحاظ قیمتی و به متعاقب آن صدور پروانه و ساخت و ساز وارد رکود شد و به دنبال آن سرمایهگذاری در این بخش کاهش یافت.
وی تصریح کرد: مسکن بخشی است که اساسا توسط بخش خصوصی در آن سرمایهگذاری انجام میشود، از این رو فعالان این بخش همیشه در تاریخ ایران بخش خصوصی بوده است.
وی بیان اینکه البته در دوران مسکن مهر دخالتهای دولت بیش از حد بود، افزود: این مسئله باعث شد مقداری تعادل سرمایهگذاری در بخش مسکن به هم بخورد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه روند کنونی بازار مسکن حاکی از آن است که قیمتها نسبت به سال 91 حدود 40 درصد کاهش یافته است، گفت: اگر شاخص قیمتها را نسبت به تورم عمومی مورد سنجش قرار دهیم، تقریبا بر اساس قیمتهای ثابت مسکن حدود 40 درصد افت قیمت داشته است.
چگنی با اشاره به اینکه افت قیمت از دو منظر خیلی مهم است،اظهار کرد:یکی از منظر مصرفکننده برای راحتی دسترسی به بازار مسکن و تولیدکننده؛ البته ادامه این موضوع برای سازندگان و بخش مسکن آسیب بزرگ است چون دیگر سرمایهگذاری در این حوزه صورت نمیگیرد.
وی تاکید کرد: سرمایهگذار در این بخش می آید که مقداری سود کسب کند، وگرنه سایر بخشهای اقتصادی کشور منابع مالی را جذب کرده و دیگر کسی در بخش مسکن سرمایهگذاری نمیکند.
وی نبود و کاهش تولید مسکن در آینده را از تبعات این رویه اعلام کرد و افزود: بنابراین مقداری رکود در پروانهها در سالهای اخیر را میبینیم نتیجه افت قیمتها بوده است. سازنده میگوید سرم که درد نمیکند پولم را در بانک میگذارم مالیات هم پرداخت نمیکنم 15 تا 20 درصد هم سود میبرم.
وی ادامه داد: شاخص قیمت مسکن طی سه چهار سال اخیر 7 تا 8 درصد افزایش یافته است. این بدان مفهوم است که مثلا 100 واحد یک سرمایهگذار در بخش مسکن و یک سرمایهگذار در حوزه بانک (سپردهگذار) به ترتیب پس از 3 سال به 110 و 170 واحد تبدیل شده است.
نظریه فریدمن
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با یادآوری اینکه با توجه به تغییر قیمتهای نسبی، روند بازار مسکن امسال مقداری تغییر کرد، اظهار کرد: در سالی که ساعات انتهای آنرا پشت سر میگذاریم نرخ ارز و اتومبیل، سکه و طلا گران شد، ضمن اینکه نرخ رشد بازار بورس صعودی بود؛ در این وضعیت سرمایهگذار گاهی اوقات در این بازارها سرمایه خود را جابجا میکند.
چگنی تاکید کرد: بر اساس تئوری فریدمن همیشه رفتار سرمایهگذاران به شکلی است که یک سبد دارایی دارند که تعادل آنرا در اقتصاد کلان حفظ میکنند. یعنی اگر بخشی خیلی ارزان و بخشی گران شود، منابع مالی به سمت بخش ارزان میآید تا مثلا خودرو، طلا یا ارز به خانه تبدیل شود.
وی بیان کرد: بنابراین تعادل بازارهای اقتصادی در یک دوره زمانی دوباره برقرار میشود. در سال 96 بازار مسکن کم کم قیمتها افزایش یافت و معاملات نیز روند صعودی به خود گرفت.
«در بازار مسکن، ابتدا تقاضا افزایش مییابد چون انگیزه و ذهن افراد به سمت بازار میآید». مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان این مطلب گفت: افراد افکار خود را به عمل تبدیل میکنند،عمل نیز همان تقاضاست. از این رو تعداد معاملات در بخش مسکن مقداری افزایش یافت. در تهران تعاداد معاملات آپارتمان نسبت به سال گذشته حدود 13 درصد افزایش یافته است، این افزایش در ماههای اخیر بیشتر بوده به خصوص آذر و دی.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه افزود: متعاقب رشد معاملات، اگر به صورت نقطهای نگاه کنیم قیمت مسکن در دیماه امسال نسبت به دیماه سال گذشته حدود 15 درصد افزایش یافته است.
چگنی با تاکید بر اینکه برای اولین بار بود که میزان افزایش قیمت مسکن از نرخ تورم بالاتر رفت، تصریح کرد: البته به لحاظ سطح قیمت، هنوز خیلی پایینتر از تورم قرار داریم چراکه چهار سال قیمت مسکن پایینتر از تورم بوده است.
وی با اشاره به اینکه روند قیمتی مسکن به گونهای که در حال نزدیک شدن به نرخ تورم است، گفت: حتی ممکن است مقداری از نرخ تورم بالاتر رود با توجه به اینکه نرخ ارز دستخوش تغییراتی شده است.
وی ادامه داد: قیمت مسکن نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل قبولی داشته، هرچند هنوز این قیمت پایینتر از نرخ سود بانکی است و در حال حاضر نرخ سود بانکی در بلندمدت بدون دردسر 15 درصد است. از این رو سرمایهگذار هنوز خیلی راغب نیست وارد این بازار شود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: پیش بینی میشود با رویه کنونی بازار مسکن، شاهد افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش صدور پروانه و رشد تقاضا برای مواد و مصالح ساختمانی باشیم. در مجموع فعلا بازار مسکن التهاب شدیدی نخواهد داشت، اما افزایش نسبی در حدود معاملات را پیشبینی میکنیم.
انتهای پیام/