نقدینگی باید از طریق بازار سرمایه مهار شود نه بانک
با نزدیک‌شدن حجم نقدینگی کل اقتصادی ایران به یک‌بیلیاردو۵۰۰بیلیون تومان و نقش قابل‌ملاحظه شبه‌پول در حجم نقدینگی این نگرانی ایجاد شده است که نقدینگی جهش‌یافته در اقتصاد را باید چگونه کنترل و به مسیر صحیحی که برای اقتصاد مفید است، هدایت کرد.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، با نزدیک‌شدن حجم نقدینگی کل اقتصادی ایران به یک‌بیلیاردو500بیلیون تومان و نقش قابل‌ملاحظه شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت بانکی) در حجم نقدینگی این نگرانی ایجاد شده است که نقدینگی جهش‌یافته در اقتصاد را باید چگونه کنترل و به مسیر صحیحی که برای اقتصاد مفید است، هدایت کرد. کارشناسان اقتصادی توسعه بازار سرمایه در سال آتی را برای مهار و هدایت نقدینگی به تولید ضروری به شمار می‌آورند.
به گزارش «جوان»، بخش بانک سهم قابل ملاحظه‌ای را از حوزه مالی ایران دارد و طی سال‌های اخیر از طرفی حجم نقدینگی را افزایش داده است (به دلیل پرداخت سودها به سپرده‌ها و رشد ضریب فزاینده پولی) و هم اینکه تلاش کرده است با طرح‌هایی چون گواهی سپرده بانکی و نرخ سود بالا نقدینگی جهش‌یافته در اقتصاد را جمع‌آوری کند و نتیجه آن است که حجم نقدینگی از طرفی به مرز هزار و500 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال بیش از هزار و 100 هزار میلیارد تومان از این حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌هاست.
در این میان، هر چند عموم حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد، این امر اثر تورمی رشد حجم نقدینگی را در اقتصاد تا حدودی مهار کرده، اما به باور کارشناسان این امر موقتی و فی‌الحال نیز تخریب‌هایی را هم برای اقتصاد به همراه داشته است و حتی خود بانک‌ها هم از گزند این تخریب‌ها دور نمانده است که برای اثبات این مهم باید به عدم‌تحقق سودهای علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی اشاره داشت. در نهایت وقتی در صورت‌های مالی سهامداران وضعیت را رؤیت می‌کنند، می‌بینند اگر به جای گزینه سهامداری (مالکیت بانک) سپرده‌گذاری در بانک را بر می‌گزیدند، سود خود را هر ماه دریافت می‌کردند و قبل از آنکه بانک محاسبه کند و ببیند از محل وام‌دهی سود کرده است، به سپرده‌گذار بدهد سود خود را دریافت و با سود و زیان بانک نیز کاری نداشتند.
در این میان چالش عدم‌تحقق سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران بانک‌ها به عنوان تأمین‌کننده مالی، اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده و در این میان نرخ سود تسهیلات در اقتصاد هم بالا رفته است و با این حال نیز حتی بین آمار رسمی و اسمی تسهیلات پرداختنی واقعی به اقتصاد نیز تفاوت قائل است و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها همانطور که عباس‌آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی در جلسه استیضاحش اشاره داشت، کاهش شدید داشته است. در این میان بانک‌ها از طرفی برای تأمین منابع مجبورند به سپرده‌های مردم و نقدینگی سود بالا بدهند تا منابع جذب کنند. از طرف دیگر همین سود سپرده‌های بالا موجب رشد ماهانه حجم نقدینگی کل می‌شود. پس پدید آورنده نقدینگی از محل سود پول همان جمع‌آوری‌کننده نقدینگی در جامعه با نرخ سود بالاست که خروجی این دور باطل اصلاً مثبت ارزیابی نمی‌شود. کارشناسان برای اینکه اتفاقاتی چون رشد شدید بهای ارز، همچون سال‌جاری در سال آتی در اقتصاد تکرار نشود و نقدینگی به یک‌باره تعادل بازارهایی چون ارز، سکه و طلا را بر هم نزند، پیشنهاد می‌کنند که نقدینگی در سال آتی از طریق بازار سرمایه مهار شود.
طی روزهای اخیر عنوان شد که بیش از 200هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق بسته اجرایی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز جذب بخش بانکی شده است. این در حالی است که ضعف بازار سرمایه برای جذب نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد ایران مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و پرسش این است که بازار سرمایه 50ساله چرا آنقدر در صیانت از سرمایه‌های موجود در این بازار و همچنین جذب سرمایه جدید دچار ناکارآمدی است.
به گزارش «جوان»، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در مرز هزار و 500 هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد. این در حالی است که درصد اعظمی از حجم نقدینگی اقتصاد ایران به شکل شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت برای کسب سود) است. از این رو از طرفی شاهد جهش ماهانه حجم نقدینگی در اقتصاد و همچنین کنترل اثر تورمی رشد حجم نقدینگی در اقتصاد هستیم، اما باید توجه داشت که وضعیت کنترل تورم از طریق ارائه سود بانکی امری موقتی است و از آنجایی که بانک‌ها عموماً نمی‌توانند سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران را محقق کنند، در حوزه عملیاتی و درآمدهای مشاع با چالش روبه‌رو هستند و این سودهای پرداختی برای بانک‌ها و به ویژه سهامدارانشان چالش ایجاد کرده است. زیرا بانک مقابل چشم سهامداران پولی را به سپرده‌گذار علی‌الحساب پرداخت می‌کند که در واقع این سودها واقعی و مبتنی بر ارزش‌افزوده محقق‌شده در بخش حقیقی اقتصاد نیست.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که ریشه نرخ سود بالا در شبکه بانکی در تورم و ناکارآمدی متولیان مدیریت اقتصاد کلان است. بدین ترتیب وقتی می‌گوییم بانک در سال 20درصد به سپرده‌گذاران خود می‌دهد، باید تورم 10درصدی را از این سود کم کرد. زیرا تورم قدرت خرید پول را طی زمان کاهش می‌دهد اما وضعیت به گونه‌ای است که سرمایه باید از مسیر صحیحش در خدمت تولیدی که دارای توجیه اقتصادی است، قرار بگیرد تا در اثر تولید کالا و خدمات هم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و هم اینکه ارزش‌افزوده ناشی از رشد تولید بنگاه‌های اقتصادی بین سهامداران بنگاه‌ها قرار گیرد و در این میان اشتغال هم ایجاد شود.
یکی از بخش‌هایی که توسعه‌اش در اقتصاد ایران با غفلت همراه بوده است و اتفاقاً قوی‌ترین مدیران نظری و اجرایی و عملیاتی کشور در آن بخش حضور داشتند، حوزه بازار سرمایه است. زیرا این بازار عملاً می‌تواند نگرانی‌های موجود از ناحیه رشد لجام‌گسیخته حجم نقدینگی را در کشور برطرف کند و هم اینکه سرمایه لازم را در جهت رشد بانک‌های موجود در بازار سرمایه تأمین کند که خروجی‌اش رشد اقتصادی و رشد اشتغال و بهبود پرداخت‌‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌باشد.
نقدینگی بورس در بازار ارز چال شد
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دلایل بی‌انگیزه‌شدن معامله‌گران بازار سهام در روزهای پایانی سال گفت: چال‌شدن بخش عمده‌ای از نقدینگی در چاه ویل بازار ارز باعث‌شده تا بورس با بی‌پولی مواجه باشد.
مهدی افشار اعلم در گفت‌وگو با «فارس» با بررسی دلایل بی‌انگیزه‌شدن معامله‌گران بازار سهام در روزهای پایانی سال عنوان کرد: جذابیت کسب سود بدون ریسک از جمله انتشار انواع اوراق بدهی و گواهی سپرده دولتی با نرخی بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی و از سوی دیگر فشار کارگزارها برای تسویه معاملات اعتباری تا قبل از پایان سال اصلی‌ترین دلایل ضعف گردش نقدینگی در بازار سهام است.
وی افزود: وقتی حجم بالایی از نقدینگی در گردش بازار سهام در سیاه‌چاله‌های بازار ارز گرفتار می‌شود، طبیعی است که امکان شناسایی زیان به راحتی وجود نداشته باشد. به ویژه با توجه به انتظارهایی که در بازار ارز نسبت به افزایش دستکم 15درصدی قیمت‌ها تا شهریور ماه وجود دارد، باعث شده تا فشار روی نقدینگی در گردش بازار سهام و تضعیف آن افزایش یابد.
این کارشناس بازار سرمایه از اهرمی بودن خاصیت گردش نقدینگی در بازار سهام در صورت جریان آن در معاملات سهام سخن گفت و افزود: متأسفانه در حال حاضر انگیزه‌ای برای معامله‌گران در بازار وجود ندارد. به گفته افشار اعلم، بازار سهام همواره تحت مدیریت دولت‌ها بوده و دست این سهامدار بزرگ در جیب سهامداران کوچک فرو رفته است. از این رو اعتماد سرمایه‌گذار در صورت فرار از بازار با سختی و دشواری مواجه است.
وی ادامه داد: آن دسته از سهامداران و معامله‌گرانی که با چنین وضعیت اقتصادی همچنان در بازار سهام باقی مانده‌اند، ناشی از فرم سنتی فضای حاکم بر کسب‌و‌کار بوده که همچون کاسبی با پیشینه 20ساله همچنان به روشن‌بودن چراغ بازار خود امیدوار است.
این کارشناس بازار سرمایه با ابزار تأسف از عدم حمایت مؤثر دولت از سهامداران در بازار سرمایه عنوان کرد: متأسفانه جیب فعالان بورس در دوره‌های زمانی مختلف از سوی دولت‌ها خالی شده و در حال حاضر نیز به دلیل اینکه دیگر برای دولت پولی در بودجه باقی نمانده به دنبال زدن ریشه بورس در اقتصاد ایران است.
وی گفت: اگر اقتصاد می‌خواهد تورم‌زا نباشد، باید شکل تجارت با دنیا به گونه‌ای تعریف شود که واردکننده نیز با واردکردن کالاها و تجهیزات واسطه‌ای برخوردار از ارزش‌افزوده در خدمت صنعتگر قرار گیرد. به گفته وی، با سیاست‌های بانکی کنونی نمی‌توان انتظار تغییرات مؤثری در اقتصاد ایران داشت. این در حالی است که تصمیم‌های سیاسی از جمله افزایش نرخ سود مانع از موفقیت هرگونه تصمیم بلندمدت بوده است.
افشار اعلم گفت: وقتی دولت ابتدا اعلام می‌کند که نباید نرخ سود در طول سال از 15درصد فراتر رود، اما یک‌شبه آن را برای کاهش بحران‌های اجتماعی مورد انتظار به سرعت افزایش می‌دهد، تنها به تولیدکننده اجحاف می‌شود.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
