به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بازار شب عید امسال متاثر از برخی مسائل سیاسی و اقتصادی با شرایط خاصی مواجه است. واردات برخی کالاهای اساسی با ارز مرجع یا مبادلهای، انتظارات تورمی ناشی از زمزمههای افزایش تخلفات صنفی در عرضه کالاها از یک سو و افزایش هزینه تولید و واردات سایر کالاها با ارز مبادلهای یا آزاد از سوی دیگر، زمینه افزایش حدود دو برابری قیمت برخی اقلام مصرفی و کالاهای اساسی رافراهم کرده است.
اما مسئولان مازندران برای کنترل بازار و رفع دغدغ های مردم چه برنامههایی اجراکردند؟
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور مقررشد برای تأمین برخی کالاهای اساسی، به ویژه گوشتقرمز، مرغ، حبوبات و خشکبار اعتبار ویژه ای اختصاص یابد. مانند سالهای گذشته یکی دیگر از برنامههای تنظیم بازار، برپایی حدود 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسرکشوراست.
در مازندران نیز برپایی نمایشگاههای فروش بهاره در همه شهره، تشدیدنظارت بربازار و افزایش عرضه انواع کالاهای مورد نیاز مردم دراولویت قرار گرفته است.
گرانی در بازارهای شب عید مازندران نداریم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران به تسنیم گفت: تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت در روزهای پایانی امسال و تامین کالاهای مورد نیاز مردم اندیشیده شده است.
محمد محمدپور افزود: با هماهنگی صورت گرفته با رئیس مجمع امور صنفی شهرستانها، نمایندگان نیروی انتظامی، شرکت مخابرات، پلیس راهور، شرکت نمایشگاهی و سایر نهادهای مرتبط این نمایشگاهها از5 تا 26 اسفند به صورت شناور درشهرستانهای مختلف برپا میشود.
وی بابیان اینکه در نمایشگاههای امسال شهروندان میتوانند همه کالاهای مورد نیازخود را تهیه کنند، تصریح کرد: انواع مواد غذایی، آجیل و خشکبار، مرکبات، پوشاک کیف وکفش، موادغذایی وپروتئینی، شیرینی کالاهایی است که در این نمایشگاهها عرضه میشود.
همچنین دوهزار تن پرتقال و دو هزار تن سیب با قیمت مصوب میان شهروندان مازندرانی توزیع میشود و 20 هزار تن از مرکبات تولیدی استان به دیگراستانها ارسال خواهد شد.
توزیع گوشت مرغ در استان
مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: امسال طرح نظارتی ویژه نوروز در دو بخش تامین و توزیع کالاها و اقدامات نظارتی از 15 اسفند تا 25 فروردین همزمان با سراسر کشور اجرا میشود.
اصغرزاده با بیان اینکه در طرح نظارتی ویژه نوروز ناظران افتخاری نظارت دارند، افزود: بازرسان در صنعت، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی مستقر هستند.
وی از آغاز توزیع گوشت مرغ ذخیره شده با قیمت مصوب در مازندران خبر داد و گفت: این شیوه تنظیم بازار مورد نقد برخی کارشناسان است.
محمدی از کارشناسان مدیریت بازرگانی معتقداست: بهدلیل افزایش نرخ دلار، صرفه صادراتی برخی کالاهاو یاقاچاق کالاهای اساسی و واردات با ارز مرجع، سیاستهای تنظیم و نظارت بربازار امسال در مقایسه با سالهای گذشته با چالشهای تازهای مواجه است.
وی بیان کرد: هنوز چانهزنی بر سر عرضه آجیل و خشکبار در نمایشگاههای فروش بهاره وتوقف صادرات پسته بهدلیل افزایش بیرویه قیمتها ادامه دارد و اتحادیههای صنفی نیز با تنگناهای بیشتری برای تأمین و عرضه کالاها به نرخ مصوب مواجه هستند.
به گفته محمدی، این شرایط موجب شد تا بسیاری از عرضهکنندگان کالاها و محصولات تولید داخل با سوار شدن برموج گرانی سایر کالاها اقدام به افزایش رسمی و غیررسمی قیمت کالاها و خدمات کنند.
روی دیگرسکه تنظیم بازارشب عیدامسال، استفاده از ابزارهایی برای ساماندهی قیمت و عرضه کالاهاست که در یک دهه گذشته همواره محور اصلی این سیاستها بوده است.
یکی ازمراجعه کنندگان به نمایشگاه فروش بهاره در بابل به تسنیم، گفت: قیمت آجیل و پسته و برخی البسه از توان خریدمردم خارج است و از سویی دیگر نامرغوبترین پستهها عرضه میشود.
دیگر خریدار این نمایشگاه از اعمال نشدن تخفیفها انتقاد داشت و افزود: قیمتهای درج شده روی کالاها مقطوع است و ورودی بیشتر غرفهها عبارت چانه زدن ممنوع نوشته شده اشت.
عباس رمدانی، نائب رئیس اتحادیه اصناف مازندران درباره اقدامات این اتحادیه برای نوروز اعلام کرد: نظارت مستمر بر هر صنف، هماهنگی برای تامین سریع و به موقع کالاهای موردنیاز و همکاری و برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و مسئولان از قدامات اتحادیه اصناف استان است و آماده هرگونه همکاری دراین باره هستیم.
البته همه این مسائل در شرایطی است که نوعی شتابزدگی در راه اندازی این نمایشگاهها، تامین کالاها و نظارت بربازار دیده می شود زیرا نه تنها امکانات رفاهی برای غرفه داران به شکل مناسبی فراهم نشده است بلکه برای بازدیدکنندگان وخریداران پیش بینی امور رفاهی و برنامههای نظارت بر قیمتها نیز کمتردیده شده است.
برپایی نمایشگاههای فروش بهاره ودیگر اقدامات برای کنترل بازار مانند افزایش عرضه و مقابله با افزایش بیرویه و لجامگسیخته قیمت کالاها و خدمات،اگر چه به نوعی حمایت از مصرف کنندگان رابه دنبال دارد اما نمیتواند موجب بهبود مشکلات اساسی اقتصاد کشور مانند نابسامانی در نظام توزیع باشد و سبب رشد بیرویه نقدینگی و تورم میشود.
گزارش از قدسیه السادات شعبانپور
انتهای پیام/ ع