به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که غالب اعتراضات سالهای گذشته اقلیم کردستان در مناطق سلیمانیه و حومه بوده است، اما اینک از کلار تا زاخو، اقلیم کردستان به صورت فراگیر با اعتراضات مردمی علیه حکومت محلی روبرو است.
طی روزهای گذشته با موجی از تحصن صنفی از سوی معلمان و پزشکان و کارکنان مراکز درمانی روبرو بود، اعتراضاتی که در آن لغو سیستم کاهش حقوق از مهمترین درخواستهای مطرح شده بود. حکومت محلی اقلیم کردستان عراق در واکنش به اعتراضات اخیر اعلام کرد در سیستم پرداخت حقوق کارمندان تغییراتی را اعمال خواهد کرد اما همچون چند سال گذشته بار دیگر این اقدام را هم مشروط کرد. اربیل اعلام کرده است در صورتی توان تغییرات مورد انتظار کارمندان وجود دارد که بغداد به روند تخصیص و ارسال بودجه اقلیم کردستان پایبند باشد.
اعتراضات اخیر که با شرکت شمار زیادی از معلمان و کارکنان بهداشت و درمان اقلیم کردستان صورت گرفت سراسر اقلیم را در بر گرفته است. این اولین بار است که اربیل، دهوک و مناطق تحت حاکمیت مسعود بارزانی هم شاهد چنین صحنههایی است. البته این به این معنی نیست که این مناطق هیچگونه صدای اعتراضی در آن وجود نداشته است بلکه بنا بر اعتراف رسانههای کردی و ناظران سیاسی اقلیم کردستان، حزب بارزانی فضای امنیتی شدیدی را در مناطق تحت حاکمیت خود تحمیل کرده بود که امکان کوچکترین تحرک و اعتراض مردمی و صنفی در آن وجود نداشته است.
معترضان مدام شعارهایی را علیه حکومت محلی سر میدادند که به گفته آنها اربیل حتی توان پرداخت نصف حقوق کارمندان را هم ندارد. معترضان اعلام کرده اند که اعتماد آنها به حکومت از بین رفته است. عده ای از آنها شعار میدادند که حکومت به صورت تعمدی حقوق کارمندان را پرداخت نمیکند و خطاب به سران اربیل میگفتند از سیاست گرسنه سازی مردم دست بردارید.
در اربیل شماری از معترضان مجروح شدهاند، حتی اهانتهایی که از سوی نیروهای امنیتی وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق به معلمان کرد صورت گرفته است در شبکههای اجتماعی بازتاب فراوانی را به دنبال داشته است.
حکومت محلی اقلیم کردستان عراق از سال 2016 سیستم کاهش حقوق کارمندان و پرداخت نصف حقوق را در پیش گرفته است اما هنوز هم در پرداخت نصف حقوق عاجز مانده است. در حالیکه تاکنون توافقی در خصوص تحویل پرونده نفتی اربیل به دولت مرکزی عراق صورت نگرفته است و اقلیم به صورت مستقل نفت استخراجی را در بازارهای جهانی به فروش می رساند معترضان شعار میدادند که سیستم کاهش حقوق آنان به زمانی برمیگردد که نرخ هر بشکه نفت 27 دلار بوده است اما اینک نرخ آن روند صعودی چشمگیری دارد.
درآمدهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمدی حکومت اقلیم و پرداخت حقوق کارمندان آن است، اما همچنانکه احزاب منتقد و مخالف اقلیم کردستان اعلام میکنند عدم شفافیت در این درآمدها یکی از نکات تاریک عملکردی حکومت محلی است. آنان میگویند با وجود افزایش قیمت جهانی نفت چرا اربیل توان پرداخت حقوق کارمندان را ندارد.
تحولات اخیر اقلیم کردستان عراق در حالیست که بنا بر اعلام رسانههای محلی، دولت مرکزی مبلغ 317 میلیارد و 540 میلیون دینار را به عنوان بخشی از بودجه اقلیم ارسال کرده است تا با تجمیع درآمدهای نفتی و داخلی به پرداخت حقوق کارمندان تخصیص یابد. اگرچه در ابتدا اعلام شد که مبلغ ارسالی از سوی بغداد تنها برای پرداخت حقوق دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان است اما حکومت اقلیم کردستان تمام وزارتخانهها را مشمول طرح پرداختی خود کرد بدون آنکه پولی پرداخت کند و بار دیگر بهانه ناکافی بودن آن را مطرح کرد. موضعگیری تکراری حکومت محلی سبب شد موج جدیدی از اعتراضات مردمی علیه آن صورت گیرد البته این اعترضات در این برهه از سوی معلمان و کارکنان بهداشت و درمان هدایت میشود و بر خلاف دورههای قبلی، کل اقلیم کردستان را در بر گرفته است.
با توجه به در پیش بودن انتخابات سراسری عراق و احتمال برگزاری انتخابات محلی در سال جاری میلادی و اعلام انزجار عمومی از عملکرد حکومت محلی با حمایت احزاب و جریانهای سیاسی منتقد و مخالف، کابینه محلی اقلیم کردستان به ریاست نچیروان بارزانی تشکیل جلسه داد تا به بررسی موضوع فوق بپردازد.
در بیانیه صادره از سوی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق ضمن آنکه بار دیگر از کاهش سهم اقلیم از بودجه عمومی عراق انتقاد شده است اما تاکید کرده است در صورت تداوم تخصیص بودجه از سوی بغداد، تغییراتی در سیستم کاهش حقوق کارمندان صورت خواهد گرفت. همچنین وزارت دارایی کابینه محلی مامور شده است بر اساس مبالغ ارسالی از سوی دولت مرکزی عراق چگونگی انجام این تغییرات را در نشست آتی شورای وزیران ارائه کند. همچنین اعلام شده است که در روزهای آینده تمام منابع درآمدی اقلیم کردستان عراق اعم از بودجه ارسالی از سوی بغداد، درآمدهای داخلی و حاصله از فروش نفت و میزان حمایتهای مالی آمریکا از نیروهای پیشمرگ به اطلاع عموم خواهد رسید.
دور جدید تحولات داخلی اقلیم کردستان در فاصله مانده به برگزاری انتخابات سراسری عراق از دید کارشناسان و تحلیلگران اقلیم حائز اهمیت است. احزاب منتقد و مخالف حکومت محلی امیدوارند مردم با شرکت گسترده در انتخابات آتی شکست سنگینی را بر دو حزب حاکم اتحادیه میهنی و کردستان عراق تحمیل کنند. جنبش تغییر با صدور بیانیهای حمایت خود را از اعتراضات اخیر اعلام کرد. برهم احمد صالح رئیس ائتلاف برای دموکراسی و عدالت اقلیم کردستان هم اعلام کرد که مدل حکمرانی اقلیم کردستان شکست خورده است و باید تغییر کند.
یک عضو شورای ملی جنبش تغییر هم گفته است که اعتراضات صنفی معلمان آغازی برای خیزش عمومی و نجات ملی در کردستان عراق است، عبدالله مبارک اعلام کرده است که با تلاش معلمان، مردم تحت ظلم و ستم کردستان عراق آزاد خواهند شد. اما دلشاد شهاب یکی از مشاورین نچیروان بارزانی نخست وزیر کابینه محلی اقلیم کردستان عراق اینگونه اعتراضات را فاقد اهمیت دانسته و گفته است که تبلیغات زودهنگام انتخاباتی است و تنها شمار کمی از معلمان و مردم عادی در آن مشارکت داشتهاند.
اعتراضات پی در پی در اقلیم کردستان عراق ناکارآمدی حکومت محلی را با ریاست بارزانیها برای مردم این منطقه اثبات کرده است و اینک احزاب و جریانهایی همچون جنبش تغییر، ائتلاف برای دموکراسی و عدالت و ... تلاش می کنند با استفاده از این موقعیت و از طریق صندوقهای انتخاباتی، تغییرات مورد انتظار مردم را در کردستان عراق رقم بزنند.
انتهای پیام/.