شکایت سازمان بازرسی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد شد

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه شماره 155528/28693 مورخ 26 بهمن سال 94 معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه شماره 02/100/59288 مورخ 27 دی سال 94  وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسئولیت تامین و پرداخت خسارت وارده به جنگل‌ها و منابع طبیعی بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی، آمده است: مطابق بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان سنجی اجرای طرح منظور کند و مقرر داشته است درآمد حاصله از خسارات موضوع ماده 12 به حساب متمرکز در خزانه داری واریز و معادل آن جهت انجام عملیات به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

این بخشنامه می‌افزاید: بنابراین در موافقت‌نامه طرح‌های عمرانی باید منابع لازم برای خسارات وارده به جنگل‌ها و منابع طبیعی منظور شود و دستگاه مجری از آن محل، خسارت تقویمی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب آیین‌نامه را به حساب درآمدی متمرکز خزانه‌داری کل واریز کند. بدیهی است تا زمانی که پرداخت خسارت‌های یاد شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در موافقت‌نامه منظور نشده است، دستگاه اجرایی با توجه به ماده 19 قانون برنامه بودجه سال 1351 و صدر بند «ز» و بند «ح» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای پرداخت خسارت مزبور مجوز نداشته و نمی توان در این موارد ( عدم لحاظ پرداخت خسارت بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در موافقت نامه) اجرای طرح را متوقف کرد.

به دنبال صدور این بخشنامه، سازمان بازرسی کل کشور به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: بخشنامه مورد شکایت به لحاظ اینکه اولاً الزام و تکلیف قانونی دولت (موضوع ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) در تأمین منابع مالی خسارات وارده به جنگل‌ها را بطور ضمنی منتفی کرده و ثانیاً بدون تأمین خسارات قانونی، طرح‌ها را قـابل اجرا دانسته، بر خلاف قانون ( ماده 12 مذکور ) است.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به شکایت مطروحه گفته است: نامه مـورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و صرفاً یک تصمیم‌نامه است که به استناد آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، صادر شده بنابراین اساساً طرح دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در هیئت عمومی دیوان محل ایراد است. مورد مشابه نیز در پرونده کلاسه 94/1213 با این استدلال که نامه مورد شکایت در آن پرونده متضمن اظهارنظر در مورد استعلام است، رد شده و قابل رسیدگی تشخیص داده نشد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرده است: از نظر ماهیتی نیز با توجه به بند ح ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله ممنوع است که عموم این ماده شامل خسارت نیز می‌شود. به همین علت بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت خسارت وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی در اجرای طرح‌های عمرانی را موکول به پیش‌بینی آن در هزینه طرح و درج در بودجه سنواتی و مبادله موافقت‌نامه دانسته است و تصمیم نامه مورد شکایت نیز همین موضوع را تبیین می‌کند و استفاده انتفاء تکلیف قانونی دولت دور از ذهن است. بدیهی است وزارت جهاد کشاورزی ذی‌نفع خسارت است و می‌تواند به مجرد اجرای طرح عمرانی توسط دستگاه اجرایی پیگیر تخصیص بودجه و امضای موافقت‌نامه باشد.

در ادامه پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: همچنین ایراد اخیر سازمان بازرسی در بخش ثانیاً نیز وارد نیست زیرا موضوع تصمیم‌نامه مورد اعتراض، طرح های عمومی عمرانی و توسعه‌ای موضوع بند «ب» ماده 12 مزبور است در حالی که طبق ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید مرجع، تشخیص ضرورت اجرای طرح های عمرانی، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط است.

در نهایت، هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت پس از بحث و بررسی و استماع نظر تهیه‌کننده گزارش، اعلام کرده است: نظر به اینکه بیش از سه چهارم اعضای هیئت تخصصی با تأئید نظریه تهیه کننده گزارش ، موضوع خواسته را مغایر قوانین موضوعه از جمله ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که مورد استناد شاکی قرار گرفته ، ندانسته اند لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌شود این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

انتهای پیام/