به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حساب سرمایه و تراز کل تا پایان آذر ٩٦ حاوی اعداد بسیار نگران کنندهای است. در واقع پس از آن که چند سال متوالی حساب سرمایه مثبت بوده و خالص سرمایه وارد شده بیش از سرمایه خارج شده بود، یکباره از سال ٩٥ اعداد به طرز چشمگیری منفی شده است.
بدترین سالها به لحاظ خروج سرمایه پیش از این به ترتیب سال 89و 90 بوده است. اگر روند خروج سرمایه در سال ٩٦ به همان ترتیبی بوده باشد که تا آذر ماه بوده است، وضع خروج سرمایه دقیقا به بدی سال 90 خواهد بود. حال آن که اصلا تا قبل از آذر تنشهای مختلف ارزی و سیاسی آغاز نشده بود و بخت این که وضعیت در سه ماهه پایانی سال ٩٦ بدتر شده باشد به مراتب بیش تر است.
خروج سرمایه در کنار این حقیقت است که همزمان به استناد صورت دی ماه منتشره بانک مرکزی از سیستم بانکی به بدهی ارزی سیستم بانکی اضافه شده ولی حتی این افزایش شدید بدهی خارجی هم نتوانست حساب سرمایه را مثبت کند و باز هم عدد حساب سرمایه کل به مراتب بدتر از سال ٩٥ که ورودی ارز ناشی از بدهی خارجی هم نداشتیم، است.
منبع تامین سرمایه خارج شده کجاست؟ صادرات غیر نفتی یکی از مهمترین منابع است!
تا قبل از تشدید یوزانس و ریفاینانس پسابرجامی، صادرکننده غیر نفتی حواله ارز خود را از طریق صرافی به وارد کننده می فروخت و او حواله را صرف واردات می کرد، اما پس از تشدید روند این نوع بدهی خارجی برای واردات، عملا میزان واردات چندان زیاد نشده و این نشان میدهد صرفا منبع تامین واردات تا حد زیادی از ارز صادرات غیر نفتی به تامین مالی خارجی تبدیل شده است. در واقع صادر کننده مدتی است حواله ارز خود را باز هم از طریق صرافی به ایرانیان می فروشد ولی این بار قصد غالب خریدار حفظ سرمایه در خارج است. با توجه به سهم بسیار بالای ارز مبادله ای از فروش ارز بانک مرکزی و معطوف به واردات بودن این ارز، در دست اول فروش ارز نفتی، خریدار نمی تواند آن را صرف خروج سرمایه کند. قابل براورد است که تقریبا نیمی از ارز صادرات غیر نفتی در سال ٩٦ مستقیما مصروف خروج سرمایه شده است. یعنی یا صادر کننده دیگر حاضر به فروش حواله خود و تبدیل آن به ریال نشده( و سرمایه خود را خارج کرده) یا خریدار حواله آن را با قصد خروج سرمایه خریده است.
مجموع این حقائق الگوی کلی راه حل را نشان می دهد: پیمان سپاری ارزی به معنای اطمینان از ان که صادر کننده غیر نفتی ارز خود را به نرخ سنا رِیت از طریق اخذ تعهد یا وثیقه در زمان خروج کالا به شبکه رسمی خواهد فروخت، چنین روشی سریعا جریان خروج سرمایه را منقبض خواهد کرد.
زمان مناسب برای اجرای این الگوی تجربه شده، فروردین ماه است که هنوز چرخه مالی چندان آغاز نشده است و ضمنا مجموعه تنشهای اردیبهشت و خرداد هم رخ ننموده است.
کاوه تقوی*
انتهای پیام/