به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در بند «ح» ماده چهار آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، نمای خارجی ساختمانها را جزو قسمتهای مشترک مذکور در ماده دو قانون یاد شده، ذکر کرده است.
شاکی با ارایه دادخواستی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: قرار دادن نمای خارجی ساختمان جزو مشاعات و قسمت مشترک، مخالف اصل 40 قانون اساسی و مواد 132 و 220 و 224 و 225 قانون مدنی و رای اجرایی شماره 3/66 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است زیرا واحدهای صنفی که در همکف ساختمانهای مشرف به خیابان با مجوز کسب فعالیت میکنند، باید برای نمایش گذاردن کالا و خدمات از ویترین استفاده کنند و مشاعی بودن نمای خارجی ساختمان موجب تضییع حق مالک اختصاصی میشود.
موضوع در جلسه مورخ 30 بهمن سال 96 در هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و اعلام کفایت مذاکرات، هیئت به شرح آتی اعلام کرد: نظر به اینکه قسمتهایی از بنا اختصاصی تلقی میشود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد و نمای خارجی ساختمان قابل استفاده انحصاری نبوده و هر نوع دخل و تصرف و تغییر در نمای ساختمان که جزء اموال مشاعی بوده مستلزم اخذ اذن از تمامی شرکاء است و ماده دو قانون تملک آپارتمانها، قسمتهای مشترک را در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک دانسته است و چنانچه نمای ساختمان آسیب دیده یا مرمت و بازسازی را ایجاب کند، تمام شرکاء در هزینههایی که برای حفظ و نگهداری نماهای ساختمان لازم است مشارکت میکنند و اگر نمای ساختمان در مالکیت انحصاری قرار گیرد، زیبا سازی شهر دچار آسیب میشود. لذا بند ح ماده 4 آئیننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها هیچ مخالفتی با اصل 40 قانون اساسی و مواد 132 و 220 و 224 و 225 و ماده دو قانون تملک آپارتمانها ندارد. لذا هیئت به اتفاق آراء با استناد به ماده 84 قانون دیوان، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان است.
انتهای پیام/