به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم،موضوع ورود گندم به کشور به صورت موقت یا قطعی در سالهای اخیر، با توجه به خودکفاییکه در تولید گندم به دست آورده ایم، همواره با چالشهای میان دو وزارتخانه دولتی صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی همراه بوده است و این کشمکشها در هیئت دولت بحث و به نحوی حلوفصل شده است.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با توجه به خودکفایی و تولید گندم مورد نیاز در داخل کشور و حتی صادرات مازاد آن، بر موضوع ممنوعیت ورود گندم تأکید داشته است، اما بخشهای صنعتی کشور نیز با توجه به تفاوت نرخ قیمت گندم خارجی و داخلی همواره به دنبال راهی برای واردات این محصول با وجود خودکفایی بودهاند.
بنابراین گزارش، قیمت متفاوت گندم داخلی و خارجی و موضوع هزینه تمام شده به ویژه برای ایجاد رقابتپذیری در صادرات، بالاخره باعث شد که دولت با ورود موقت گندم به کشور برای تبدل به آرد و ماکارونی و صادرات مجدد آن موافقت کند و حتی تفاهمنامه های همکاری در اینباره با کشور روسیه برای تبدیل گندم آنها به آرد و صادرات مجدد منعقد شد.
قانونی شدن واردات موقت گندم برای صادرات مجدد اما نگرانیهایی زیادی را نیز بابت ورود آنها به چرخه خرید تضمینی گندم ایجاد کرد.
با توجه با اینکه دولت برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان، تفاوت با نرخ جهانی این محصول را پرداخت میکند، این انگیزه را برای افراد سودجو پیشآورد که گندمهایی که برای صادرات مجدد وارد میشود را باوجود نظارتها، به چرخه خرید تضمینی بیاورند.
بنابراین گزارش، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سال حمایت از کالایی ایرانی در این ارتباط، اظهار کرد: باهمکاری دیوان عدالت اداری دستور موقت ورود 700 هزار تن گندم به کشور لغو و از ورود آن به کشور جلوگیری شد.
وی افزود: در سال 95 با اعلام خودکفایی در گندم و منع دولت مبنی براینکه کسی حق ورود گندم را ندارد و اگر هم کسی ثبت سفارش دارد باید به دانههای روغنی و مسائل دیگر تبدیل کند، ولی متاسفانه فردی، با توجه به اختلاف فاحش گندم دولتی و آزاد، شروع به واردات حدود 700 هزار تن گندم میکند و با بیان اینکه گندمها در حال فاسد شدن است دستور موقت صادر میشود.
قاضی سراج در ادامه افزود: با ورود سازمان بازرسی و مذاکره با رئیس دیوان عدالت اداری، ثابت شد که گندمی وارد کشور نشده و قبل از دستور موقت گندمی وجود نداشته و این فرد دستور موقت را گرفته و سپس گندم خریداری و وارد کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: دستور موقت ابطال شد و به لحاظ خودکفا بودن کشور اجازه ورود گندم به کشور را ندادیم.
انتهای پیام/