یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص نامگذاری سال ٩٧ و عوامل تحقق آن گفت: نامگذاری سال 97 به عنوان سال«حمایت از کالای ایرانی» به یک حرکت جمعی از سوی مسوولان و مردم به منظور تحقق شعار سال نیاز دارد.
وزیر اسبق بازرگانی عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد که از مهم ترین مولفه ها برای حمایت از کالای ایرانی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است. به طوری که امروز یکی از مشکلات اساسی که این واحدها با آن درگیر هستند بحث تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و وضعیت مهندسی مالی است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بررسی راه حل های این مشکلات یک مسیر اصلی را در مقابل ما قرار می دهد و آن، بازار سرمایه و از جمله بورس کالاست به طوری که حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه باعث ایجاد نظام مالی، مهندسی تولید، تامین مالی و سرمایه در گردش و ساماندهی اهداف واحدهای تولیدی می شود.
وی معتقد است، بازار سرمایه اثرات فراوانی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد اما متاسفانه وضعیت فعلی ما در بازار سرمایه در حوزه تامین مالی نسبت به نظام بانکی قابل مقایسه با آنچه که در جهان می گذرد و منطق کار ایجاب می کند، نیست.
به گفته این مقام مسئول، تامین نیازهای مالی از طریق بازار سرمایه حدود 10 درصد است و 90 درصد از طریق نظام بانکی و آورده اشخاص است؛ در این بین نظام بانکی با چالش هایی مواجه است و نوع خط مشی بانک ها به گونه ای است که قابلیت تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی به جز برخی از واحدهای کوچک و متوسط را ندارد. با این تفاسیر جایگاه بازار سرمایه بسیار مهم است و می تواند در حوزه اقتصاد و تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.
آل اسحاق اظهار داشت: در همین زمینه بورس کالا نیز به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی در ارتباط است، اثرات مهمی در تحقق شعار امسال خواهد داشت. در این راستا یکی از دغدغه های تولیدکنندگان ما در برخی محصولات، حجم پایین تقاضا است. واحدهای تولیدی ما علیرغم تمام مشکلاتی که دارند با ارز بالا، تحریم ها و شرایط مختلف، بالاخره به یک نحوی منابع اولیه را تامین می کنند و تبدیل به محصول می کنند اما چه فایده که محصولاتشان در داخل و خارج از کشور بازار ندارد بنابراین مشکل اصلی آنها تقاضا است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: تولیدکنندگان محصولی که تولید می کنند باید از طریق چک و سفته به فروش برسانند و یک سال بعد قادر به دریافت پول خود هستند که با این شیوه، هزینه های مالی و بانکی را نمی توانند پرداخت کند. به این ترتیب باید بازار کالاهای تولیدکنندگان طوری باشد که سرمایه آنها در چرخش باشد.
*جایگاه واحدهای کوچک و متوسط
وی گفت: نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط این است که 94 درصد از واحدهای تولیدی کشور این واحدها هستند و 40 درصد از اشتغال در اختیار آنها است اما در عین حال مهندسی مالی، بازاریابی و نقاط حرفه ای اقتصادی، قیمت تولید و کیفیت تولید این واحدها عموما هیچ کدام براساس معیار امروز قابل رقابت با خارج نیست. در این شرایط، قاچاق کالا نیز باعث ایجاد مشکل برای کالاهای تولید داخل شده است و قادر به رقابت نیستند چراکه قیمت کالای قاچاق بسیار ارزان تر از کالاهای تولید داخل هستند.
آل اسحاق در ادامه به بورس کالا اشاره کرد و گفت: حل مشکلات مطرح شده در حوزه تولید واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به طور حتم نیاز به یک مجموعه عوامل و کارهای زیرساختی دارد اما به نظر می رسد یکی از راه هایی که منجر به رشد کیفیت تولید داخل و افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و استمرار تولید را به ارمغان می آورد و باعث تامین مالی آسان تر و سامان ضوابط و مهندسی مالی این واحدها می شود، استفاده از ظرفیت های بورس کالا است.
وزیر اسبق بازرگانی در پایان تاکید کرد: بورس کالا باید با حمایت مسوولان، زمینه ورود 90 درصد واحدهای تولیدی کوچک را مهیا کند تا شاهد ورود تقاضا، چرخش کالاها از طریق بازارهای مالی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه و حاکم شدن انضباط مالی در این واحدها باشیم.
انتهایپیام/