به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، هدف اصل کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهیUPOV، حمایت از حقوق بهنژادگر بیان میشود.همچنین یکی از دلایل دنبالکنندگان عضویت ایران در این کنوانسیون، حمایت از سرمایهگذاری و ورود بخش خصوصی در صنعت اصلاح بذر کشور است.
بیشتر بخوانید: خطرات پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV)
سوال اساسی این است که الحاق به کنوانسیون UPOV در راستای نیل به این اهداف چه نقشی میتواند داشته باشد؟ این کنوانسیون چه کارکردی در پیشرفت یا پسرفت صنعت اصلاح بذر کشور خواهد داشت و آیا اساساً میتواند کارکرد مثبتی ایفاء نماید؟
برای پاسخ به این پرسش های اساسی و تصمیمگیری صحیح راجع به این موضوع، باید نکات مهمی را مورد توجه قرار داد:
1- الحاق به کنوانسیون UPOV بدون فراهم کردن زیرساختها و قوانین کارآمد حمایتی از بهنژادگران داخلی به مفهوم سوق دادن ارقام جدید گیاهی به سمت کشورهای دیگر است.
2- این مساله کاملاً شفاف است که قوانین حمایت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات در کشور دارای ضعف شدیدی میباشد به گونهای که متاسفانه برخی مخترعین ترجیح میدهند دستاوردهای تحقیقاتی خود را در کشورهای دیگر به ثبت برسانند، با نهایت تاسف این امر در حوزه کشاورزی نیز در حال اتفاق افتادن است.
با وجود چنین ضعفهایی در حمایت از ثبت ارقام تجاری جدید توسط بهنژادگران داخلی، پیوستن به کنوانسیونUPOV نه تنها مشکلات موجود در کشور را حل نخواهد کرد بلکه حتی در صورت تشویق به ورود بخش خصوصی در این عرصه، ارقام تجاری حاصل به سمت ثبت در سایر کشورها سوق پیدا میکند چراکه اساساً بسترهای حقوقی برای حمایت از این افراد در کشور وجود ندارد و این یعنی ریلگذاری برای خروج سرمایههای مادی، معنوی و منابع ژنتیکی از کشور است.
بنابراین گزارش نظر افضلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نیمه اسفند سال گذشته درباره پیوستن به کنوانسیونUPOV اظهارکرد: نامهای به امضا رساندیم که دیگر این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشود.این طرح ایراداتی دارد و بنابراین باید دوباره در کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی مجلس بیاید و طرح شود.
وی افزود: بعد از اعلام این طرح حساسیتهای زیادی در جامعه کشاورزی کشور برانگیخته شد بنابراین نیاز است دوباره مورد بررسی مجدد در کمیسیون کشاورزی قرار گیرد؛ این طرح جزئیات مختلفی دارد که قبل از طرح در صحن علنی مجلس نیاز به تصمیمگیری و بررسی مجدد دارد که مشکلات آن را ما متوجه شدیم و باید به صورت کارشناسانهتر مورد بررسی قرار دهیم.
انتهای پیام/