به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوانی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 21 فروردین) قوه مقننه و در جریان نشست مجلس با مسئولان اقتصادی دولت برای افزایش نرخ ارز گفت: دولت در لایحه بودجه سال 97 نرخ محاسباتی ارز را 3500 تومان تعریف کرده بود و در یک ردیف دیگر نیز 10 هزار میلیارد تومان نیز مابهالتفاوت نرخ 3500 تا 3850 تومان دیده بود که ما در بودجه آن را اصلاح و شفاف کردیم.
وی با بیان اینکه نرخ ارز مبادلهای از ابتدای سال از سوی دولت 4200 تومان تعریف شده است ادامه داد: باید از این تصمیم دولت حمایت کنیم و با توجه به اینکه 50 هزار میلیارد تومان فروش نفت داریم که 50 درصد آن حدود 17 هزار و 500 میلیارد دلار وارد بودجه میشود باید این موضوع نیز اصلاح شود که مابهالتفاوت نرخ ارز مشخص شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با آقای نوبخت جلسهای داشته باشند و نرخ ارز مبادلهای در بودجه را اصلاح کنند تا به تولیدکنندگان و واردکنندگان با توجه به نوسان نرخ ارز فشاری وارد نشود.
وی تصریح کرد: یک سری از کالاها نیز با نرخ ارز 4200 تومان وارد شده که باید این موضوع نیز بررسی شود که با افزایش نرخ ارز رانتی بوجود نیاید.
قوامی با بیان اینکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است افزود: اگر ما شرایط را برای تولیدکنندگان مناسب نکنیم شفای درد ما دردناکتر از درد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه در اواخر سال گذشته بانک مرکزی نرخ سود سپردهها را از 15 درصد به 20 درصد افزایش داد، اظهار داشت: این کار، کار تولیدکنندگان را سختتر کرد این در حالیست که ما باید گره از کار تولید باز کنیم.
وی با بیان اینکه از دولت علائمی داده میشود تا نرخ ارز افزایش یابد گفت: برخی از مسئولان دولتی غیرمستقیم اعلام میکنند که از بالا رفتن نرخ ارز خوشحال هستند.
قوامی با بیان اینکه 3 نوع ارز مبادلهای داریم ادامه داد: برای واردات 95 میلیارد دلار عرضه و 55 میلیارد دلار تقاضا داریم و 12 میلیارد نیز بازار قاچاق داریم که البته باید برای آن سیاستهای مناسبی در نظر بگیریم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه برای بازار ارز نیز یک تقاضای احتیاطی داریم ادامه داد: مردم برای روز مبادا پول ذخیره میکنند که باید سیاستهایی تدوین شود و تضمینهایی داده شود که سپرده ارزی ایجاد شود که در این زمینهها باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/