گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- در روزهایی که فکر مردم معطوف قیمت دلار و بالا رفتن آن است، شورای اسلامی شهر تهران به استعفای محمدعلی نجفی رأی مخالف داد و بیماری او را بهانهای دانست که شهردار برای فرار از فشار سیاسی عنوان کرده است. گرچه شورای شهر امروز دوباره استعفای نجفی را پذیرفت اما در باب سخنان دادستان کل کشور در این خصوص نکاتی هست که بدان اشاره میشود.
- اختلاف اصلاحطلبان و کارگزاران بر سر دوران "پسانجفی" در شهرداری تهران
- استعفای نجفی از شهرداری و 2 واحد سفسطه: چطور به شیوه «زیباکلام» تحلیل کنیم؟
در پی این مخالفت، دادستان کل کشور به عنوان مدعیالعموم واکنش نشان داد و مسئولیت خسارت ناشی از عدم توان مدیریت شهردار را به عهده شورای شهر تهران دانست. اما اظهار نظر عجیب، توئیتهای پیدرپی آقای محمود صادقی نماینده اصلاحطلب مردم تهران بود که دادستان را به خروج از حوزه اختیارات خود متهم کرده بود. اولاً باید به ایشان یادآور شد که شما نماینده مردم تهران هستید و باید حافظ حقوق آنان باشید نه وکیل مدافع شورای شهر! ثانیاً از ایشان که با مدرک دکترای حقوق، بر مسند نمایندگی تکیه زدهاند، انتظار میرود قبل از اظهار فضلهای گوناگون مجازی و غیر مسئولانه، کمی در قوانین تأمل کنند.
از باب یادآوری به ایشان، باید گفت که به موجب بند 2 اصل 156 قانون اساسی، مسئولیت حفظ حقوق عامه به عهده قوهقضائیه گذاشته شده که این وظیفه مطابق ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایف دادستان کل کشور برشمرده شده است.
همچنین مطابق ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1395 در هر موردی که اقدام ادارات، سازمانها، واحدهای تجاری و دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بهطور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط، ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر میدهد!
حال باید از جناب صادقی به عنوان نماینده و حامی مردم تهران پرسید آیا در شرایطی که شهردار محترم تهران خود عنوان میدارد که ابقای من در این سمت خیانت به مردم تهران است، مخالفت با استعفای ایشان و بلاتکلیفی مدیریت شهری پایتخت، اقدامی نیست که دادستان میبایست آثار و عواقب آن را در ایراد لطمه به حقوق عامه مردم تهران به شورای شهر یادآوری و گوشزد نماید؟!
جناب آقای صادقی، آنچه بدیهی است، این است که شورای شهر با این رأی مخالف به استعفای شهرداری که به گفته خود در اثر بیماری، توان مدیریت شهر را ندارد، موجبات تضییع حقوق عامه را فراهم آورده است و دادستان کل کشور در راستای انجام وظایف قانونی خود در جلوگیری از تضییع حقوق عامه، این نکته را به شورای شهر یادآوری کرده است؛ هرچند امروز استعفای شهردار تهران پذیرفته شد.
قطعاً آنکه در این میان خلاف وظایف عمل کرده، نمایندهای است که در این کشاکش، دعواهای سیاسی وظیفه حمایت از منافع مردم حوزه انتخابیه خود را با ماهیهای این آب گل آلود معاوضه کرده است.
**سجاد فانی؛ دانشجوی دکتری رشته حقوق
انتهای پیام/