عباس یعقوبی؛خبرگزاری تسنیم/ باز هم اسیدپاشی؛ البته این بار در تبریز و باز هم از بین رفتن زندگی دختری که نخواسته با کسی که دوست ندارد ازدواج کند و زیر یک سقف برود. واقعاً چه اتفاقی میافتد که یک نفر تصمیم میگیرد از سر خودخواهی یا هزار دلیل دیگر، زندگی طرف مقابلش را نابود و چهره دخترانهای را مانند کاغذ مچاله کند؟ شاید چنین کاری از نظر روانشناسی فردی و اجتماعی، چندین و چند دلیل داشته باشد ولی آیا نترسیدن از عاقبت کار و مجازات، نمیتواند یکی از دلایل دست زدن به چنین جنایتی باشد؟
وقتی فکر اسیدپاشی برای انتقامجویی احمقانه به ذهن و مغز کسی خطور میکند، نباید یک درصد گوشه ذهن خود به مجازاتی که در انتظارش است، بیندیشد؟ البته طبیعی است وقتی به عاقبت اسلاف خود نگاه میکند و میبیند افرادی که زندگی دختر یا پسری را با اسید سوزاندند و از مجازات و اجرای حکم، جان سالم به در بردند یا آنچه از نظر مجازات حقشان بوده، اجرا نشده، شاید آن طور که به نتیجه کارش فکر نکند.
شاید بسیاری بگویند با استدلال فوق، باید به خاطر وجود مجازات اعدام و قصاص نفس در جرم قتل که از قضا در موارد بسیاری هم انجام و فرد قاتل به مجازات میرسد، هیچ قتل و قاتلی نباید وجود داشته باشد.
قطعاً ما هم نمیگوییم اگر برای مجازات اسیدپاشی مجازات سفت و سختی درنظر گرفته و اجرا شود، دیگر هیچ کس حتی فکر اسیدپاشی به ذهنش خطور نمیکند و به سمت چنین عملی نمیرود؛ اما آیا این مسئله مانع از آن است که مجازات متناسب با اقدام فرد مجرمی که زندگی و آینده و جوانی انسانی را سوزانده، وضع و اجرا شود؟
خلاصه اینکه منظور از نگارش این سطور آن بود که باز هم یادآوری کنیم قوانین ما در خصوص اسیدپاشی نه تنها بازدارنده نیست بلکه بسیار هم قدیمی است. میخواستیم به آقایان یادآوری کنیم که مثل خیلی چیزهای دیگر در زمان وقوع حادثه یا بحران، جوگیر شده و وعده دادند اما آبها که از آسیاب افتاده، فراموش کردند.
12 آذر سال 93، دقیقاً در ایامی که افکار عمومی جامعه متوجه فاجعه اسیدپاشی در اصفهان بود، حجةالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری وقت از ارائه پیشنهادی به قوهقضائیه به منظور شفافسازی و تشدید مجازات جرم اسیدپاشی خبر داد و گفت که در زمینه مجازات اسیدپاشی ابهام قانونی وجود دارد و به همین خاطر وزارت دادگستری پیشنهادی را تهیه کرده تا جرم اسیدپاشی شفاف شود.
او گفته بود پیشنهاد وزارت دادگستری در قالب یک این ماده واحده به رئیس قوهقضاییه ارائه شده و پس از اخذ نظر رئیس دستگاه قضا و رسیدن به نظر مشترک، در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی وقت وزارت دادگستری نیز در توضیح طرح مورد نظر وزارت متبوع خود گفته بود: در طرح ارایه شده به قوه قضاییه، پیشنهاد کردیم جرم اسیدپاشی در قوانین موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، تصریح و مجازاتها برای این جرم شدیدتر و بازدارندهتر شود. البته تأیید شدن یا نشدن این طرح منوط به نظر رییس قوه قضاییه است زیرا لوایح قضایی باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسند و این طرح هم جزء لوایح قضایی به شمار میرود.
او گفته بود: در قانون مجازات اسلامی درباره اسیدپاشی ماده واحدهای وجود ندارد و تنها در خصوص اقداماتی که امکان دارد موجب صدمه بدنی یا صدمه به تمامیت جسمانی افراد شود، مادهای وجود دارد اما عبارات این ماده به گونهای است که شامل فرد اسیدپاش نمیشود بنابراین به منظور تصریح جرم اسیدپاشی در قانون و بازدارنده شدن مجازاتها، پیشنهادی را به قوه قضاییه ارایه کردیم.
هر چند بعدها مشخص شد که اصلاً طرح یا پیشنهادی از سوی وزارت دادگستری به رئیس قوهقضاییه ارائه نشده و بنا بر گفتههای میرکوهی، این وزارتخانه در رابطه با تشدید مجازات اسیدپاشی، طرحی به قوه قضائیه ارائه نکرده بلکه این موضوع به صورت یک طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است.
جالب اینکه شهیندخت مولاوردی معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم از ارسال لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت خبر داده بود؛ لایحه که حداقل وزارت دادگستری که عمده کارهایش همین نوع کارها و پیگیری لوایح قضایی است، از وجود آن اظهار بیاطلاعی میکرد.
خلاصه اینکه الآن که نزدیک چهار سال از جوگیر شدن آقایان مسؤل میگذرد، معلوم نیست اصلاً طرح یا لایحهای در خصوص تشدید مجازات اسیدپاشی وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد در کدام یکی از قوای محترم سهگانه در دست بررسی است؟ اگر در دست بررسی است، چرا اینقدر طول کشیده است؟ و چندین و چند اما و اگر دیگر.
خالی از لطف نیست بدانید که قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی به سال 1337 باز میگردد که پس از چندین بار اسیدپاشی بهویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، 16 اسفند 1337 ماده واحدهای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید. بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنیعلیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
جالب اینکه در قانون مجازات اسلامی قدیم (مصوب 75) و جدید (مصوب 92)، مجازات جرم اسیدپاشی پیشبینی نشده و قانونگذار به ماده واحده قانونی نیم قرن پیش اکتفا کرده است و امروز به ویژه سالهای اخیر که شاهد چندین مورد اسیدپاشی در شهرهای مختلف بودیم، تعیین مجازات و اجرای آن از مشکلات پیش روی دستگاه قضایی و بزهدیدگان است.
انتهای پیام/