به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 22/1/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
1- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
2- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافیهای مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
3- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آییننامه اجرایی آن مجاز است.
4- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
5- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 22/1/1397 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین میشود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال میگردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعملهای مربوط و تکالیف دستگاههای مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاههای مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.
6- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص میشود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
7- اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویبنامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) میباشد.
8- به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب 1392- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.
9- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب 1386- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.
10- مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی¬ربط را جهت بهرهبرداری آماده کند و تمامی دستگاهها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
11- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییسجمهور ارایه کنند.
12- بهمنظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً میتواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک¬ها و صرافی¬های مجاز صورت گیرد.
13- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار میشود و دستگاه¬های ذی¬ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می¬کنند.
14- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان¬بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب¬نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل میگردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب¬نامه را به رییسجمهور، معاون اول رییسجمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.
انتهای پیام/