به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، شنیدهها حکایت از این دارد که بهرغم تلاش شهرداری تهران برای اجرای این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه به دلیل برخی مغایرتهای قانونی از جمله افزایش بیسابقه قیمتها، چند برابری کردن عوارض برای برخی گروههای هدف، نحوه دسترسی گروههای مختلف شهروندان به مرکز شهر، میزان شارژ حسابهای شهروندی و نگرانی از کسبوکارهای آنلاین و مرتبط با خرید طرح ترافیک، طرح ترافیک مصوب شده شورای پنجم شهر تهران در دستور کار کمیسیون تخصصی شهرداریهای دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و گمانهزنیهایی درباره توقف اجرای آن وجود دارد.
این اتفاق بعد از اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با ورود این سازمان به موضوع طرح ترافیک سال 97 رخ داده است. طرحی که تا سالهای پیش قبل از پایان اسفندماه و نهایت ابتدای فروردین تعیین تکلیف شده و به صورت مشخص و ثابت وضعیت دسترسی گروههای مختلف شهروندی را تعیین میکرد، همچنان در هالهای از ابهامات است. همه اینها برخاسته از پیشنهادات غیرکارشناسی و یکجانبهای است که به صورت سلیقهای به میدان انداخته میشود و همه را سردرگم کرده است. اکنون برخلاف آنچه از سوی مسئولان اجرای این طرح ادعا میشد (تردد آزادانه و عادلانه شهروندان در سطح شهر) درگیریهای حاشیهای مبتنی بر رسیدگی به امورات استعفای شهردار و انتصابات جدید باعث شده تا اتفاقاً حقوق تکتک شهروندان زیر سؤال برود و کار ساده اجرای طرح ترافیک هر روز با یگ گمانه جدید به تعویق افتد.
طرح ترافیک جدید از همان ابتدا با این ادله مطرح شد که باعث افزایش عدالت در جامعه میشود و البته به نفع مردم است، تخلفات را کاهش داده و در نهایت بستری جدید برای قیمتگذاری خواهد بود، اما پس از شفاف شدن ابعاد مختلف طرح پیشنهادی بود که همه ادعاها زیر سؤال رفت و در نهایت منتقدان یک صدا بر این نکته تأکید کردند که این پیشنهادهایی که به سرعت عجیب برای تصویب رو به جلو میرود، نهتنها تأثیری در کاهش ترافیک پایتخت نخواهد داشت، بلکه بیشتر کاسبکارانه است تا عدالتمدارانه!
جالب این است که در این راستا شهرهای مختلفی همچون سنگاپور، استکهلم، میلان، لندن، اسلو بهعنوان مثال هایی ذکر میشد که در راستای کاهش محدودیتها چنین طرحی را ارائه کردند، اما در این قیاس معالفارق هیچ کس حرفی نزد که آیا حملونقل عمومی پایتخت هم شباهتی به کشورهای مذکور دارد یا خیر و اساساً با وضعیت حملونقلی که به گفته مقامات مسئول تنها پاسخگوی 50 درصد نیازهای مردم شهر تهران است، میتوان انتظار داشت تنها از حملونقل عمومی استفاده کنند و هزینه خودروی شخصی را تا سقف چندین برابر سالهای قبل پرداخت کنند؟!
نقایص ساده طرح ترافیک!
آنچه به نام عدالت در راستای ایفای حقوق شهروندان از بلندگوهای حامیان اجرای این طرح مطرح میشد، در نهایت ختم به این موضوع شد که با اجرایی شدن این طرح مردم برای ورود به محدوده طرح ترافیک و هسته مرکزی شهر، باید هزینهای بیش از چهار برابر طرح فعلی پرداخت کنند. هزینه تحمیلی و ناگهانی که علاوه بر اجحاف طبقاتی میان گروههای فقیر و غنی جامعه، فعالان کسب و کارهای اینترنتی نوپا را هم به دلیل بالا بودن تعرفههای جدید نگران کرد. افزون بر این گفته میشود دوربینهای فعلی قابلیت ثبت ورود و خروج و ثبت ساعتی تردد وسایل نقلیه را ندارند و اساساً با اعمال طرح ترافیک جدید، جریمههای سرسامآوری در انتظار مردم خواهد بود.
بهرغم ایرادات ساختاری و زیربنایی طرحی که شهرداری ادعا میکرد ظرف 10 روز آن را برطرف میکند، همزمان با طی کردن مراحل ثبتنام و در پایان فروردین ماه همچنان وجود دارد و جالب این است که رویکردهای کاسبکارانه با تأکیداتی چون ضرورت شارژ یک میلیون تومانی در حساب شهروندان بیشتر از قبل نمایان میشود!
بررسی طرح کاسبکارانه روی میز عدالتمدارانه!
این در حالی است که به دنبال انتقادات موجود قبل از پایان سال 96 قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود به موضوع طرح ترافیک خبر داد و قبل از نهایی شدن قیمتها، از عدم تصویب گمانههای احتمالی اطلاع داده بود. اکنون با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و تأکید بر اجرای طرح ترافیک جدید از ابتدای اردیبهشت ماه شنیدهها حکایت از این دارد که طرح جدید به دلیل برخی مغایرتهای قانونی در دستور کار کمیسیون تخصصی شهرداریهای دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و احتمال صدور دستور موقت توقف اجرای آن نیز میرود.
طرحی که اگر هم بنای تغییر داشته باشد، لازم است تا شرایط همه اقشار جامعه را در نظر گیرد و در کنار آن قطعیت حل معضل آلودگی و ترافیک پایتخت را به دنبال داشته باشد، در مقابل همه اینها نیز با رویکرد کاسبکارانه هزینه زندگی و حضور در مرکز شهر از جیب مردم پرداخت نشود.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها