به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 29 فروردین) پارلمان، و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، با اکثریت آراء، ماده (2) این طرح را تصویب کردند.
اراده و اجماع ملی باید برای اجرای سیاستهای اصل 44 ایجاد شود
در متن ماده (2) طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آمده است: موسسات اعتباری اعم از بانکها، غیربانکی غیردولتی، که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود، صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.تملک سهام این موسسات تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
به موجب این مصوبه، تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب میشود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از 10 درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
همچنین نمایندگان مجلس، در تبصره (1) ماده (2) این طرح تصویب کردند که، مالک واحد، به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
براساس تبصره (2) ماده (2) این طرح که مجلس آن را تصویب کرده، مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ 100 درصد میشود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.
طبق این مصوبه، مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره میشود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس، تبصره (3) ماده (2) این طرح را نیز تصویب کردند که براساس آن، بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیئت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را ابطال کند.
همچنین بهارستاننشینان، تبصره (4) ماده (2) طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) را تصویب کردند که مقرر شده، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس ماده (3) طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تصویب کردند که مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی تا سقف 40 درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند (1) ماده که طبق قانون مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
همچنین طبق ماده (3) این طرح، تصویب شد که اشخاص حقوقی موضوع بند (1) ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفاند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام در هر بنگاه اقتصادی مازاد 40 درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحلهای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند؛ اشخاص حقوقی مذکور مکلفاند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یک بار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
انتهای پیام/