قاضی محمدبخشی محبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: موضوع معادن در مشهد، حدود یک سال است که در دستور کار حوزه دادستانی است زیرا نیاز مردم و جامعه است و از سوی دیگر یکی از مباحث مرتبط با حوزه تولید و اشتغال است و به همین دلیل، مکاتباتی را با معاون هماهنگی عمرانی استانداری خراسان رضوی به عنوان رئیس شورای معادن استان داشتیم.
معاون دادستان خراسان رضوی گفت: این خواسته و نیاز مردم نسبت به معدن و مواد معدنی باید به نوعی مدیریت شود و به دنبال اکتشافات جدید و صدور مجوزهای لازم برای معادن در خارج از محدوده شهرها باشند زیرا وجود معدن در داخل محدوده شهری مشکلساز است و مشکلات متعددی را به ویژه در حوزه محیط زیست ایجاد میکرد.
قاضی بخشی محبی ادامه داد: موضوع خاصی که تاکنون پیگیری شده باشد و اینکه آیا اقدامی در این راستا و در این زمینه صورت گرفته یا خیر را تاکنون گزارش نداشتهایم و شکایات زیادی از سوی سازمانهای مردم نهاد داشتهایم که به حوزه دادستانی مراجعه کرده و شکایات خود را مطرح کرده و مدعی بودند تخریب گستردهای در ارتفاعات و حتی در دشتها در حال صورت گرفتن است.
وی بیان کرد: در همین زمینه مکاتباتی را با رئیس صنعت و معدن خراسان رضوی و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان داشتیم که تعداد معادن مجاز به صورت دقیق و مشخص با منطقهای که حضور دارند و نقطه GPS آن را اعلام و نظارتهایی را در این زمینه داشته باشند.
معاون دادستان خراسان رضوی گفت: حدود 800 معدن در داخل استان داریم که در حال فعالیت و بهرهبرداری هستند اما نکته مهم پیوست زیست محیطی این معادن است زیرا هر فعالیتی که بخواهد صورت بگیرد باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و اصل 50 قانون اساسی به این مهم تاکید کرده و این امر نافی این نیست که معادن نیز باید دارای پیوست زیست محیطی خاص خود باشند.
وی افزود: در ماده 130 آئیننامه معادن به رعایت شرایط زیست محیطی از سوی معادن تاکید شده و شورای حفط حقوق بیتالمال مصوبهای داشت و عنوان شد تمامی معادن استان باید شرایط محیط زیست را رعایت کنند و بنابراین از صنعت و معدن و تجارت و محیط زیست استان خواستیم کمیته تشکیل دهند و به محل اکیپ اعزام کنند و معادن فاقد مجوز تعطیل شوند.
قاضی بخشی محبی افزود: این امر به صراحت در قانون آمده و حتی باید معادن متخلف به مرجع قضایی برای جبران خسارت معرفی شوند و معادن مجاز نیز باید پیوست زیستمحیطی داشته باشند و شرایط اولیه را رعایت کنند و اعلام شد که این اتفاق صورت بگیرد؛ پرونده با این گردشکار به دادستان مرکز استان ارسال شد و اگر ایشان نسبت به تعطیلی معادن فاقد مجوز دستوری دهند به زودی این دستور را اجرایی میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: تقریباً میتوان گفت قریب به اتفاق این معادن استان فاقد پیوست زیست محیطی هستند زیرا نظارت لازم صورت نگرفته و تخلفاتی در این زمینه وجود داشته است و باید کارشناسان حفاظت محیط زیست در محل حضور یافته و نظارت لازم را داشته باشند.
قاضی بخشی محبی ادامه داد: تکلیف ادارهکل منابعطبیعی است که نسبت به بازگشت معادنی که وجود داشتهاند و برداشتهایی از محلهای استقرار داشتهاند اقدام کند و قانون تاکید کرده حتی باید حتی پوشش گیاهی مناطق به حال قبل خود بازگردد و این اقدام را نیز کمتر شاهد بودیم و فقط شاهد بودیم محیط زیست تخریب شده و اگر تخلف اداره کل منابع طبیعی در این زمینه محرز شود، پرونده به یکی از شعب بازپرسی ارسال میشود زیرا قانون تکلیف کرده هر معدن دارای مجوز، باید وجوه دولتی را در چند مقوله پرداخت کند.
انتهای پیام/ ز