حق مدیریت خدمات دارویی ناحق است
با وجود صدور رأی لازم‌الاجرای قضایی راجع به ممنوعیت حق خدمات دارویی داروخانهها، وزارت بهداشت و داروسازان همچنان تلاش می‌کنند به هر نحوی این حق ناحق را از بیماران دریافت کنند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مناقشه بر سر حق یا ناحق بودن حق فنی داروخانهها، قصه دیروز و امروز نیست و قدیمی‌تر از این حرف‌هاست. در طول تمام این سال‌ها هم مناقشه بر سر حق یا ناحق بودن حق فنی داروخانهها همچنان ادامه دارد و هر‌از‌چند‌گاهی خبرساز می‌شود. داروخانهها اما فارغ از رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ناحق بودن دریافت حق فنی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و نسخه‌ها را بدون دریافت حق فنی نمی‌پیچند. وزارت بهداشت هم در آخرین تدبیرش برای دفاع از حق فنی داروخانهها همزمان با گام سوم طرح تحول سلامت، نام این حق را به تعرفه خدمات دارویی تغییر داد تا درآمد داروخانهها از این محل آسیب نبیند. در برابر این اقدامات،دیوان عدالت اداری هم بیکار ننشست و این بار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جز داروهای ترکیبی را ممنوع کرد،اما وزارت بهداشت و داروسازان هم همچنان کار خودشان را می‌کنند و برای ابطال مصوبه جدید دست از تلاش بر نمی‌دارند.
ماجرای باز شدن پای حقی به نام حق فنی به داروخانه به سال 65 باز می‌گردد؛دورانی که به‌واسطه جنگ تحمیلی اغلب کارخانجات دارو با توجه به نرخ بیکاری بسیار بالا و شرایط وخیم جنگ قیمت داروها را برای سال‌ها ثابت نگه داشته بود و دولت برای تأمین هزینه‌های داروخانه این مبلغ را وضع کرد. این مبلغ از 5 تومان در سال 1365 آغاز شد و در سال 1393 به هزار و 600 تومان برای هر نسخه در روز و هزار 900 تومان برای هر نسخه در شب رسید و سال 94 برای دور زدن رأی دیوان عدالت نامش عوض شد!
دور باطل ابطال
دیوان عدالت اداری در سال 83 نیز دریافت حق فنی داروخانهها را غیرقانونی اعلام کرده بود،اما داروسازان اعتراض کردند که حق فنی باید اخذ شود؛چراکه به گفته آنان «در غیر این صورت داروخانهها ورشکسته می‌شوند» بنابراین اخذ حق فنی ادامه یافت. بخشنامه دریافت حق فنی یکبار دیگر در سال 85 از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. سال 88 هم دیوان عدالت اداری یکبار دیگر آن را باطل کرد،اما وزیر بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند یک ماده تشکیلات وزارت بهداشت مجدداً آن را ابلاغ کرد. پس از آن در سال 93 دوباره این حق با مصوبه دیوان عدالت اداری باطل شد. سال 94 اما وزارت بهداشت در برابر رأی چند باره دیوان عدالت اداری برای ابطال حق فنی داروخانهها تدبیر تازه‌ای اندیشید. این تدبیر چیزی نبود جز تغییر نام حق فنی برای دور زدن قانون! بر این اساس با تأیید هیئت وزیران در کتاب ارزش‌گذاری نسبی، ضرایبی به عنوان هزینه خدمات دارویی داروخانهها پیش‌بینی شده است که این عدد برای بخش خصوصی یک دهم ضریب K یعنی مبلغی حدود 2 هزار تومان لحاظ می‌شود و بخش دولتی هم مجاز است «تعرفه خدمات دارویی» یا اگر بخواهیم با عنوان قدیمش بگوییم تعرفه حق فنی را حدود 880 تومان دریافت کند. جالب‌تر از ابطال چند باره حق فنی،داروسازان و داروخانهها هستند که در تمام این سال‌ها کار خودشان را انجام می‌دهند و حق فنی را با هر نام و عنوانی حتی برای داروهای OTC یا همان داروهایی که بدون نسخه هم می‌توانید از داروخانه بگیرید،دریافت می‌کنند و خیلی وقت‌ها هم دریافت حق فنی بدون کوچک‌ترین توضیح یا مشاوره‌ای درباره نوع مصرف و تداخلات دارویی به بیماران دریافت می‌شود. به همین خاطر هم هست که اغلب اوقات پزشکان از بیمارشان می‌خواهند نسخه پیچیده شده را برای بررسی درستی داروها دوباره نزد آنها بیاورند! این در حالی است که مطابق گزارش سال 93 مرکز پژوهش‌های مجلس داروخانه‌های کشور سالانه 217 میلیارد تومان از محل دریافت حق فنی از بیماران درآمد دارند.
شکایت از داروسازانی که غایبند
غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر می‌گوید: با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد کرد.
وی معتقد است داروساز مسئول فنی داروخانه جزو آخر زنجیره خدمات درمانی بوده و نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.
سال 92 سازمان پزشکی قانونی کشور وقتی آمار شکایت از گروه‌های پزشکی را ارائه می‌داد، به نکته جالبی اشاره داشت. به گفته غلامحسین نیک‌نژاد، معاون وقت سازمان نظام پزشکی کشور شکایت از داروساز در رتبه‌های آخر است،اما بزرگ‌ترین مشکل و شکایت از داروسازان، مربوط به داروسازانی است که باید در داروخانهها به عنوان مسئول فنی حضور داشته باشند،اما غایبند! همین مسئله موجب می‌شود اشتباهاتی در نحوه تحویل دارو صورت پذیرد و به جای یک دارو، یک داروی دیگری را به اشتباه به بیمار دهند که باعث عوارض و شکایت بیماری می‌شود که به وی داروی اشتباه ارائه شده است. همان مسئولان فنی که حق فنی شان را می‌گرفتند و همچنان نیز تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» می‌گیرند!
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
