به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، بی شک در صورت عدم توجه به حمایت از کشاورزان و تداوم بی تفاوتی دولت به کشاورزان نمی توان انتظار داشت که شعار سال ودغدغه مقام معظم رهبری در حمایت از کالا ومحصول ایرانی محقق شود. اگر کشاورزان تامین نشوند مسلما دست از کشاورزی می کشند وآن زمان است که دروازه های کشور باید به روی واردات ووابستگی به مواد غذایی باز شود آیا دراین صورت می توان انتظار استقلال وعدم وابستگی آن هم در حوزه مواد غذایی که حوزه ایی استراتژیک است داشت؟
شیردل نیازی کشاورز وتولید کننده محصولات کشاورزی با بیان اینکه دولت توجهی در پاسخگویی به کشاورزان در اعلام نرخ تضمینی ندارد به خبرنگار قدس آنلاین گفت: متاسفانه همه ساله کشاورزان دچار سرگردانی هایی می شوند که ناشی از بی توجهی دولت در پاسخگویی به نیازهای به حق کشاورزان و گندم کاران است. با آنکه کشاورزان و گندمکاران از سال گذشته منتظر دریافت مبالغ مورد نظرشان وتعیین نرخ تضمینی از سوی دولت هستند اما سال 96 به پایان رسید بی آنکه دولت توجهی به وضعیت معیشت کشاورزان داشته باشد.
وی دراین باره افزود: یک ماه از آغاز سال جدید می گذرد، همچنان کشاورزان منتظر اعلام نرخ تضمینی هستند اما نه تنها نرخ اعلام نمی شود بلکه کمترین تحرک و توجهی از سوی دولتمردان ونمایندگان مجلس در دفاع از حقوق حقه کشاورزان زحمت کش دیده نمی شود. در واقع اعلام نشدن نرخ تضمینی آسیب و آفت بزرگی است که کشاورزان وزندگی آنها را تهدید می کند. مسلما زمانی که نرخ تضمینی مشخص نیست ودولت رغبتی برای انجام وتعیین به موقع آن ندارد اولین سود از آن دلالان وواسطه گران خواهد بود واین وسط تنها دسترنج کشاورز است که به باد فنا داده می شود!
نیازی با اظهار اینکه دلالان جای دولتمردان را گرفته اند خاطر نشان شد: اینکه همیشه نرخ توسط دلالان وواسطه گران تعیین میشود واقعا برای کشاورزان سخت و بسیار شکننده است. یقینا زمانی که دولت حرکت مهمی در راستای تعیین نرخ انجام نمی دهد چاره ای غیر از پذیرش نرخ های دلالان نیست! حال این سوال مطرح می شود کشاورزان تا چه زمانی باید دغدغه پاسخگویی وتعهد دولت را نسبت به موضوع خرید تضمینی به موقع و متناسب با تورم را داشته باشند؟
این کشاورز با بیان اینکه نرخ ها باید متناسب با افزایش نرخ تورم باشد به گوشه ای از مشکلات کشاورزان اشاره کرده اظهار داشت: از سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده محصولات آیا می توان انتظار داشت نرخ گذاریها افزایشی نداشته باشد؟ مسلما عدم توجه دولت به تعیین نرخ متناسب با تورم منجر به کاهش قدرت خرید کشاورز شده ودیر زمانی نمی گذرد که با یک کشاورز ورشکسته که کل سرمایه اش را از دست داده مواجه خواهیم شد. بی توجهی به تعیین نرخ واقعی متناسب با تورم منجر به افزایش معضلات قشر کشاورز، افزایش مهاجرت و زمینه ساز حاشیه نشینی کشاورزی شود. در شرایطی که کشور از کم آبی رنج می برد وکشاورزان با خون دل محصولات خود را روانه بازار می کنند آیا انتظار برابر کردن قیمت ها با شاخص نرخ توقع زیادی از دولت است؟ آیا انتظار پرداخت های به موقع وخرید تضمینی از دولت انتظار بیجایی برای خانواده کشاورزی است که تنها درآمد آن از راه کشت وزرع می باشد؟ بی شک در صورت عدم توجه به حمایت از کشاورزان و تداوم بی تفاوتی دولت به کشاورزان نمی توان انتظار داشت که شعار سال ودغدغه مقام معظم رهبری در حمایت از کالا ومحصول ایرانی محقق شود. اگر کشاورزان تامین نشوند مسلما دست از کشاورزی می کشند وآن زمان است که دروازه های کشور باید به روی واردات ووابستگی به مواد غذایی باز شود آیا دراین صورت می توان انتظار استقلال وعدم وابستگی آن هم در حوزه مواد غذایی که حوزه ایی استراتژیک است داشت؟
نیازی در پایان گفت: آنچه این روزها یا بهتر است بگویم ماه ها در ذهن کشاورزان می گذرد نظر دولت واهتمام آنها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. متاسفانه علی رغم خواست کشاورزان دولت اهمیتی به این موضوع نمی دهد واز سوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز که نماینده ما دراستان خراسان شمالی در آن حضور دارد راهکاری برای کشاورزان ارائه نمی شود. انتظار می رود دولت این موضوع را به زودی حل کند چرا که رفتارهای دولت موجب بی اعتمادی جامعه کشاورزان به دولت وتصمیمات بی وقت آنها شده است.
یدالله رشیدی دیگر عضو خانه کشاورز از استان ایلام با اشاره به اینکه عدم نرخ گذاری دولت منجر به سرگردانی کشاورزان شده گفت: سردرگمی کشاورزان محصول سیاست های دولت درامر خرید تضمینی است. موضوعی که ماه ها منتظر آن هستیم اما کوچکترین حرکت و تصمیمی دال بر حمایت از کشاورزان در سالی که باید از محصول وکالای ایرانی حمایت شود دیده نمی وشد. علی رغم اینکه در برخی مناطق مثل استان سیستان وبلوچستان برداشت ها آغاز شده اما دولت همچنان نرخ تضمینی را اعلام نکرده است.
وی در پایان خاطر نشان شد: به نظر می رسد دولت اهتمامی به ضرر وزیان دهی کشاورزان ندارد و توجهی به افزایش قیمت ها با درنظر گرفتن نرخ تورم ندارد. انتظار می رود دولت هر چه سریع تر نرخ های تضمینی را به اطلاع کشاورزان برساند، نرخ هایی که با توجه به میزان تورم باشد و فشار مضاعفی برکشاورزان وارد نکند چرا که دستمزدها، گران شدن دستگاه های شخم زنی و ...همه وهمه هزینه های بیشتری را بر کشاورزان تحمیل می کند از این رو انتظار می رود دولت علی رغم رغبت کارگران رفتاری نکند وتصمیمی نگیرد که کشاورزان دیگر تمایلی به کشت وزرع از خود نشان ندهند.
منبع: قدس
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها