به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حجتالاسلام محمدعلی قاصدی ظهر امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اردبیل اظهار داشت: متاسفانه در سال گذشته شاهد افزایش 11 درصدی ورودی پروندهها به دستگاه قضایی بودیم که این امر بیانگر افزایش میزان جرائم در سطح استان اردبیل در مقایسه با سالهای گذشته بوده و باید برنامهریزی لازم برای کاهش و پیشگیری از آسیبها و جرائم اجتماعی انجام شود.
وی با اشاره به افزایش 14 درصدی پروندههای حقوقی و نیز 7.8 درصدی پروندههای کیفری در سطح استان اردبیل بیان کرد: افزایش پروندهها نشان میدهد که ما در جامعه با نابسامانیهای جتماعی مواجه هستیم که باید با تدابیر لازم و اساسی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم تا این آسیبها و نابسامانیها کاهش یابد چرا که بیتوجهی به این حوزه میتواند زیانهای جبرانناپذری را به دنبال داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در حالی که در سال 95 شاهد ورود 300 هزار پرونده به دستگاه قضایی استان بودیم اما در سال گذشته با رشدی که در این زمینه رخ داده 335 هزار پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
قاصدی از افزایش محکومان مالی در استان خبر داد و گفت: به طور متوسط از هر سه هزار نفر زندانی 700 نفر زندانیان محکومان مالی هستند که دستگاه قضا نیز در این زمینه عزم و اراده جدی دارد تا از میزان این زندانیان در استان بکاهیم.
وی با تاکید بر توسعه و افزایش اقدامات در راستای اصلاح و کنترل اعمال مجرمانه افزود: اقدامات در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه و پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی در استان مناسب نبوده و باید تلاش شود تا هر گونه اقدامی در بحث پیشگیری با معیارهای قانونی به جلو برود چرا که در این صورت تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل وضعیت برخی جرائم و آسیبها را در سطح استان نامطلوب خواند و اظهار کرد: در زمینه طلاق وضعیت مطلوبی در استان نداریم و نیز در زمینه قاچاق و فروش مشروبات الکلی نیز وضعیت استان نامناسب است به طوری که در سال گذشته شاهد کشف 60 هزار بطری مشروبات الکلی در استان بودیم.
انتهای پیام/ ع