علیرضا آوایی وزیر دادگستری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بناب در رابطه با بحث حقوق شهروندی با اشاره به اینکه دولت در این راستا قدمهای بزرگی برداشته است، اظهار داشت: از طریق رئیس وقت قوه قضائیه یعنی آیتالله شاهرودی بخشنامهای در رابطه با حقوق شهروندی صادر شده بود که پس از مدتی این بخشنامه تبدیل به یک قانون شد.
وی افزود: برای اجرای قانون حقوق شهروندی، کمیتههایی با همین عنوان با حضور قضات عالیرتبه تشکیل داده شد که این کمیته به صورت سر زده از زندانها، کلانتریها و ادارات آگاهی بازدید و بازرسی انجام میدادند.
آوایی ادامه داد: اگر در جایی تضعیف حقی مشاهده میشد برخورد قاطع صورت میگرفت و طی این روند برخی از جاها تعطیل و برخی اصلاح شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه "یکی از مهمترین برنامههای دولت آقای روحانی و وظایفی که از وزیر دادگستری مطالبه کردند در اصل، تقویت و توسعه بحث حقوق شهروندی بود" تصریح کرد: تقریبا تمام دولت در بخشهای مختلف مصمم هستند تا در این راستا قدمهایی برداشته شود و این موضوع تا حدی گسترده است که هرچقدر هم ما پیش برویم در گوشهای نقص این حقوق و یا حداقل عملکرد ضعیف در آن وجود دارد.
سید علیرضا آوایی اذعان داشت: تصمیم دولت در این راستا برخلاف تصورات برخی از افراد، یک تصمیم جدی و یک منشور قوی بوده و طبق قانون و با مشورت حقوقدانان تنظیم شده است.
وی گفت: در حال حاضر معاونتی در دادگستری در این رابطه تشکیل پیدا کرده که توسط این معاونت آموزشهایی در رابطه با حقوق شهروندی داده میشود و علاوه بر این کلینیکهایی در شهرستانهای مختلف برگزار شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع حقوق شهروندی هم ضرورتی برای کشور بوده و هم با مبانی دینی و قانونی ما سازگار است.
وی تاکید کرد: تمامی قوای سهگانه باید در رابطه با منشور حقوق شهروندی تلاش کنند.
آوایی گفت: اگر از ما سوال کنید که آیا بحث حقوق شهروندی به حد اعلای خود در کشور رسیده است یا نه، قطعاً جواب ما خیر است، یعنی تمامی آنچه که در قوانین ما نسبت به حقوق شهروندی وجود دارد همه را در حد اکمل و اعلا انجام ندادهایم.
وی افزود: ما مدعی هستیم که در این راستا قدمهای بزرگی برداشتهایم و مسیر هموار شده است و مبانی قانونی در اختیار مجریان قرار داده شده است ولی طی سالهای آینده باید قدمهای بسیار بزرگتری در این راستا برداشته شود.
وزیر دادگستری در رابطه با مقابله با کالای قاچاق توسط دولت نیز گفت: یکیاز راههای اساسی مقابله با کالای قاچاق کنترل آن از مبادی ورودی است.
وی افزود: در این راستا یکسری محدودیتهایی برای بررسی و بازرسی در رابطه با کارهایی که گمرک باید انجام میداد وجود داشت که در حال حاضر اعلام کردهاند که گمرکها در حال مجهز شدن هستند.
وزیر دادگستری گفت: وضعیت فعلی ما در خصوص مبارزه با کالای قاچاق نسبت به سالهای قبل در حال حرکت به روبه جلو است، یعنی بهتر از سالهای گذشته پیشرفت داشتهایم.
آوایی با بیان اینکه ورود کالای قاچاق به کشورمان به نصف رسیده است، گفت: نصف دیگر گه باقی مانده هم خیلی زیاد بوده و همین نصفی که باقی مانده است فرصت شغلی بسیاری از جوانان ما را سلب کرده است.
وی تاکید کرد: بنا داریم بحث کالای قاچاق که وظیفه قانونی، دینی و ملی است را جدی بگیریم و دولت نیز در تمامی جلسات این موضوع را از وزارت اقتصاد، ستاد و تعزیرات مطالبه میکند.
آوایی در پایان با اشاره به فرمایشات رهبری در رابطه با کالای قاچاق، گفت: دولت تمام توان خود را به کار گرفته است تا با این پدیده مبارزه کند.
انتهای پیام/ ت