به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز(سهشنبه، چهارم اردیبهشتماه) پارلمان، در جریان ارائه گزارشی پیرامون اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملک بانکی طی سخنانی، گفت: عمده منابع بانکها در جهت افزایش تولید و کمک به حل معضل جریان نقد و انجماد داراییها، خروج بانکها از بنگاهداری و افزایش بهرهوری آنها صرف شده است.
مجوز مجلس به 2 وزارتخانه برای فروش اموال غیرمنقول
وی افزود: ما در بانک مرکزی طبق مصوبه مجلس ابتدا باید اموال و داراییها را احصا میکردیم. باید مشخص میشد که کدام داراییها، داراییهای مازاد است و کدام داراییها جزو داراییهای نظیر ابزاری و غیر ابزاری، بانکی و غیر بانکی بانکها قرار میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دو مسئولیت در حوزه وزارت اقتصاد برای فروش اموال و دارایی بانکها واگذار شده است، اظهار داشت: یکی از وظایف بانک مرکزی در این زمینه، تعیین تکلیف اموال بانکهای دولتی است که در مجمع بانکها مطرح کردهایم.یکی دیگر نیز بانکهای خصوصی است که نقش ما کمرنگتر از دیگر بانکهاست.
کرباسیان ادامه داد: ما باید به این نکته توجه میکردیم که به ابزاری دسترسی پیدا کنیم که بتوانیم به قیمتهای مناسب اموال را بفروشیم. هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصیسازی برای این کارها انجام شد و کار را دنبال کردیم.در ارتباط با بانکهای خصوصی عمدتا باید از طریق سیستم مالیاتی عمل میکردیم.به طوریکه هماکنون نیز مطالبه مالیاتی که برای سال 95 آنها را صادر کردیم، بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال یا 9 هزار میلیارد تومان است و برای آنها مطالبه جامع مالیاتی صادر کردهایم.
وی افزود: برآورد ما در این زمینه این است که این مسئله باید به میزان داراییهای مازادی که در بانکها بوده و به فروش میرفته و طبق آن مالیات پرداخت میکردند. میزان واگذاریها به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است.این بانکها حق دارند اعتراضات خود را نسبت به مالیات به شورای عالی مالیاتی و حل اختلاف اعلام کنند، اما عزم ما جدی بوده که این مصوبه مجلس را اجرا کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: در ارتباط با بانکهای دولتی، جمع فروش اموال و سهام شرکتها از ابتدای دولت، بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال بوده است؛ یعنی 13 هزار و 500 میلیارد تومان که فروش املاک داراییها و شرکتهای بانکها که در دولت یازدهم، 99 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم، 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. این فروش دارایی مازاد بانکها بوده که صورت گرفته و حتما به طور جدی دنبال میشود. امیدواریم بتوانیم در شش ماهه ابتدایی امسال این رقم را به 30 هزار میلیارد تومان برسانیم.
به گزارش تسنیم، علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت از وزیر اقتصاد پرسید که تاکنون چقدر از اموال بانکها واگذار شده است و حجم این واگذاریها چقدر است؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به وی یادآور شد: تاکنون 13 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده است، برآورد ما در احصایی که در بانکهای دولتی انجام شده این است که این رقم 30 هزار میلیارد تومان است و آن را زمانبندی کردهایم. البته این اقدامات در تعامل با کمیسیون اقتصادی مجلس صورت میگیرد.
وی افزود: دو تکلیف دیگر هم در ارتباط با مصوبه مجلس وجود دارد که فروش داراییها و افزایش سرمایه انجام شده و بخشی از آن به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اختصاص داده شده است.حتما این 30 هزار میلیارد تومان را هم به افزایش سرمایه سوق میدهیم که هم به نقدینگی، افزایش سرمایه و سالمسازی بانکها کمک میکند.
رئیس مجلس دوباره از وزیر اقتصاد پرسید که بانک توسعه صادرات تقریبا هیچ چیزی واگذار نکرده و رقم واگذاری بانک مسکن هم 700 میلیارد تومان است، رقم واگذاری بعضی از بانکها خیلی بالا و برخی نیز پایین است، چرا اینگونه است که وزیر اقتصاد گفت: بانک توسعه صادرات مازاد نداشته اما دنبال یک راهکار در ارتباط با این بانک هستیم؛آن هم بانک مشترک ایران و ونزوئلا است. میخواهیم مسائل آن را با رایزنی با وزارت امور خارجه حل و آن را تعیین وضعیت کنیم.بانک مسکن هم به دلیل اینکه درگیر مسکن مهر بود، باید مابهالتفاوت یارانه را در این بانک حل میکردیم که بتوانیم مشکلات آن را نیز حل و وضعیت داراییها را تعیین تکلیف کنیم.
انتهای پیام/