به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه، چهارم اردیبهشت)، در جریان ارائه گزارشی پیرامون اجرای مواد 15 و 16 قانون رفع موانع تولید و واگذاری بنگاههای تحت تملّک بانکی طی سخنانی،گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که بداند بانکها چقدر املاک مازاد دارند، چقدر ا واگذر کردهاند و چرا اطلاعات نمیدهند؟
- کرباسیان:30 هزار میلیارد تومان از اموال بانکهای دولتی واگذار شده است
- کمیجانی:کارتابلی برای شناسایی اموال بانکها طراحی شده است
وی افزود: از این 13 هزار و 500 میلیارد تومان املاکی که از بانکهای دولتی واگذار شده، 10 هزار میلیارد تومان مربوط به قبل از وزارت آقای کرباسیان بود و ایشان طی سه و نیم ماه، 3 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار از اموال بانکها را واگذار کرده است که از وی تقدیر میکنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه در حوزه امور مالیاتی بانکها دو نوع مجازات قرار داده شده است، گفت: یکی مجازاتهای مالیاتی است که برای سال 95 وزارت اقتصاد آن را اِعمال کرده و در این راستا، 9 هزار میلیارد تومان برگه مالیات صادر کرده و وظیفه خود را در حوزه مجازات مالیاتی انجام داده است. برای سال 96 هم مجازاتهای انتظامی، اعم از محرومیت، سلب صلاحیت و موارد دیگر صورت گرفته است.
زارع نیمه خرداد را آخرین مهلت برای واگذاری اموال و داراییهای بانکها عنوان کرد و افزود: اگر در این مدت برای واگذاری اموال بانکها فشار وارد کنیم، این قانون نیز به سرنوشت اصل 44 دچار میشود که در آن، شرکتها را با 5 درصد پیشدریافت واگذار کردند و با کمترین قیمت به فروش رفت. در حال حاضر نیز بازار کشش این واگذاریها را ندارد، و در وهله بعدی، چوب حراج بر سر این اموال میخورد. پیشنهاد میکنم که مجلس یک سال فرصت دهد و به صورت هفتگی در جلساتی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر بانکها موضوع را پیگیری کنیم که واگذاریها و فروش اموال به چه نتیجهای رسیده است؟
وی همچنین پیشنهاد دیگری درباره اجرای بخشی از قانون بودجه سال 97 در حوزه تشویق و ترغیب تولیدکنندگان مطرح کرد و گفت: طبق این بخش از قانون، قرار شده که بهمنظور تشویق و ترغیب تولیدکنندگانی که تسهیلاتشان تا پایان سال 96 سررسید میشود و تا پایان شهریور میخواهند پرداخت کنند، طبق مهلت اولیه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دولت و سازمان مدیریت، آئیننامه آن را تدوین کنند. این امر به نفع تولید و بنگاهها و شرکتهاست، زیرا این شرکتها میخواهند سود مرکب پرداخت کنند و تملیک میشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکهای دولتی پایین است و بانکهای بینالمللی با این میزان کفایت سرمایه با بانکها همکاری نمیکنند، اظهار داشت: پیشنهاد میکنم یک بازه زمانی برای دولت مشخص کنیم که برنامه جامع اصلاحات ساختار مالی بانکها را تدوین کند؛ البته این رقم 30 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و داراییها، مربوط به بانکهای دولتی است و وزارت اقتصاد گزارشی از میزان واگذاری اموال و داراییهای بانکهای خصوصی ارائه نداده است.
براساس این گزارش، علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت در ادامه صحبتهای سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از بانک مرکزی خواست که گزارشی از میزان واگذاری اموال و داراییهای بانکهای خصوصی به مجلس ارائه کند.
انتهای پیام/