به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورایاسلامی در جلسه علنی امروز( سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارش عملکرد دولت در راستای واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: در بحث اقدامات صورت گرفته از سوی دولت تاکنون 4 مورد بررسی شده که عبارتند از 1- تشخیص مازاد بودن اموال بانکهای دولتی و خصوصی، 2- تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بانکها، 3- واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها در جهت افزایش سرمایه بانکها و 4- بازسازی ساختار مالی و استقرار ساختار شرکتی در بانکها است.
وی افزود: دولت درباره مورد اول یعنی تشخیص اموال مازاد بانکها در سال 94 دستورالعملی ایجاد کرده و در آن دستورالعمل آورده که معیار تشخصی اموال مازاد چیست، ولی به دلیل آنکه از اطلاعات موجود بانکها هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست و بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد نشده، نمیتوان به این اطلاعات استناد کرد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: درباره تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بانکها متاسفانه دستورالعمل از سوی دولت با دو سال تاخیر داده شده که این موضوع باعث بهروز مشکلاتی شده است. همچنین در ارتباط با واگذاری سهام دولت در بانکها و بیمه باید گفت که در بخش واگذاری بیمهها اقداماتی شده ولی در بحث واگذاری باقیمانده سهام بانکها متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در رابطه با مورد چهارم که بازسازی ساختار مالی و استقرار ساختار شرکتها در بانکها است، همانطور که وزیر محترم اقتصاد گفت این دستورالعمل تدوین شده ولی تاکنون به اجرا نرسیده است.
قاسمی در ادامه اظهاراتش گفت: اگر بخواهیم درباره کلیات اقدامات دولت ارزیابی داشته باشیم باید گفت در بخش مستقلات و اموال مازاد هنوز اطلاعات رسمی و دقیقی در اختیار مراجع ذیربط قرار نگرفته اما در این رابطه نکته مهم این است که شرایط رکودی اقتصادی کشور موجب شده تا بانکها نتوانند به راحتی اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وی افزود: نکته مهم دیگر راجع به بخش شرکتهایی است که بانکها در اختیار دارند که بسیاری از این شرکتها به شکل قهری در مقابل دیون دولت از طریق سازمان خصوصیسازی به بانکها واگذار شده و متاسفانه این شرکتها عمدتا کمبازده و دارای پروژههای نیمه تکمیل هستند که طبعا مشتری برای آنها نیست.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه گاهی وقتها بانکها در اجرای این دستورالعملها اموالشان را بین خودشان واگذار میکنند، گفت: در مواردی شاهد هستیم که واگذاری اموال بانکها به صورت غیرنقدی صورت میگیرد که این موضوع عملا واگذاری محسوب نمیشود. همچنین در بخش دیگری بر طبق قانون اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی باشد، بانک باید از آن خارج شود که نسبت به این دستورالعمل نیز ایرادات جدی وارد است.
قاسمی افزود: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانکها باید از آن پرهیز کنند.یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانکها است که اگر بانکها این شرکتها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه هست که باید رفع شود. مرکز پژوهشها همراه با کمیسیونهای اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانکها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
انتهای پیام/