علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آستانه روز کارگر با اشاره به اینکه 15سال است که تمام اتفاقات در اقتصاد ایران به گردن کارگران و قانون کار افتاده است گفت:به هیچ عنوان نمی توان گفت که کدام یک از مشکلات کارگران بر مشکل دیگری الویت دارد، مشکلات کارگران باید به صورت همزمان حل شود. اینکه امنیت شغلی بر معیشت الویت دارد را به هیچ عنوان قبول ندارم.
وی با بیان اینکه اهمیت امنیت شغلی غیرقابل کتمان است افزود: نبود امنیت شغلی مدت هاست که به عنوان ابزار به دست عده ای افتاده است که با گِرو کشی آن حداقل های زندگی کارگر را از بین ببرند. افزایش 19.5 درصدی دستمزد به هیچ عنوان نمی تواند عامل بیکاری کارگران باشد. این موضوع را با عدد و رقم و کارشناسانه ثابت کرده ایم. عوامل متعددی روی تعدیل نیرو اثر گذار است. بیش از 80 درصد عوامل بیکاری واحدهای تولیدی تحت کنترل کارگر و کارفرما نیست.با نوسانات ارزی که در فروردین ماه در بازار ارز شاهد آن بودیم ، اقتصاد کشور به حالت کُما رفت و همچنان در کُما به سر می برد. در حال حاضر یک ماه از شروع سال جدید گذشته است اما همچنان بازار در شوک به سر می برد. هیچ تولید کننده ای تکلیف خود را نمی داند. با توجه به اینکه بخش عظیمی ازمواد اولیه تولید کنندگان وارداتی است افزایش نرخ ارز است که بازار را متأثر کرده است نه افزایش دستمزد!
خدایی بیان کرد: عده ای که به واسطه ناآگاهی تلاش دارند افزایش ناچیز دستمزد کارگران را بزرگنمایی در جهت بیکاری می کنند در حق کارگران ظلم می کنند.سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا نهایتاً حدود 5درصد است. افزایش 20 درصدی دستمزد تنها می تواند 1درصد قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش دهد. اینکه امروز حمل و نقل عمومی به یکباره افزایش 20درصدی می دهد،چشم کسی را در نیاورده است؟!کارگران تا چه زمانی باید سکوت کنند و همه جامعه تمام مشکلات را سرازیر بر کارگران کنند؟با چه پشتوانه ای نرخ حمل و نقل عمومی 20درصد افزایش می یابد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برای تعیین دستمزد کارگران در سال 97 سه سطح توقع داشتیم که سطح ایده آل، سطح مطلوب و سطح خط قرمز را شامل می شد. افزایش20 درصدی سطح خط قرمز نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بود. ما حتی نتوانستیم کاهش قدرت خرید کارگران در سال 96 را به صورت کامل جبران کنیم.
وی ادامه داد:من هر فردی را که مدعی این است که افزایش حقوق کارگران منجر به بیکاری می شود را به مناظره دعوت می کنم . طبق توافق نامه سال 82 در شورای عالی کار مقرر شد هر ساله علاوه بر افزایش دستمزد مطابق تورم حدود 10درصد به دستمزد اضافه شودتا عقب ماندگی مزدی کارگران هنگام جنگ تحمیلی جبران شود. در آن مقطع اگر دستمزد کارگران هر ساله 10درصد اضافه می شد در حال حاضر کارگران این میزان عقب ماندگی مزدی نداشتند. اما پایان سال 82 مجلس طرحی را تحت عنوان «تثبیت قیمت ها» تصویب کرد که دانش آموزان تحت تأثیر آن قانون از اجرای این طرح خودداری کردند. همون فاصله 40درصدی باعث شده است که امروز دستمزد به چنین وضعیتی برسد.
خدایی گفت: دستمزد سال 97 روی کاغذ تنها توانسته خلأ سال 96 را جبران کند. به هیچ عنوان یک گام به جلو بر نداشتیم.تنها می توانیم ادعا کنیم که روند نزولی ارزش هزینه های افزایش دستمزد در مقابل هزینه ها را متوقف کردیم. با افزایش دستمزد و تکانی که در بازار ارز به وجود آمدبسیاری از دستاوردی که امسال احساس می کردیم موفق بودیم را از بین برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت 25درصدی هزینه برخی مواد اولیه در بسیاری از صنایع هستیم گفت: این هزینه ها تا 3ماه دیگر وارد بازار خواهد شد. طبق توافقی که با کارفرمایان داشتیم هزینه های زندگی کارگران در سال 96 حدود 2میلیون و 670هزار تومان است. از این میزان حداکثر حدود 1میلیون و 500هزار تومان به کارگران در سال97 پرداخت می شود. اگر باز هم بخواهیم طلبکار باشیم جای طلبکار و بدهکار جدا می شود. در حال حاضر هم زمزمه هایی از تخلف دستمزد به گوش می رسد. این وضعیت نگران کننده است. این نشان دهنده این است که دولت روی بازار کار نظارت ندارد. متأسفانه دولت قدرت اجرای قانون را ندارد. فقط زمانی که بازار ارز دچار نوسان می شود مسئولان قانونی اتخاذ می کنند اما در مورد معیشت کارگران، امنیت شغلی کارگر،بیمه کارگر هیچ صدایی از هیچ کجا در نمی آید. در حال حاضر مهمترین دلیل بهره وری در کشور سو مدیریت در کارخانه ها است. دلیل پایین بودن بهره وری سو مدیریت است.
انتهای پیام/