به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی خسروتاج که در کمیسیون تلفیق مجلس سخن می گفت با اشاره به اینکه بیشتر شرکت های صادراتی ما خرد هستند گفت: از مجموع 11 هزار شرکت فعال در صادرات تنها حدود 2800 شرکت با صادرات بالای یک میلیون دلار در سال داریم که اینها 90 درصد صادرات کشور را به خود اختصاص می دهد.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه سیاست های جدید ارزی دولت محدودیتی را برای شرکت های خرد و متوسط ایجاد نمی کند گفت: تا 80 درصد صادرات غیرنفتی ما باید در فواصل سه ماهه به سمت سامانه نیما هدایت شود.
وی در تشریح بیشتر سیاست های جدید ارزی دولت گفت: از آنجا که بسیاری از داد و ستدهای با طرف های عراقی و افغانی به ریال انجام می شود تا اطلاع ثانوی صادرکنندگان به این دو کشور از بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه نیما معاف شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت همینطور تصریح کرد: صادرکنندگان ما می توانند 5 درصد درآمدهای صادراتی خود را صرف موارد مورد نیاز خود از جمله تبلیغات کنند.
خسروتاج گفت : آنچه صادرکنندگان تعهد به بازگشت درآمدهای ارزی خود دارند براساس فوب بنادر ایران محاسبه می شود لذا هزینه حمل نیز جزو استثناهاست که جز بازگشت ارز است.
وی همینطور به نسیه فروشی و مدت دار فروشی برخی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: این بخش از فعالان اقتصادی نیز تا شش ماه مهلت قانونی دارند تا درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
رئیس سازمان توسعه تجارت به سرمایه گذاری برخی صادرکنندگان در مقاصد صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: از آنجاکه این سرمایه گذاری ها موجب افزایش و تقویت صادرات می شود برای ان نیز پیش بینی هایی صورت گرفته و دستورالعمل آن در حال تهیه است ضمن آنکه هیچ صادرکننده ای موظف نیست درآمد ارزی خود را که صرف واردات مواد اولیه اش می کند، باز گرداند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی این سامانه قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری دارد و تمام منابع و مصارف ارزی کشور در سامانه جمع می شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویتهای سیاستگزار عرضه و تقاضا صورت می گیرد.
سامانه نیما ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است و از این طریق امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم میکند. این سامانه می تواند با پیش بینی قبل از وقوع التهابات بر بازار ارز، نیازمندیها و منابع ارزی را با توجه به سیاستهای کلان کشور کنترل و مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در اختیار بگیرد.
در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف شده که شامل: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر کننده نفت و واسطه گران شامل بانکها و صرافیها و سیاستگزار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویتها و سقف مصارف را کنترل می کند.
بر اساس این گزارش نیما سه ویژگی دارد: فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی کردن فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه، پیوند دهنده ارگانیک با فرایند تجارت خارجی کشور از مسیر ثبت سفارش تا ترخیص کالا و پوشش دهنده نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی.
نقش صرافیها و بانکها در سامانه نیما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی مکمل نقشی است که بانکها برعهده دارند تا بر اساس نیازهای وارد کنندگان امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذاران وجود داشته باشد.
با عملیاتی شدن سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا نیما، رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.
انتهای پیام/