به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، محمود عباسی صبح امروز در جلسه بررسی حقوق شهروندی که در شورای شهر خرمآباد برگزار شد اظهار داشت: یکی از معضلات جامعه امروز کودکان کار و خیابانی و مسائلی مانند طلاق، اعتیاد و... است که یک چهره زشت و نامطلوب را به عرصه جامعه ما وارد میکند.
وی افزود: این شهر با این زیباییها و ظرفیتهایی که دارد زمانی میتواند بهعنوان یک منطقه توریستی معرفی شود که در زمینهٔ فرهنگی نیز مشکلاتش برطرف شود و اگر این امر موردتوجه قرار نگیرد خود یک بازخورد منفی برای شهر ایجاد خواهد کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: با توجه به اینکه اعضای شورای شهر در خط مقدم اعتماد مردم قرار دارند باید با یک نگاه دقیق زمینه را برای ورود مردم به این عرصه فراهم کنند تا مردم در راستای مسائلی که به خودشان مربوط است کار کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت همکاری اعضای شورا و در صورت ایجاد پایگاههای مربوط به آسیبهای اجتماعی باید چند کلینیک حقوق شهروندی ایجاد شود تا شرایط به وضعیت مطلوبتری برسد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه این کلینیکها برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی و مدیریت آسیبهای اجتماعی میتوانند مؤثر باشند گفت: محور این کلینیکها باید وکلا باشند، یکی از چالشهای جدی امروز ما آسیبهای اجتماعی است که این مسائل نیازمند توجه و اهتمام خاص است و پیشبینیشده حقوقدانان در کنار مددکاران و روانشناسان میتوانند این مسائل را در کلینیکهای حقوق شهروندی پیگیری کنند.
وی اظهار داشت: این اعضا میتوانند بحثهای راهبردی، سیاستها و آموزشهای لازم را به افرادی که علاقهمند هستند ارائه کنند و با استفاده از این ظرفیت، سرعت و دقت امیدواریم که تا پایان این دوره شورا این مسائل را کاهش دهیم.
عباسی بابیان اینکه در حال حاضر شوراهای ما شوراهای شهرداری هستند افزود: شهرداریها و شوراها باید جایگاه خود را پیدا کنند و یکی از مسائل بارزی که میتواند این زمینه را فراهم کند مسائل مربوط به حقوق شهروند است.
وی عنوان کرد: هیچ مطلبی مهمتر از آموزش نیست و تنها با تحقق امر آموزش است که میتوانیم حقوق شهروندی را محقق کنیم، البته باید گفت که همافزایی دستگاهها نیز باید در این راستا وجود داشته باشد چراکه این همافزایی علاوه بر اینکه از کارهای موازی که انجام میشود جلوگیری میکند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شهر را نیز فراهم میکند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به ضمانت اجرایی حقوق شهروندی بیان کرد: ضمانت اجرایی حقوق شهروندی جز قوانین جاری کشور است اما سازوکار لازم برای اجراشدن آن در منشور این موضوع پیشبینیشده است.
وی گفت: خلأهایی وجود دارد که این خلأها باید لایحه قانونی شوند و آییننامهها اصلاح و برای آنها دستورالعمل نوشته شود و زمینه ارتقا این لایحه فراهم شود.
انتهای پیام/ ز