خرم‌آباد| ۱۱ میلیون کودک و زن یمنی قربانی جنایت آل سعود؛ فقر مطلق در یمن ریشه در نگاه مستکبرانه آمریکا دارد
معاون وزیر دادگستری با اشاره به فقر مطلق در یمن گفت: ۱۱ میلیون کودک و زن یمنی قربانی جنایت‌های آل سعود است که ریشه این‌ها در نگاه مستکبرانه برخی کشورها ازجمله آمریکا است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمود عباسی ظهر امروز در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده که در استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: وقتی از حقوق کودکان سخن میگوییم این سخنان مربوط به نگاهی است که از ارزش‌های دینی ما نشات می‌گیرد.
وی افزود: این مباحث تبیین شده‌اند و یک سری ارزش‌های حقوق بشر که تمام جوامع آن را به رسمیت شناخته‌اند در اسناد بالادست ماتحت عنوان حقوق بنیادین موردتوجه است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه 23 میلیون نفر از جمعیت کشور کودکان و نوجوانان هستند عنوان کرد: کنوانسیون حقوق کودک دو موضوع اساسی را بسیار موردتوجه قرار داده است که اولین آن توجه همیشگی به مصالح عالیه کودکان است که بر اساس آن‌وقتی میگوییم کودک گروه سنی تا رنج 18 سال هستند و وقتی میگوییم 18 سال یعنی بیش از 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را در نظر داریم.
عباسی بیان کرد: نکته دوم موردتوجه مسئله نگاه حق مدارانه به حقوق و مباحث کودکان است که متأسفانه در جامعه نگاه ما عاطفی و احساسی است که این نگاه شرایطی را ایجاد می‌کند که مباحث زودگذر ایجاد می‌شوند.
وی بابیان اینکه این رویکرد نگاه احساسی و عاطفی باید به سمت نگاه حق مدارانه تغییر یابد تصریح کرد: این امر شرایطی را ایجاد می‌کند که بیشتر از قبل به حقوق آن‌ها توجه کنیم و یک سری از حقوق آن‌ها که معتقدیم در برابر آن‌ها تکلیف وجود دارد باید زمینه را طوری فراهم کنیم که این حقوق تحقق یابند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره حقوق کودکان خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم حقوق کودک منظور حق زندگی کودک در خانواده و حق بازی و شادی اوست و کودک حق دارد درخواست کند که یک پارک را برای او در نظر داشته باشیم.
عباسی گفت: کودک بازمانده در تحصیل باید به تحصیل خود برگردد و این امر رسالت خانواده است که باید با انجام کارهای فرهنگی و آموزش به خانواده‌ها محقق شود؛ البته باید گفت که منع کودک از تحصیل جرم است و چنانچه خانواده‌ای از تحصیل کودک جلوگیری کند به دستگاه قضا ارجاع می‌دهیم چراکه این حق کودک است که از فقر و تبعیض مبرا باشد.
وی بابیان اینکه مجامع بین‌المللی به صحنه آمده‌اند و طی یک ماه آینده پروتکلی در دستور کار است اظهار داشت: متولیان حقوق کودک جمع می‌شوند تا این موضوع را سامان دهند و باید بیش‌ازپیش به این حق‌های شناخته‌شده در قوانین و مقررات توجه کنیم چراکه پرداختن به موضوع کودکان وظیفه یک دستگاه خاص نیست و همه دستگاه‌های مختلف باید آن را انجام دهند.
معاون وزیر دادگستری افزود: اگر در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 18 دستگاه حضور دارند، نشان می‌دهد که دستگاه‌های مجری در وزارتخانه‌ها و استان‌های مختلف باید آن مسئولیت‌ها و مصوبات را اجرا کنند.
وی با اشاره به سکوت مرگبار در برابر فجایع انسانی که در کشورهای منطقه شاهد هستیم عنوان کرد: نمونه این جنایت‌ها جنایات آل سعود برای کودکان یمنی است که 11 میلیون کودک و زن در یمن قربانی آن هستند و در فقر مطلق زندگی می‌کنند و حتی به حداقل‌ترین امکانات دسترسی ندارند که نشان می‌دهد ریشه این‌ها در نگاه مستکبرانه برخی کشورها ازجمله آمریکا است که در برابر مشتی دلار سکوت کرده‌اند.
عباسی بابیان اینکه ما مجری حقوق کودک نبوده و سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده هستیم و پیگیری و پایش را بر عهده‌داریم تصریح کرد: دستگاه‌های مجری باید وظیفه خود را انجام دهند، ما نیز باید هر پنج سال یک‌بار باید گزارش ادواری خود را به سازمان ملل ارائه دهیم که دو سال قبل گزارش سوم را ارائه دادیم و در گزارش آینده نیز گزارش فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را ارائه خواهیم داد.
وی با تأکید به اینکه بیشترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی کودکان هستند خاطرنشان کرد: اگر دولت مجری خوبی برای آسیب‌های اجتماعی بود که نباید این وضعیت را داشته باشیم بنابراین باید مشکلات مردم را به خود مردم و نهادهای برآمده از آن‌ها سپرد.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه افزایش آمار طلاق یک فاجعه ملی است گفت: طلاق زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دیگر است بنابراین باید آموزش‌های خود مراقبتی ارائه‌شده و فرزندخواندگی دنبال شود چراکه کودکان بیشتر از بقیه در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند و امن‌ترین جا برای آن‌ها خانواده است.
انتهای پیام/م
