بهگزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، فتحالله حقیقی ظهر امروز در مراسم کمیسیون کارگری با اشاره به مشکلات صنعتی در شهرستان ساوه و استان مرکزی اظهار داشت: وظیفه شورای تامین بررسی مسائل بزرگتر از جمله بحث آسیبهای اجتماعی، سکونتگاههای غیررسمی و مسائل امنیتی است، به گونهای که 10 درصد جمعیت شهری ما در سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند اما متاسفانه بخش اعظم وقت شورای تامین در برطرف کردن مسائل کارگری و واحدهای صنعتی میگذرد.
وی افزود: در اسفندماه سال گذشته در پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی، تعهداتی از سوی مسئولان استان و مدیران صنایع مطرح شد که هر دو ملزم به اجرای تعهدات در تاریخ تعیین شده شدیم که خوشبختانه تعهدات دستگاههای اجرایی با توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی براساس قانون تا حدودی برطرف و قرار بر این شد تا پایان اردیبهشتماه این تعهدات به صورت کامل اجرا شود و از صنایع هم انتظار میرود که به تعهدات خود عمل کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: مشکلات صنایع در رابطه با سازمان تامین اجتماعی و دستگاههای خدماتی بود که همکاری خوبی در رفع این موانع داشتند، اما مشکل اصلی و عمده واحدهای صنعتی در رابطه با پیمانکارانی است که خود واحدها باید به توافق برسند.
حقیقی بیان کرد: هنر اقتصاد مقاومتی حفظ وضعیت موجود و ایجاد اشتغال پایدار در بخشهای مختلف است و با استفاده از منابع و توانمندیهای موجود میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم، زیرا با استفاده از تکنولوژی روز و براساس تجربه و تدبیر میتوان بسیاری از چالشها و موانع موجود در مسیر صنایع و کارگران را برطرف کرد.
وی ادامه داد: در این راستا، اصلاح آییننامه رفع موانع تولید در دستور کار مجلس قرار گرفته که با تصویب و اجرای این دستورالعمل بخش عمدهای از تنگاهای موجود در صنایع تولیدی را میتوان برطرف کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: رقابت کنونی دنیا براساس اقتصاد بوده و هر رقابت 12 رکن دارد که یک رکن آن پژوهش و مابقی عملیات پژوهش است که با عملیاتی کردن اینها میتوان شاهد رشد اقتصادی از سوی مدیران و صاحبان صنایع بود.
حقیقی افزود: بهکارگیری نیروهای بومی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، بنابراین واحدهایی که به صورت غیرقانونی از اتباع بیگانه بهکار میگیرند واحدهایی هستند که برای فرار از مالیات و بیمه چنین کاری میکنند با این واحدها برخورد ولی برای ادامه فعالیت آنها تسهیلاتی به آنها داده میشود، زیرا تاکید همه مسئولان بهکارگیری نیروهای بومی است.
وی تصریح کرد: دشمنان پس از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی با توطئههای مختلف مانند وقایع طبس، سفارت آمریکا، نوژه و جنگ تحمیلی به جنگ نیابتی و نابرابری اقتصادی روی آوردهاند که در این میان با ابزارهای مختلف از طریق رسانههای مجازی، دیداری و شنیداری به دنبال برهم زدن رقابت اقتصادی کشور و ایجاد تنگناهای مالی هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: دشمنان در این مدت نتوانستند، نقش بارز جمهوری اسلامی را با نقشههای شوم خود در منطقه و جهان حذف کنند، بنابراین حراست از آرمانها و دستاوردهای نظام وظیفه تک تک ما است و نباید اجازه کوچکترین بهانه برای تحقق اهداف شوم دشمن را بدهیم.
حقیقی ادامه داد: جایگاه نظام بالاتر از اشخاص و منافع شخصی است، بنابراین نباید عدم پرداخت حقوق معوق کارگران، دستآویزی برای رسانهها به منظور براندازی نظام باشد.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، جلسات مکرری در زمینه ارائه تسهیلات و رفع موانع برگزار و در این راستا وظایف دستگاههای اجرایی برای تحقق این مهم مطرح و همچنین تصمیماتی برای توسعه، رونق صنایع و سرمایهگذاری داخلی و خارجی ارائه شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: واحدهای تولیدی موظف هستند که کالای با کیفیت ارائه بدهند و مردم هم باید با خرید کالای ایرانی به تقویت اقتصاد کشور و رونق اشتغال کمک کنند.
حقیقی تصریح کرد: بحث مهم عقیم گذاشتن کالای قاچاق است، بنابراین برای استفاده از تولید داخلی و به سرانجام رساندن اقتصاد مقاومتی، بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا است، زیرا واردات بیرویه کالای قاچاق سبب پایین آمدن کیفیت، انگیزه تولیدکننده، کم شدن صادرات و پایین آمدن رقابت داخلی و خارجی است.
وی بیان کرد: لازمه ساماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کالای باکیفیت، رقابت، انگیزه و فراهم کردن صادرات بوده و با تحقق این مهم است که کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: تلاش بر این است تا مانند گذشته بسترهای لازم را برای سرمایهگذاری فراهم کنیم، زیرا افق دید ما یک و نیم میلیارد سرمایهگذاری خارجی برای سال جدید است.
انتهای پیام/ح