به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از المانیتور، در حالی که توافق هسته ای سال 2015 ایران و قدرت های جهانی نتوانسته محدودیت های دولت آمریکا علیه ایران در زمینه استفاده از دلار را لغو کند، برخی در ایران بر این اعتقادند که انعقاد موافقتنامه های سواپ ارزی با دیگر کشورها یکی از راه های غلبه بر تحریم های پابرجای دولت آمریکاست.
این در حالی است که بسیاری از موافقتنامه های سواپ ارزی عملیاتی نمی شوند و این نوع طرح ها بیشتر در وضعیت های بروز بحران ها و شرایط اضطراری میان دو کشور یا به منظور توسعه داد و ستد پول ملی یک کشور جهت غلبه بر سلطه دلار (همچون مورد چین) به کار گرفته می شوند.
ایران در اکتبر گذشته اولین موافقتنامه سواپ ارزی خود را با ترکیه به امضا رساند و دو کشور اخیرا اولیه اعتبارات اسنادی شان به ارزهای ملی را منتشر کرده اند. این یک گام مهم به شمار می آید زیرا یادداشت تفاهم های قبلی ایران با دیگر کشورها در این زمینه هیچگاه عملی نشده بود. با این وجود اجرایی شدن موافقتنامه های سواپ ارزی در اقتصادهای پرنوسانی مانند اقتصاد ایران دارای ریسک های بالایی است.
در همین چهارچوب، بانک مرکزی ایران در گذشته بر پیش شرط های موافقتنامه های پولی با دیگر دولت ها تاکید کرده است. این پیش شرط ها در بر دارنده مجموعه ای از عوامل در هم تنیده است که می تواند به موفقیت قراردادهای سواپ ارزی کمک کند. مهمترین این پیش شرط ها عبارتند از:
-نرخ ارزهای واسطه و مکانیزم تبدیل آنها برای تسویه به ارزهای ملی
-توازن تجاری و بدهی های معوق میان کشورهایی که در این قراردادها حضور دارند.
-اراده سیاسی کشورها و بانک های مرکزی آنها برای اجرای این قرارداد.
اجرای قراردادهای سواپ ارزی در صورتی ممکن است که رگولاتورهای پولی دو کشور بتوانند ریسک نوسانات ارزی را در اقتصاد کلان خود به حداقل برسانند. در حال حاضر، به دلیل نرخ بالای نوسانات ارزی در ایران، بانک مرکزی قادر به تسهیل فرآیند مبادلات ارزی بین المللی به شکلی موثر نیست. از سوی دیگر، این به اثبات رسیده که سیاست بانک مرکزی ایران در کنترل بازار ارز، ذخایر ارزی ملی کشور را در معرض ریسک قرار می دهد. در حالی که اخیرا ارزش ریال به پایین ترین رقم خود در برابر دلار رسیده، جذابیت ریال به عنوان یک واحد پولی واسطه برای انعقاد قراردادهای سواپ ارزی نیز کاهش یافته است. در واقع نه ایران و نه همتایانش (آز جمله ترکیه) در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند میزان نوسانات ارزهای ملی شان را تضمین کنند.
به علاوه، قراردادهای سواپ ارزی در وهله نخست تجارت را برای کشورهایی تسهیل می کند که دارای صنایعی با ارزش افزوده بالاتر باشند، نه کشورهایی که عمدتا مواد خام صادر می کنند. در واقع، به نظر می رسد که اگر قراردادهای سواپ ارزی با کشورهای قدرتمند صورت پذیرد، تاثیر درازمدت آن می تواند تبدیل اقتصاد ایران به یک اقتصاد صرفا خام فروش باشد. واردات کالاهای دارای ارزش افزوده توسط ایران از اقتصادهای بزرگ و در عین حال صدور محصولات خام دارای ارزش افزوده پایین می تواند چرخه هایی منفی برای اقتصاد ایران ایجاد کند.
حقیقت این است که فعالان تجاری ایرانی تنها در صورتی می توانند از قراردادهای سواپ ارزی بهره مند شوند که اقتصاد ایران سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصرف نماید. این در شرایطی محقق خواهد شد که شاخص های سهولت کسب و کار در ایران ارتقا یابد، استراتژی های صنعتی مدبرانه ای اتخاذ شود و مولفه های حکمرانی مطلوب در اقدامات مقامات ارشد سیستم سیاسی کشور تجلی یابد. اما در عین حال نباید فراموش کرد که دلار زدایی روابط تجاری ایران در حقیقت تا حدی موجب ارتقاء ثبات اقتصادی ایران می شود و از جمله در شرایط عدم قطعیت ناشی از فراز و نشیب های پرونده هسته ای، از تلاطمات وارده بر اقتصاد ایران بکاهد.
انتهای پیام/147