به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرجالله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 48 ساعت پس از تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران توسط وزیر راه و شهرسازی بیانیهای خطاب به اعضای هیئت مدیرههای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور صادر کرد. این بیانیه که فاقد سربرگ و شماره است عینا در ذیل میآید؛
« همچون شما، از تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و از برخورد نازل آن وزارتخانه و تلاش برای پاک کردن صورت مسأله متعجب و متأسف شدم و لذا نکاتی را یادآوری می نمایم:
1- وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد فضایی است تا با مرعوب نمودن رؤسای سازمانهای نظام مهندسی، آنان را بدون توجه به امانت مهندسان کشور و برخلاف مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مجبور نماید آئین نامه دولت را زیر پا بگذارند و دستورالعمل غیرقانونی وزیر راه و شهرسازی را اجرا نمایند. اینکه در مکاتبه معاون وزارتخانه با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، امضاء شخص وزیر مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال، ضمیمه نگردیده است نکته ای دارد و آن این است که بند (ج) ماده (23) آئین نامه مربوط به «ابلاغیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی» است و ایشان به خوبی می داند که اولاً دستورالعمل مورد مناقشه مغایر آئین نامه دولت و لذا غیرقانونی است و ثانیاً رئیس سازمان نظام مهندسی استان، نه تنها آن دستورالعمل را از مسیر قانونی یعنی بند (ذ) ماده (116) آئین نامه دریافت نکرده است بلکه مصوبه شورای مرکزی مبنی بر عدم اجرای آن را دریافت نموده است.
مضافاً اینکه معاونین محترم عمرانی استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور بنا به دستور وزیر محترم کشور، از اجرای این دستورالعمل به دلیل مغایرت آشکار با آئین نامه دولت، منع شده اند، لذا خود مؤید این است که اقدام وزارتخانه مذکور نسبت به تعلیق پروانه اشتغال رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران غیرقانونی و فاقد ارزش حقوقی است.
2- اینجانب ضمن تقبیح این اقدام غیر حرفه ای و تأکید بر قانونی بودن ادامه همکاری آقای مهندس حسن قربانخانی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از تمامی مهندسان عضو آن سازمان درخواست می نمایم تا کمال همکاری را با ایشان مبذول نمایند و از ایشان نیز می خواهم تا با قاطعیت به وظایف قانونی خود ادامه دهند و ضمن همکاری کامل با شهرداری تهران و در فضایی آرام از بروز هرگونه وقفه در ارائه خدمات به شهروندان جلوگیری نمایند.
3- روش ما تقیّد به قانون است و کماکان متکی به قانون و آئین نامه های دولت به وظایف خود عمل خواهیم نمود. وزارت راه و شهرسازی نباید برای سازمانی با نزدیک به 500 هزار عضو مهندس، مستمراً بحران آفرینی کند و مسیر اصلاح آن را با چالش مواجه سازد و بهتر است از تحمیل نظرات غیرواقع و مغایر قانون پرهیز نماید.
در خاتمه، یک بار دیگر از همه همکاران خود درخواست می نمایم تا به عنوان امانت داران مهندسان کشور و مدافعان حقوق بهره برداران، به وظایف قانونی خود ادامه دهند و اطمینان می دهم که به
زودی ابطال این اقدام غیرقانونی و سایر دستورات غیرقانونی وزارت راه و شهرسازی به آگاهی آنان خواهد رسید.»
انتهای پیام/