به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلاموالمسلمین مجتبی ذوالنور، عصر امروز در جلسه شورای معادن استان قم که در سالن امام جواد (ع) استانداری قم برگزار شد، دو مشکل اصلی آبوهوا را برای استان قم موردتوجه قرارداد و اظهار داشت: استفادههای نادرست و عدم اهتمام به طبیعت توسط برخی صنایع، به صحرا و پوشش گیاهی استان لطمه وارد کرده است.
وی اولویت اول استان قم را محیطزیست و منابع طبیعی دانست و افزود: اگر دو اداره کل بر سر موضوعات قانونی اختلاف پیداکردهاند و اگر دو تبصره قانونی متضاد پیش روی مدیران استان قرارگرفته است، کسی نباید حریم قانون را نقض کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: مبنای تصمیمگیری هر مسئولی باید قانون باشد و در صورت وجود ضعفهای قانونی، باید این ضعفها را حل کرده و تعارضات موجود را به یک نقطه واحد برسانیم و با اجتهادهای فردی امور را مختل نکنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین ذوالنور با اشاره به اهمیت رسیدگی به زیرساختهای داخلی استان قم،عنوان کرد: زمینههای گردشگری استان، با حفظ محیطزیست و منابع طبیعی فعال میشود و جاذبههای گردشگری استان قم، تنها دریاچه نمک نبوده و از ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی برای جذب توریست برخوردار است.
وی تصریح کرد: استان یزد 160 هکتار محیط و بافت فرسوده را ثبت یونسکو کرده و برای گردشگرانی که به دنبال مکانی برای بازدید هستند، یونسکو یزد را پیشنهاد میکند و درنتیجه سیل جمعیت توریست به آنجا روانه میشود که هیچکدام از آنها از قم عبور نمیکنند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای ظرفیتهای فرهنگی استان قم را بیشتر از استانهای دیگر همچون یزد دانست و خاطرنشان کرد: زیرساختهایی که میتواند قم را در دنیا مطرح کرده و تعامل فرهنگی ایجاد کند در استان وجود دارد اما توجه کافی به آن نمیشود.
حجتالاسلاموالمسلمین ذوالنور بیان کرد: جذب سرمایهدار، ایجاد اشتغال و تولید ثروت، منابع طبیعی و محیطزیست استان و ریههای تنفسی مردم از اولویتهای اول استان قم است.
وی ادامه داد: درزمینهٔ حل تناقضات قانونی مدیران استان وارد عمل شوند و نمایندههای مجلس قول رسیدگی و طرح این مباحث در مجلس را به آنها میدهند، چراکه با بیتفاوتی به این امور، مشکلات در آینده و مخصوصاً در مواقع تغییر مدیریتها، چند برابر میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای ظرفیت استان قم را در حضور نمایندههای آن در هیئترئیسه مجلس موردتوجه قرارداد و خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت درزمینهٔ حل تضادهای قانونی برای عملکرد مناسب استفاده کرده و از برخوردهای سلیقهای اجتناب کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین ذوالنور تأکید کرد: اگر اشخاص حقوقی و ارگانهای معتبر دولتی از قانون تمکین نکنند، در آینده شاهد نافرمانی افراد و اشخاص حقیقی از قانون میشویم که در این شرایط جلوگیری از اقدامات آنان با دشواری مواجه میشود.
انتهای پیام/ ت