اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس اظهار داشت: بحث لایحه جامع انتخابات در مجالس قبلی نیز مطرح بود،دولتهای پیشین هم این ادعا را داشتهاند که لایحه جامع انتخابات را در اختیار قوه مقننه قرار میدهند اما متأسفانه ارادهای را در دولتی که ادعای اعتدال و اصلاحطلبی دارد و بر مسئله دموکراسی و آزادیهای شخصی و حزبی تأکید میکند، در این زمینه نمیبینیم.
وی ادامه داد:کمیسیون شوراهای مجلس حدود یک سال و نیم پیگیر ارائه این لایحه از سوی دولت است که میسر نشده، قوه مجریه علت تأخیر ارائه این لایحه را موضوع انتخابات شوراها، ریاست جمهوری و معرفی وزرا به مجلس اعلام کرد.
نماینده سمیرم در مجلس تصریح کرد: لایحه جامع انتخابات از 170 ماده تشکیل شده که حدود 140 ماده آن به تصویب هیئت دولت رسیده است. احتمالاً بررسی و تصویب مواد باقی مانده زمان ببرد و تا پایان این دولت لایحه جامع انتخابات به دست ما نرسد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: قانون فعلی انتخابات با برخی دیگر از قوانین موازی است و برخی از مواد دست و پای مجریان انتخابات را میبند. انتظار داشتیم یک قانون جامع و کاملی که بتواند همه انتخابات را مد نظر قرار دهد، در یک بسته تهیه و تدوین شود.
** تعریف مصادیق رجل سیاسی در اختیار مجلس نیست
سلیمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون پیگیر ارائه قانون جامع انتخابات به مجلس هستند، گفت: بحثهایی در کمیسیون مطرح شده که اگر دولت لایحه را به مجلس ارائه نکرد، نمایندگان طرحی را در این زمینه تهیه کنند.
وی درباره اینکه آیا مصادیق "رجل سیاسی" که از سوی شورای نگهبان تدوین شده نیز در لایحه جامع انتخابات گنجانده میشود یا خیر؟ اظهار داشت: تعریف مصادیق رجل سیاسی در اختیار شورای نگهبان است و در اختیار مجلس نیست. ولی میتوانیم به عنوان مشاور در کنار اعضای شورای نگهبان باشیم.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان 11 بند در مورد رجل سیاسی مذهبی تعریف کرده است اما مشکل اساسی که مردم و نمایندگان در این زمینه دارند این است که رجل سیاسی باید مرد باشد یا زن؟ چرا که واژه رجل در عربی به معنی مرد است حالا ما میخواهیم بدانیم این رجل به منظور عملکرد سیاسی فرد است یا روی جنسیت تاکید دارد؟ این مسئله به طور روشن، مشخص نشده است.
سلیمی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که در ثبتنام ریاست جمهوری با آن مواجه شدیم این بود که هر شخصی با هر مدرکی در این انتخابات ثبتنام میکرد. هنوز هم مشخص نکردهایم که پایه مدرک تحصیلی برای ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری باید چه مقطعی باشد؟ یا تجربه کاری و سمت مدیریتی شخصی که برای ریاست جمهوری ثبتنام میکند چه باشد؟ آیا باید سابقه استانداری، فرمانداری و یا نمایندگی مجلس را داشته باشد؛هیچ کدام از این موارد در مصادیق رجل سیاسی مشخص نشده است.
وی افزود: قطعاً مصادیق رجل سیاسی در قانون جامع انتخابات گنجانده میشود اما تعریف این مصادیق دست مجلس نیست. البته درخواست عمومی و نخبگان کشور این است که بحث رجل سیاسی و بحث شرایط انتخابشوندگان در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شود.
انتهای پیام/