به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نخستین روزهای کاری فروردین 97، فرمانده انتظامی استان هرمزگان از انهدام تیم قاچاق خودرو و همچنین توقیف بیش از 400 دستگاه انواع خودروهای رنو و تویوتا در گمرک شهید باهنر بندر عباس خبر داد. بلافاصله بعد از انتشار این خبر که با تایید دادستان جدید بندر عباس نیز همراه شده بود برخی مقامات دولتی در هرمزگان و همچنین تعدادی رسانه فعال در حوزه خودرو شروع به فضاسازی برای تکذیب این خبر کردند.
در این بین یکی از رسانه های مطرح کشور نیز خبری که در یک وب سایت خودرویی منتشر شده بود را برای محکم شدن تکذیب قاچاق در گمرک شهید باهنر بازنشر کرد. به این ترتیب افکار عمومی با نوعی سردرگمی در خصوص اقدامات نیروی انتظامی و دادستانی بندر عباس مواجه شد. این در حالی است که بر اساس اطلاعات اولیه موضوع قاچاق خودرو در بندر عباس به جعل اسناد مبدا و همچنین در برخی موارد به تغییر سال ساخت خودروهای وارداتی مربوط میشود.
بر همین اساس حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستانهای کل کشور با طرح این سئوال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق و ارز بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داده است.
دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستانهای سراسر کشور با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با این موضوع دادستانی بندرعباس ورود پیدا کرد و حتی برخی دستگاههای اجرایی نیز به این موضوع صحه گذاشتند، اما مشاهده کردیم که مسئول یکی از گمرکات طی مصاحبهای اعلام داشت که مراحل قانونی ورود این خودروها طی شده است؛ در همین ارتباط بنده به رییس دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کردم که موضوع را بررسی کنید که مدیرکل گمرک با توجه به اسنادی که موجود است و دال بر وقوع تخلف دارد بر چه مبنایی چنین صحبتی را مطرح کرده است.
گفتنی است، هنوز کیفرخواست قاچاق برای این خودروها صادر نشده است اما باید منتظر ماند و دید سرانجام این پرونده بزرگ قاچاق خودرویی به کجا ختم خواهد شد. واردکنندگان خودرو علاوه بر این پرونده با پرونده بزرگ 6400 ثبت سفارش غیر قانونی نیز مواجه هستند که بر اساس اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر دستگاههای نظارتی و امنیتی مشغول بررسی زوایای این پرونده هستند.
انتهای پیام/