همدان| بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در اختیار افراد سودجو قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رزن حسن لطفی شامگاه یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این شهرستان با بیان اینکه نابرابری‌های اقتصادی در کشورمان موجب شده که یک عده بی‌رویه ثروتمند شوند، اظهار داشت: این افرد نه تنها کار آفرین نیستند بلکه در صدد این هستند که طعمه‌ای از وضعیت اشتغال نصیب آنها شود.

نماینده مردم رزن در مجلس، گفت: این افراد وام‌های کم بهره‌ای برای خود می‌گیرند و این وام‌ها را در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند .

وی گفت:پرداخت تسهیلات اشتغال باید بادقت انجام شود تا اینگونه افراد به بهانه اشتغالزایی از این تسهیلات کم‌بهره استفاده نکنند و آنرا در جایی دیگر هزینه نکنند.

بیش از 66هزار میلیارد تومان از تسهیلات در اختیار افراد سودجو قرار گرفته است/هیچ موقع از نظریات کارآفرینان برای اشتغال استفاده نشده است

لطفی افزود: متاسفانه نتیجه نابرابری‌های اقتصادی موجب شده که بیش از 66هزار میلیارد تومان از تسهیلات در اختیار افراد سودجو قرار گیرد که یک ریال هم از بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند.

وی تاکیدکرد:هیچ موقع از نظریات کارآفرینان برای اشتغال چه درسطح کلان و چه در سطح استان‌ها و چه در سطح شهرستان‌ها استفاده نشده است.

نماینده مردم رزن در مجلس بروکراسی اداری را از دیگر موانع مهم اشتغال کشور بیان کرد و گفت: بهره بانکی بالا، مالیات‌های بی‌رویه ، قانون بیمه تامین اجتماعی،  ضعف روابط بین الملل و نبود بازارهای خارج از کشور برای صادرات و واردات بی‌رویه کالا و حتی خدمات از مهمترین موانع اشتغال در سطح کشور است.

تنها 30درصد از شرکت‌ها زیان دیده به مردم واگذار شده است

لطفی با بیان اینکه 70درصد از شرکت‌های دولتی پردرآمد در اختیار دولت است و تنها 30درصد از شرکت‌ها زیان دیده به مردم واگذار شده است، افزود:این امرموجب عدم رقابت پذیری شرکت خصوصی با شرکت‌های دولتی شده است.

وی تصریح کرد:دولت تدبیر و امید دربخشنامه‌ای به برخی ادارات تاکید کرده است که شرکت‌هایی که قابل واگذاری هستند سالیانه یک درصد از آن را به بخش خصوصی واگذار کنند.

لطفی با بیان اینکه آمار جامعی از بیکاران منطقه وجود ندارد، گفت: پتانسیل و زمینه‌های اشتغال شهرستان رزن شناسایی شود.

نماینده مردم رزن گفت:در برنامه زمانبندی آمده است که تاپایان برنامه ششم توسعه همه بنگاه‌های دولتی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

انتهای پیام/م