به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه وبودجه عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: 76 پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که در موارد زیادی تا بخواهیم آن را به اتمام برسانیم، فرسوده میشود.
وی افزود: برای ورود به این بازار 500 هزار میلیارد تومانی باید از بخش خصوصی دعوت کنیم.
معاون سازمان برنامه وبودجه ادامه داد: در بخشی از این پروژهها، بخش خصوصی میتواند با دولت مشارکت داشته باشد اما تعداد زیادی از آنها قابل واگذاری به بخش خصوصی است.
پورمحمدی تصریح کرد: سال گذشته تعدادی از پروژه های کوچک با عنوان تمرین منتقل شد و در سال جدید نیز امیدواریم پروژههای بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.
وی تاکید کرد: واگذاری پروژهها تنها مربوط به پروژههای نیمهتمام یا بهرهبرداری از پروژههای تمام شده نیست بلکه میتوان پروژههای جدید را نیز به آنها واگذار کرد.
معاون سازمان برنامه وبودجه اظهار داشت: ما معتقدیم که هر پروژهای که به بخش خصوصی واگذار میشود لزوماً نباید دولت در بحث قیمتگذاری خدماتی که بخش خصوصی ارائه میدهد دخالت کند.
* هر کسی میخواهد یکساعته به شمال برسد باید هزینه کند
پورمحمدی با ذکر مثالی از پروژه اتوبان تهران شمال، اظهار کرد: برای این که بخش خصوصی توجیه لازم را برای ورود به این پروژه را داشته باشد نباید قیمتگذاری داشته باشیم و از کسی که میخواهد یک ساعته از تهران به شمال رسیده و تفریح کند باید هزینههای آن را نیز بپردازد.
وی با ارائه توضیحات بیشتر در این ارتباط گفت: باید در نظر داشت که پروژههایی به این شکل که بخش خصوصی وارد میشود نباید موجب سلب رفاه مردم شود، به طوری که وقتی این پروژه را به بخش خصوصی واگذار میکنیم راه موازی دیگری برای دسترسی به مناطق شمالی کشور وجود دارد.
معاون سازمان برنامه وبودجه در ادامه از ترهین داراییهای دولت به نفع بخش خصوصی خبر داده و گفت: فاینانسها گارانتی حاکمیتی دارند.
پورمحمدی افزود: از این کار دو هدف اساسی دنبال میشود یکی این است که بخش خصوصی را فعال کنیم و دیگر آن که در قالب مشارکت امکان ارائه خدمات راحتتر و بیشتری به مردم فراهم میشود.
وی با اشاره به امکانات در نظر گرفته شده برای تجهیز مالی پروژههایی که به بخش خصوصی واگذار میشود، اظهار کرد: در قانون بودجه اجازه داده شده بخشی از بودجه عمرانی کشور صرف این امور شود.
معاون سازمان برنامه وبودجه افزود: در نظامات مالی و پولی به ویژه بانکهای توسعهای نیز میتوانند تامین مالی این پروژهها را انجام دهند به طوری که اجازه جذب 30 میلیارد دلار فاینانس داده شده است.
پورمحمدی یادآور شد که اجازه داده شده که داراییهای دولت که به نفع بخش خصوصی ترهین میشود برای نخستین بار با امکانی فراهم شده تا در صورت جذب سرمایهگذاریهای خارجی وزارت اقتصاد ریسکهای سیاسی آن را پوشش دهد و در فاینانس پروژهها گارانتی حاکمیتی وزارت اقتصاد در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/