بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فتحالله حقیقی صبح امروز در نخستین نشست شورای سلامت شهرستان اراک با اشاره به سهم اندک بهداشت و درمان در امنیت و سلامت اظهار داشت: در زمینه بهداشت و درمان سهم وزارت بهداشت وعلوم پزشکی 20 درصد بوده و 80 درصد ربطی به بهداشت و درمان نداشته و به همه آحاد جامعه و ارگانهای دیگر تعلق دارد.
وی افزود: امروز به برکت جمهوری اسلامی توانستهایم بیماریهای واگیردار را کنترل کرده و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش دهیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز کشور و بیشتر کشورها موضوع بیماریهای غیرواگیر است که با منشاء کمخوری و پرخوری تعریف میشود.
حقیقی بیان کرد: بیش از 50 درصد افراد دچار اضافه وزن هستند که در نتیجه بیماریهای غیرواگیر را به دنبال دارد، بنابراین بیشترین سهم مدیریت سلامت که همان 80 درصد است به همه مسئولان نهادها مانند دانشگاهها، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین استاندارد مربوط است.
وی عنوان کرد: برای مثال جهاد کشاورزی موظف است سموم و آفات را مدیریت کند که مواد مغزی در محصولات کشاورزی حفظ شده و محصولات خوراکی حاصل هورمونهای رشد غیرطبیعی نباشد و در این راستا حضور اداره کل استاندارد به شدت لازم و ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مواد غذایی که مورد نیاز جامعه است باید با استانداردهای مناسب تهیه، تولید و عرضه شود، امروز که تنوع محصولات و مواد شیمیایی بیشتر از گذشته در صنعت غذایی و خوراکی وجود دارد نظارت اداره کل استاندارد از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است.
حقیقی تصریح کرد: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی درحال تدوین و به روزرسانی سند امنیت غذایی هستیم که در آن اهداف و اقداماتی که ما را به این اهداف میرساند به صورت عملیاتی و مشخص معین شده و در آن سهم همه دستگاهها و نقش آنها در ایجاد سلامت جامعه مشخص میشود.
وی ادامه داد: بخش دوم 80 درصد سهم سلامت به مدیریت آحاد مردم تعلق دارد و هر فرد باید در نوع تغذیه و زندگی خود درراستای حفظ سلامت جسم و روح مدیریت و بررسی داشته باشد، همچنین سمنها و فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی مانند شوراها، دهیاران که از جایگاه ویژهای برخوردارند و تنظیم بخشی از سند امنیت غذایی به عهده شوراها است باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند، اگر شورای عالی استان مواردی را مطرح کرده و پیشنهاد دهند مجلس شورای اسلامی موظف به بررسی آن در صحن علنی مجلس میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: شوراها در تمامی زمینههای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی موظف به فعالیت هستند و پس از تکمیل سند رونوشت آن از طریق فرمانداران و بخشداران به همه شهرستانها ابلاغ میشود که پس از توجیه کامل مسئولان ذیربط به مرحله اجرا درآید، در پایان سال نتیجه عملکرد از موارد مذکور گرفته میشود.
حقیقی افزود: اگر این زنجیره در حفظ سلامت غذایی و تدوین سند امنیت غذایی کامل نشود به اهداف مورد نظر دست پیدا نمیکنیم.
وی با اشاره به اهمیت سلامت روانی گفت: از سوی دیگر به غیر از سلامت جسم به حتم باید سلامت روح و روان بهویژه در جوانان و نوجوانان را مد نظر قرار داد، امنیت غذایی بدون رسیدگی و وجود امنیت روانی تاثیری بر سلامت ندارد، باید در بخشهایی که نشاط و شور و شوق زندگی را در جوانان و افراد جامعه افزایش میدهد کار علمی بیشتری انجام داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: باید براساس واقعیتها مسائل اجتماعی با اهداف بلندمدت و عوارض کوتاهمدت بررسی شده و بدون فرافکنی در این زمینه و درراستای افزایش و بهبود امور اجتماعی رفاهی جامعه تصمیمگیری شود، عضویت سایتهای مجازی، سن کم در اعتیاد و علایق کاذب جامعه، حاشیهنشینی و طلاق را نادیده نگرفته و براساس واقعیتها به دنبال راهبرد و جایگزین برای آن به هدف کاهش آسیبهای اجتماعی باشیم.
انتهای پیام/ ع