گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خود درباره این لایحه را امروز به مجلس اعلام کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا بهتصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی بهمنظور مقابله با این مشکلات بین کشورهای عضو وجود دارد.
- کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود؟
- نامه معاون روحانی به لاریجانی درباره کنوانسیون پالرمو
حالا شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه مجلس اعلام کرده که، "این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متنهای منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شدهاند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمیشود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".
ایرادات شورای نگهبان به این معاهده بهشرح ذیل است:
1 ــ 4 ماده ایراد ترجمهای دارد (مواد: 3، 5، 16 و 18)
2 ــ 3 ماده به اصلاح عبارتی نیاز دارد (مواد: 15، 31 و 34)
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن تأیید ایرادات واردشده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود در قالب ایرادات به مجلس اعلام کردهایم. طبق قانون، شورای نگهبان میتواند ترجمه مفاد را مورد بررسی قرار دهد.
** متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو بهشرح ذیل است:
در بند 1 ماده 3 متن ارسالی، پس از بیان جزء (ب)، قیودی ذکر گردیده است که مختص به این جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به این بند مقید میسازد. بررسی متن اصلی معاهده گویای این امر است که قیود مذکور به هر دو جزء اختصاص داشته که از این حیث دامنه شمول این معاهده به این طریق دچار خدشه میگردد.
2 ــ در ماده 5 طبق متن انگلیسی، تقسیمات مزبور در ذیل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزایش خواهد داد.
3 ــ در ماده 15، ردیف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 بهاشتباه قسیم ردیفهای 1 و 2 جزء مذکور قرار گرفته است؛ در حالی که با تطبیق صورتگرفته با متن اصلی معاهده، باید قسیم بندهای 1 و 2 باشد و لذا در این ماده، ردیفهای 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند 2 باید بهترتیب بهعنوان بندهای 3-، 4-، 5- و 6- این ماده اصلاح شود.
4 ــ در بندهای متعددی از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواستکننده» و «دولت درخواستشونده» بهاشتباه بهکار رفته است. در بندهای زیادی از ماده 18 نیز تنها عبارت «دولت درخواستکننده» بهکار رفته است زیرا یک دولت نمیتواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید، بهعنوان نمونه میتوان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواستکننده میتواند مقرر دارد که دولت عضو درخواستکننده محتوی و مضمون درخواست را، مگر بهمیزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواستکننده امکان رعایت این الزام را نداشته باشد، فوری دولت عضو درخواستکننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت».
5 ــ در ماده 31، ردیفهای 5، 6، 7، 8 و 9 جزء (ت) بند 2 باید بهترتیب بهعنوان بندهای 3-، 4-، 5-، 6- و 7- این ماده اصلاح شود.
6 ــ در بند 2 ماده 34، واژۀ «جزء» باید به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذکر این نکته لازم است که اعمال آن، از جهت تأثیر فراوانی که در معنا و حکم این بند دارد، بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/*