به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، امروز دستورکار مجلس شورای اسلامی بررسی سه لایحه ارسالی از سوی دولت است که این لوایح در راستای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. با توجه به نوع خاصی که هیاترئیسه مجلس برای بررسی این سه لایحه رفتار کرده و هر سه آنها را پشتسر هم در دستورکار قرار داده است، به نظر میرسد مجلس میخواهد هرچه سریعتر این لوایح را تعیینتکلیف کند. برای همین هم این لوایح را با قید فوریت در دستور صحن قرار داده است. یکی از مهمترین دلایل بیانشده برای فوریتدار بودن این لوایح، آثار اقتصادی مترتب بر این همکاری است. طرفداران همکاری ایران و FATF تلاش ویژهای دارند تا بگویند در صورت همکاری، روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارجی بهبود پیدا میکند. با طرح همین استدلال که مشابه استدلالی است که برای پذیرفتن برجام انجام شد، نمایندگان مجلس را زیر فشار میگذارند تا هرچه سریعتر تصمیمهای لازم را اتخاذ کنند.
در آخرین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران به این مساله اشاره و موارد باقیمانده که برخی از مهمترین آنها نیازمند تصمیم مجلس است، از FATF بهصراحت بیان شده بود. ازجمله اصلاح تعریف تروریسم که در تبصره دو ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است.
اما در مقابل کارشناسان اقتصاد سیاسی بینالملل معتقدند همکاری ایران با FATF هیچ سود مشخصی برای ایران نخواهد داشت و هرچه ایران بیشتر به مطالبات این نهاد سیاسی پاسخ بدهد، بیشتر در باتلاق تحریمهای اقتصادی فرو میرود. در ادامه به بررسی وضعیت دو سال اخیر و نتایج همکای با FATF پرداختهایم.
چندماه پس از برجام مشخص شد بانکهای بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانکهای خارجی، سیاسیون غربی و برخی مسئولان دولتی دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرفهای خارجی، کلید خورد.
در اسفندماه 1394، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه 1395 برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته شد. بنابراین ایران وارد پروسه 18ماهه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانکهای خارجی پذیرفت توصیههای FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر FATF اعلام کرد ایران حداقل به مدت 12 ماه بهطور مشروط از شرایط اقدام متقابل خارج شده و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. مسئولان دولتی بارها اعلام کردند در صورت همکاری با FATF وضعیت همکاری بانکهای خارجی بهتر خواهد شد. اکنون حدود دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت میگذرد و باید ببینیم اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل توسط FATF چه نتیجهای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانکهای خارجی بهتر شده یا بدتر؟
در فروردینماه 1396 انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامهای خطاب به معاون اول رئیسجمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکتهای پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماههای اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیدهای برای شرکتهای پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که میتواند اثرات جبرانناپذیری را به شرکتهای داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد میشود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حسابهای خارجی منتقل میشد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز میکرد. پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفتهاند... مشکل بانکی چین با پتروشیمیهای ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است.»
همچنین مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دیماه 96 درباره همکاری بانکهای چینی با ایران اعلام کرد: «در سال 2017 بانکهای چینی محدودیتهای زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیتها هنوز ادامه دارد.»
محدودیتهای چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامهای به آقای ظریف نوشتند: «در بانکهای چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن میگویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیتهای غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهینها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است.»
محدودیتهای جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانکهای این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حسابهای خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حسابها بلوکه میشود.
این محدودیتها صرفا در بانکها نبود و حتی صرافیهای دبی هم در برخورد با ایرانیها محدودیتهای زیادی را قائل میشوند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافیهای دبی وارد میکند. دولت از آنان خواسته بهازای هر پولی که جابهجا میکنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین باید اظهارنامه مالیاتی داشته باشند درصورتی که ایران از 40 سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام میدهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاستهای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان است که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقشآفرینی میکند.
بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علیالقاعده باید بهتر میشد؛ اما مشاهده میکنیم بانکهای چینی، ترکیهای و صرافیهای اماراتی که قبلا با ما همکاری میکردند، امروز با ما همکاری نمیکنند. این وضعیت نشاندهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمیشود و مساله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریمهای ثانویه آمریکا و جریمههای سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانکها با ایران میشود.
مجلس شورای اسلامی امروز سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را برای تصویب به صحن علنی خواهد برد. نمایندگان محترم باید توجه داشته باشند که اولا این سه لایحه در ارتباط مستقیم با FATF و برنامه اقدام آن است و ثانیا همکاری دوساله ما با FATF نشان میدهد اجرای موبهموی برنامه اقدام این نهاد، برای ایران هر فایدهای داشته باشد، در بهبود روابط بانکی خارجی هیچ فایدهای نخواهد داشت.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها