به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه صبح امروز از سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد. وی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران درباره فیلتر تلگرام گفت: شبکه های مجازی دنیای جدیدی هستند و برخورد قانونی و لازم تا کنون با آنها صورت نگرفته و ساماندهی لازمی انجام نشده است، اخیرا شورای عالی فضای مجازی تشکیل و رئیس جمهور رئیس آن شد.
وی ادامه داد: در این شورا یک شرایط 5 گانهای برای فعالیت شبکههای اجتماعی خارجی درنظر گرفته شد. این شرایط کاملا معقول و منطقی است؛ مثلا یکی از شرایط این بود که به قوانین ما تن بدهند، شرط دیگر این بود که اطلاعات افراد به بیرون درز پیدا نکند. سرورهای داخلی بیاورند نماینده داشته و پاسخگو باشند و اگر دستگاه قضایی در پیگیری یک جرم نیاز به این داشت تا از اطلاعاتی استفاده کند این اطلاعات در اختیار قرار گیرد درحال حاضر ما با چند پیام رسان خارجی مواجه هستیم بین آنها و دولت جمهوری اسلامی گاهی قول و قرارهایی گذاشته شده که بیایند برخی از این شرایط و یا همه را بپذیرند. اما برخی همچون تلگرام بدعهدی مکرر کرده و هیچ گاه به این شرایط تن نداده اند.
وی افزود: طبیعی است که اطلاعات و امنیت مردم به خطر میافتد استقلال کشور تحت تأثیر قرار میگیرد و گویا تلگرام یک کشور مستقل برای خود است. یعنی تلگرام میگوید استقلال آزادی کشور تلگرامی! این چه بحثی است ما باید مراقبت کنیم که داخل کشور اجازه ندهیم کشور دیگری تلگرامی ایجاد شود ما باید احترام بگذاریم به استقلال کشورمان و آن را حفظ کنیم. لازمه حفظ استقلال این است که اجازه ندهیم دیگرانی بیایند و از اطلاعات ما سوءاستفاده کنند این اطلاعات بسیار ذی قیمت است. غیر از بحثهای امنیتی و بحثهای مربوط به مسائل اجتماعی اخلاقی و غیره که پدید میآید.
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: درآمد اقتصادی بسیاری از سوی این شبکهها کسب میشود و تهدیدات اقتصادی بسیاری برای کشور به وجود میآید اگر توجهی به ارز تلگرامی کرده باشیم خواهیم دید که اگر این ارز رایج شود چه اتفاقی می افتد ارز حقیقی کشورمان خارج میشود و یک ارز مجازی به جای آن میآورند که هرگاه بخواهند آن را بیاعتبار میکنند این یعنی فاجعه بزرگ اقتصادی. ممکن است در دورانی افرادی جذب شوند و بعد هم هر وقت خواستند آن را جمع کنند آن زمان چه کسی پاسخگوست؟ مردم چگونه میتوانند سرمایه برباد رفته خود را به دست آورند، نمونه این اتفاقات در شرکتهای هرمی پیش از این رخ داد. شرکتهای هرمی که در داخل فعالیت میکردند همچنین برخی از موسسات مالی داخل کشور در دورهای سودهای خوبی به مردم دادند اما بعد پاسخگو نبودند. بعد از آن خیل عظیمی از طلبکاران آمدند و احقاق حق کردند اکنون نیز بسیاری از این مشکلات همچنان حل نشده است. این شرکتها مشکل پیدا کردند و دولت جمهوری اسلامی مجبور شد فراوان هزینه دهد. حال اگر ارز تلگرانی یعنی گرام رایج شود چه اتفاقی میافتد. میلیون ها سرمایه مردم را جمع میکند مدتی سود میدهد و بعد پاسخگو نیست آن چه زمانی پاسخگو خواهد شد چه کسی میتواند پول سرمایه مردم را از حلقوم آنها بیرون بکشد وقتی هیچ رد پایی ندارد نه نماینده ای دارند و نه به قوانین ما احترام میگذارند.
صادقی تصریح کرد: از هرجهت به این موضوع نگاه کنیم هم از نظر اخلاقی هم از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی به ضرر کشور است اینها حتی با مسائل امنیتی ما بازی میکنند در فتنه 88 نمونه آن را دیدیم چه امنیتی روانی چه امنیت اقتصادی و حتی شغلی و امنیت مالی و پولی در خطر است. دولت باید حاکمیت خود را حفظ کند و اگر تاکنون نکرده کوتاهی کرده است ما از دولت محترم تقاضا میکنیم این مسئله را جدی بگیرد. یکی از دادگاههای ما به کمک دولت و مردم آمده و زمینه را فراهم کرده تا به یک پیام رسان قابل اعتماد مردم روی بیاورند.
وی افزود: دولت باید وارد صحنه شده و وظیفه خود را انجام دهد این مصوبه عالی شورای فضای مجازی را باید همه اجرا کنند حتی اگر یکی از اعضای آن شورا مخالف آن باشند چون مصوبه شوراست همه باید به آن تن بدهند. برخی از اعضای محترم شوار یا رئیس شورا گاهی پیامهایی دادند که ما موافق این امر نیستیم وقتی اکثر اعضا یک تصمیمی گرفتند دموکراسی حکم میکند که به رأی اکثریت تن دهیم و امنیت کشور را به بازی نگیریم ما نمیدانیم پشت پرده چه خبر است آیا کسانی که مخالفت میکنند معاملاتی با رئیس تلگرام کرده اند یا غیره نه میتوانم اتهامی بزنم و چیزی را نسبت دهم اما این سوال در شکل می گیرد که چرا انقدر بی جهت با وجود اینکه همه کارشناسان تلگرام را خطرناک میدانند با فیلتر آن مخالفت میکند برخی افراد که تعدادشان اندک است و از محترمین هستند مخالفت میکنند این خلاف مسائل مردمی و مصلحت عمومی است صرف اینکه تعدادی خواهان این موضوع باشند دلیل براین نمی شود پس تخصص و حرف متخصصان چه میشود؟ پس امنیت مردم را چه کسی باید تأمین کند؟ این ها سوالات بزرگی است که بی پاسخ می ماند.
انتهای پیام/