به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بورس تهران، هدف نهایی بازار سرمایه رسیدن به بازاری شفاف، کارآ و استیفای حقوق سرمایهگذاران است. بر این اساس صنعت کارگزاری یکی از پایههای اصلی و بیبدیل توسعه بازار سرمایه است.
این صنعت هم اکنون حدود 50 سال قدمت دارد و با وجود این سابقه طولانی و تنوع خدمات به طیف وسیعی از سرمایهگذاران، کماکان با محدودیتهایی روبهرو است.
این مشکلات در شرایطی پدید آمده است که اکثر آنها به واسطه عوامل خارجی به صنعت تحمیل شده است و هزینههای آن، صرفا توسط صنعت کارگزاری پرداخت و افزایش آن منجر به افزایش ریسک صنعت میشود؛ درصورتی که فضای کسب و کار در صنعت کارگزاری ارتقا یابد، کارگزاران که ضلع اصلی مثلث بازار سرمایه هستند، در توسعه و افزایش کارآیی بازار سهم بیشتری خواهند داشت.
با وجود تمام برنامهریزیها و دقتنظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت میگیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن به هر یک از اهداف عملیاتی را میتواند افزایش دهد.
در این راستا، احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار میگیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را به دستههای مختلفی تقسیم میکنند.
در کارگزاری، طبقهبندی های مختلفی از ریسک مطرح است. در این نوشتار ریسک به دو بخش درونزا و برونزا تقسیم میشود. ریسکهای درونزا که ناشی از عملیات کارگزاری بوده و میتوان آن را مدیریت کرد یا کاهش دهد، شامل ریسک اعتباری، ریسک مالی و ریسک عملیاتی است. ریسکهای برونزا نیز که ناشی از عملیات کارگزاری نبوده، بلکه به دلیل محدودیتها و شرایط حاکم بر صنعت کارگزاری ایجاد میشود، شامل ریسک قوانین و ریسک بازار است.
اندازهگیری ریسک
در رابطه با اندازهگیری تعاریف متنوعی ارائه شده است، در این نوشتار اندازهگیری به معنای استفاده از قواعدی برای نسبت دادن اعداد به یکسری از ویژگیها بهگونهای که آن ویژگیها را بهصورت کمیت نشان دهد، به کاربرده میشود. برای اندازهگیری نیازمند تعریف و تعیین شاخصهای اندازهگیری هستیم. شاخص، امری است که به وسیله آن بتوان کمیت، کیفیت و تغییرات یا ثبوت یک موضوع را تشخیص داد و اندازهگیری کرد. شاخص خودش هدف نیست، بلکه نشانگر تحقق هدف است. شاخصها خود کمی و کیفی هستند. سعی بر آن است تا شاخصهای لازم برای اندازهگیری انواع ریسک شناسایی و معرفی شود.
اندازهگیری ریسک اعتباری
شاخصهای برآورد ریسک اعتباری مشتریان کارگزاری شامل (اعتبارسنجی، عملکرد مشتری و نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان).
اعتبارسنجی
اگر کارگزاری دارای سازوکاری برای اعتبارسنجی و اخذ تضامین کافی باشد، ریسک اعتباری کارگزاری کاهش پیدا میکند. پس اعتبارسنجی خود دو مولفه داشته باشد: 1. سیستم اعتبار سنجی و 2. وثایق.
سیستم اعتبارسنجی: در رابطه با نوع مشتری ما میتوانیم مولفههای متفاوتی را برای اعتبارسنجی مدنظرقراردهیم. مشتریان کارگزاری به دو بخش حقیقی و حقوقی تقسیم میشوند.
سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقیقی: بررسی وضعیت درآمدی، وضعیت هزینهای، ثبات شغلی و اقامتی.
سیستم اعتبارسنجی مشتریان حقوقی: بررسی نسبتهای سرمایه در گردش، سود انباشته، فروش، سود به کل داراییها و نسبت ارزش حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها.
وثایق: هر چقدر نسبت قابلیت نقدشوندگی وثایق اخذشده توسط کارگزاریها به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک کارگزاری کاهش پیدا میکند.
عملکرد مشتری
هر چقدر عملکرد مشتریان اعتباری موفقتر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا میکند. بنابراین برای برآورد عملکرد مشتری از نسبت تعداد معاملات موفق (معاملاتی که مشتری در آن سود کرده است) مشتری به کل معاملات مشتری در یک بازه مشخص استفاده میشود. هر چقدر این نسبت بالاتر باشد ریسک اعتباری مشتری کاهش پیدا می کند.
نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان
هر چقدر نسبت ارزش دارایی به بدهی مشتریان بیشتر باشد، ریسک اعتباری مشتریان کاهش پیدا میکند. این نسبت رابطه معکوسی با ریسک اعتباری مشتریان دارد.
ریسک مالی
برای محاسبه ریسک مالی در کارگزاری ها از شاخص نسبت های مالی استفاده میشود. این شاخص ها همان نسبتهای کفایت سرمایه است. نسبتهای کفایت سرمایه شامل نسبت جاری و نسبت بدهی است که در آن هر قلم از دارایی با توجه به ریسک آن قلم با یک ضریب تعدیل در محاسبه نسبت در نظر گرفته میشود.
ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی ناشی از خطاهای انسانی، تکنیکی و ضعف کنترل های داخلی است. در کارگزاری میتوان ریسک عملیاتی را در چهار حوزه بررسی کرد: 1. ریسک فرآیندی، 2. ریسک سیستمی و 3. ریسک معاملاتی و 4. ریسک انسانی.
ریسک فرآیندی
این ریسک ناشی از وجود فرآیندهای نامناسب در کارگزاریها است. برای اندازه گیری میزان ریسک، میتوان فرآیندهای استاندارد در کارگزاری را طراحی و نسبت عدم مطابقت با آن را به عنوان ریسک فرآیندی در نظر گرفت.
ریسک سیستمی
ریسک سیستمی در کارگزاریها به سیستمهایی که کارگزاران در فعالیتهای خود از آن استفاده میکنند، برمیگردد. برای اندازهگیری این ریسک میتوان از شاخصهای مانند انطباق سطوح دسترسی با چارت سازمانی، درصد خرابی سیستم و قطع ارتباطات در یک بازه زمانی، ویژگیهای آن سیستم و نحوه پشتیبانگیری اطلاعات و ... را مورد استفاده قرار داد.
ریسک معاملاتی
ریسک معاملاتی به حسابهای مشتریان در کارگزاری مرتبط است. این ریسک در واقع مربوط به معاملات مشتریان در رابطه با سهمهای خاص(سفته بازی) و سبد دارایی مجموعهای از مشتریان (خطای ترکیب) را دربرمیگیرد. این نوع ریسک با رصد حسابهای مشتریان مشخص میشود. به عنوان نمونه تک سهم شدن یک یا مجموعهای از مشتریان عمده در یک دوره میتواند ریسک کارگزاری را افزایش دهد.
ریسک انسانی
ریسک مربوط به خطاها و اشتباهات انسانی، کلاهبرداریها و فعالیتهای غیرمجاز مربوط به پرسنل کارگزاری است. سه عامل برای اندازهگیری آن در نظر گرفته میشود: 1. نیروی انسانی (سوابق، وثایق و بقا)، 2.کنترلهای داخلی (دسترسی، نظارت و تفکیک وظایف) و 3. درصد اشتباهات در بازه زمانی مشخص.
ریسک قوانین
نبود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت، فقدان چارچوب برای خود قانونگذاران، تفاسیر گوناگون از قوانین و تعدد نهادهای ناظر و... میتواند باعث تغییر قوانین و ایجاد ریسک قوانین برای کارگزاری شود که ممکن است هزینههایی را بر آنها تحمیل کند (مانند عوارض کسب و پیشه ) یا محدودیتهایی (مانند محدودیتهای معاملاتی، لغو مجوز) ایجاد کند. برای اندازهگیری ریسک قوانین ناگزیریم عامل مالی (زیان و هزینه) را بهعنوان شاخص ریسک تعیین و ریسک را اندازه گیری کنیم.
ریسک بازار
نوسانات مربوط به بازار را ریسک بازار گویند. ریسک بازار برای کارگزاری ها از دو جنبه قابل محاسبه است:
1. اندازه بازار (کارمزد معاملات کل بازار ) و 2. سهم از بازار (سهم از کارمزد معاملات کل بازار).
ریسک اندازه بازار
به حجم کلی معاملات بازار برمیگردد و بر مبنای نوسانات بازار نسبت به زمان مبنا سنجیده میشود.
ریسک سهم از بازار
بر مبنای تفاوت نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به نوسان کارمزد کل بازار سنجش میشود. یعنی نوسان کارمزد کارگزاری نسبت به زمان مبنا فارغ از نوسان بازار را ریسک سهم از بازار گویند.
انتهای پیام/