به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه بعد از مراسم تحلیف، حکمی با عنوان «اهداف ملی و وظایف راهبردی توسعه روسیه تا سال 2024» را امضاء کرد. بدین ترتیب رسم شش سال قبل خود در صدور «فرمان ماه مه» را تکرار کرد. این سند 12 جهتگیری اصلی دولت آینده روسیه را برای شش سال آینده تعیین کرده است.
به نوشته خبرگزاری «تاس» در فرمان صادره از سوی ولادیمیر پوتین که 4 ساعت بعد از ادای سوگند وی بعنوان رئیس جمهوری جدید فدراسیون منتشر شد، اهداف ملی که می بایست توسط دولت آینده تا سال 2024 و به منظور تحقق پیشرفت علمی-فناوری، توسعه اقتصادی-اجتماعی روسیه، افزایش جمعیت کشور، بالابردن سطح زندگی شهروندان، ایجاد رایط مناسب زندگی و رفاه آنها و همچنین فراهم سازی امکانات برای شکوفایی استعدادها در روسیه بدست آید، برشمرده شده است.
فرمان جدید پوتین، ادامه منطقی پیام امسال وی برای اجلاس فدراسیون (نشست دو پارلمان روسیه) مربوط به اول ماه مارس است.
افزایش جمعیت، بهبود زندگی مردم، مهمترین اولویت دولت روسیه
مهمترین هدف تعیین شده توسط رئیس جمهوری روسیه، تامین رشد ثابت و پایدار جمعیت کشور، بالا بردن امید به زندگی تا 78 سالگی، افزایش درآمد واقعی و حقوق بازنشستگی شهروندان و همچنین کاهش سطح فقر در کشور به نصف میزان کنونی است. علاوه بر این دولت روسیه باید شرایط مناسب مسکن را حداقل برای 5 میلیون نفر در سال بهبود ببخشد، تعداد سازمانهای مجهز به فناووریهای جدید را افزایش داده و همچنین از استفاده هرچه سریعتر از فناوریهای مدرن دیجیتال در عرصه اقتصادی و اجتماعی، اطمینان پیدا کند.
پوتین در حکم خود بر لزوم وارد شدن روسیه به پنج قدرت بزرگ اقتصادی جهان، افزایش آهنگ رشد اقتصادی، با حفظ ثبات اقتصاد کلان، از جمله عدم افزایش نرخ تورم به بالاتر از 4 درصد، و همچنین ایجاد پایگاههای صادراتی با عملکرد بالا برای تولیدات اقتصادی و توسعه استفاده از فناوریهای مدرن و استفاده از کادر دارای تخصص بالا در زمینه اقتصادی، تاکید کرده است.
در حکم جدید پوتین اهمیت زیادی نیز به موضوع توسعه حمل و نقل و بهبود زیرساختارهای ترانزیتی روسیه داده شده است. در طرح ملی ارائه شده از سوی وی، همچنین تاکید شده که روسیه باید تا سال 2024 جزو 5 کشور برتر جهان در عرصه تحقیقات علمی و توسعه فناوریهای جدید علمی شده باشد.
تردید کارشناسان در مورد امکان تحقق تمامی ابتکارعملهای پوتین
به نوشته روزنامه اینترنتی «گازیتا.رو»، بر اساس دستور رئیس جمهوری روسیه، تمامی برنامههای «ترتیب اولویتهای» آینده دولت، نیازمند دریافت بودجه فدرال مضاعف به منظور تامین مالی است. البته در این سند صحبتی از هزینه کلی مورد نیاز برای تحقق تدابیر برشمرده شده، نشده است.
تخمین زده می شود که اجرای ابتکارعمل پوتین هزینهای از 8 الی 10 تریلیون روبل نیاز داشته باشد. کارشناسان با دیده تردید نسبت به امکان واقعی دستیابی به اهداف ذکر شده در دستور جدید پوتین نگاه می کنند.
به گفته "مارک گویخمن" تحلیلگر مسائل اقتصادی، یکی از منابع تامین مالی، درآمد حاصله از رشد تولید ناخالص ملی است که برای این منظور نیاز است تا آهنگ رشد اقتصادی از وضعیت کنونی 1،5 درصد تا 6 درصد در سال افزایش پیدا کند. ولی این نرخ تقریبا معادل دوبرابر میانگین جهانی 3،5 درصد است و به همین دلیل اجرای دستور رئیس جمهوری روسیه در مورد رسیدن به آهنگ رشدی بالاتر از رشد اقتصاد جهانی، قابل دستیابی نیست.
به عقیده وی، برای تامین مالی ابتکارعمل پوتین نیاز است درآمدهای بودجه دولت بطور اساسی افزایش یافته و توزیع مجدد هزینهها به نفع حوزه اجتماعی و زیرساختاری صورت بگیرد. برای رسیدن به این هدف در شرایط رشد اقتصادی محدود، دو راه وجود دارد: افزایش مالیات و گرفتن قرض. بطور کلی منابع تامین مالی این طرح، هنوز نامشخص است.
رشد اقتصادی سریع لازمه رسیدن به اهداف مورد نظر پوتین
"والری میرونوف" معاون مدیر موسسه «مرکز توسعه» در مدرسه عالی اقتصاد مسکو یادآور شده که در حکم پوتین، همه اولویتها به شکل درستی فرمول بندی شده است. ولی اگر رشد اقتصادی لازم تحقق نیابد، این ثبات مفید نخواهد بود. وی توضیح داد: «سال گذشته رشد اقتصادی روسیه 1،5 درصد بود که یک درصد آن به خاطر انگیزه مثبت ناشی از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ و امکان لغو تحریمها از سوی آمریکا و همچنین طرحهای بزرگ زیرساختاری، بخصوص ساخت "پل کریمه" بود، ولی در سال جاری این رشد ممکن است به 0،5 درصد برسد.»
به گفته وی، برای تحریک رشد اقتصادی لازم است تا برنامه جامعی برای حمایت از صادرات تنظیم شود و اگر موفقیتی در دستیابی به توافق با شرکای اروپایی روسیه حاصل نشد، باید با شرکای آسیایی و آمریکای لاتین به توافق رسید.
در مورد دستور پوتین برای به نصف رساندن سطح فقر در روسیه نیز،"سرگئی اسمیرنوف" دکتر علوم اقتصادی میگوید: «این وظیفه بلندپروازنهای است که باید با توجه به امکانات اقتصادی تحقق یابد. اگر درآمد کارمندان دولت بطور جدی افزایش یابد، این مشکل تنها بصورت محدود رفع می شود و مسئله بزرگ در این رابطه تورم است. ضمن اینکه کاهش فقر نیازمند رشد اقتصادی سریع است، در حالیکه فعلا چنین رشد سریعی برای کشور دیده نمی شود.
انتهای پیام/