به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه 18 اردیبهشت) پارلمان در تذکری شفاهی، نسبت به افزایش قیمت ارز طی هفتههای اخیر انتقاد کرد و گفت: قیمت دلار پر کشیده و کسی هم نمیخواهد در این رابطه پاسخ دهد؛ آقایان فقط حرف از امید و نگران نبودن میزنند.
"دخالت عربستان و امارات در خارجکردن ارز از کشور"
وی با تأکید بر اینکه دولت تصمیم جدی برای ساماندهی بازار ارز گرفته است، اظهار داشت: سؤال این است که چرا این تصمیم اجرا نمیشود؟ برخی تجار میخواهند ثبت سفارش کنند و نیازمند یک پیشپرداخت هستند اما میگویند نه مسیری در این زمینه برای ما مشخص شده و نه راهی وجود دارد.
نماینده مردم محلات در مجلس اضافه کرد: قیمت بالای ارز باعث شده که قیمت دارو به شدت افزایش یافته و شرکتها، برخی داروها را ترخیص نمیکنند.قیمت لوازم خانگی هم که بالا رفته و برخی فروشندگان اصلاً فروش ندارند؛ مردم با این وضعیت باید چه کار کنند؟
حجتالاسلام سلیمی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور بهگونهای است که مردم به سختی اموراتشان را میگذرانند، گفت: مردم به خاطر اصل نظام سختیها را تحمل میکنند اما مشخص نیست آقایان دولتی میخواهند چه تصمیمی برای آن بگیرند.
وی با اشاره به اختلافات صورت گرفته میان دولت و قوهقضائیه درباره فیلتر تلگرام، اظهار داشت: در موضوعات مختلفی مانند «تلگرام»، قوه قضائیه یک تصمیم میگیرد، قوه مجریه یک تصمیم دیگر. به هر حال اینها اگر تلفن همدیگر را ندارند، ما شماره آقایان را به آنها بدهیم تا با یکدیگر تلفنی صحبت کنند و از پشت تریبون با هم صحبت نکنند؛ چرا در این شرایط سخت دوقطبیسازی کاذب صورت میگیرد. ما در شرایطی هستیم که از طرفی موضوع مسائل خارجی را داریم و از طرف دیگر دعواهای ساختگی مطرح است؛ چرا در موضوع فیلترینگ «تلگرام» قوه قضائیه و دولت با هم هماهنگ نیستند؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: آقایان اگر حتی جایی برای صحبت با هم ندارند ما در مجلس یک اتاق به آنها بدهیم تا در این رابطه با یکدیگر مذاکره و صحبت کنند.
حجتالاسلام سلیمی در بخش دیگری از سخنانش به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که کلیات آن در مجلس تصویب شد، اشاره کرد و گفت: در این رابطه باید بگویم مباحثی که در جلسه صبح امروز مجلس مطرح شد، مغایر اصل 22 آییننامه مجلس است، زیرا براساس آن باید گزارش کمیسیون به رأی گذاشته شود، اما ما چیز دیگری را به رأی گذاشتیم. این موضوع مغایر با اصول 177، 139 و 158 قانون اساسی است.
نماینده مردم محلات در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با خرید تضمینی گندم باید بگویم که امسال نرخ کمتری برای آن نسبت به سال گذشته تعیین کردهاند که اجحاف در کشاورزان و گندمکاران است.
انتهای پیام/