پرونده انتخابات عراق -۶|ائتلاف «دولت قانون»؛ متحدان سنتی مقاومت و هواداران دولت اکثریت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهارمین دوره انتخابات پارلمان عراق شنبه آینده برابر با 22 اردیبهشت‌ (12 می) در سرتاسر عراق برگزار خواهد شد. این انتخابات با توجه به این‌که نخستین انتخابات عراق بعد از شکست و سقوط داعش در عراق است، اهمیت خاصی دارد و می‌تواند مسیر آینده سیاسی عراق در میان‌مدت را تعیین کند. خبرگزاری تسنیم با توجه به همین موضوع، در ششمین قسمت از سلسله‌گزارش‌های اختصاصی انتخابات عراق،یکی از  مهم‌ترین ائتلاف‌های این انتخابات یعنی ائتلاف «دولت قانون» را معرفی می‌کند.

نوری المالکی؛ محور ائتلاف

ائتلاف دولت قانون در سال 2009 به محوریت نوری المالکی، نخست وزیر وقت و دبیرکل حزب الدعوه عراق تشکیل شد. در واقع رخدادهای دوره اول نخست وزیری نوری المالکی مهم‌ترین عامل تشکیل این ائتلاف به محوریت حزب الدعوه و شخص نوری المالکی بود تا بتواند قدرت را در میان دوستان خود و حزب الدعوه حفظ کند.

برای درک دلایل تأسیس این ائتلاف باید چند نکته مهم را در نظر گرفت. در سال 2006 و بعد از پیروزی قاطع ائتلاف اصلی اکثریت جمعیت عراق(شیعیان) در نخستین دوره تشکیل پارلمان، نوری المالکی به عنوان دبیرکل حزب الدعوه به نخست وزیری عراق رسید و دولت تشکیل داد. مالکی ظرفیتی را ایجاد می‌کرد تا با تحکیم روابط خود با ایران، خود را به مهره قابل اعتمادی برای جبهه مقاومت تبدیل کند.

در چنین شرایطی عراق برای انتخابات 2010 آماده می‌شد. طبیعی است که تجربه نوری المالکی سبب شد رقبای سیاسی وی از ائتلاف با حزب الدعوه اجتناب کنند. همین موضوع، الدعوه و شخص نخست وزیر را بر آن داشت تا با کمک چند چهره برجسته، ائتلاف «دولت قانون» را پایه‌ریزی و تأسیس کند. علاوه بر نوری المالکی، برخی چهره‌ها مانند «خضیر الخزاعی»، «حسین الشهرستانی»، «هادی العامری» و... در تأسیس این ائتلاف نقش محوری داشتند. 

در انتخابات 2010، اهل تسنن عراق به طور یکپارچه با ایاد علاوی و فهرست العراقیه ائتلاف کردند تا بتوانند با نوری المالکی و حزب الدعوه رقابت کنند. در فهرست العراقیه، عمده طیف‌های سکولار شیعه نیز حضور داشتند و همین موضوع سبب جلب آراء بخشی از شیعیان نیز می‌شد. علاوه بر این ایاد العلاوی از کمک‌های مالی گسترده رژیم آل سعود برای پیروزی در انتخابات برخوردار بود و مجموع این شرایط کمک می‌کرد تا ائتلاف العراقیه خود را برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان آماده کند.

در نتیجه انتخابات پارلمان 2010، فهرست العراقیه با 91 رأی به پیروزی رسید و دولت قانون با دو رأی کم‌تر (مجموعا 89 رأی) در مقام دوم ایستاد. با این حال، جبهه مقاومت که به شدت مخالف سردمداری عوامل آمریکا در عراق بود، موفق شد دیگر گروه‌های شیعه حاضر در پارلمان را به تأسیس یک فراکسیون واحد و اکثریت برای تشکیل دولت قانع کند و به این ترتیب با تشکیل فراکسیون «التحالف الوطنی» (همپیمانی ملی) توسط شیعیان، مقرر شد تا این فراکسیون دولت تشکیل دهد. طبیعی است که در داخل این فراکسیون، دولت قانون اکثریت را در اختیار داشته و تبعا نوری المالکی به نخست وزیری دست یابد.

نوری المالکی در دولت دوم خود همزمان مسئولیت وزارت کشور را نیز بر عهده گرفت و در پی خروج آمریکا از عراق، به دستگاه قضایی دستور داد تا قاطعانه سیاستمداران سنی و کرد همپیمان با گروه‌های تروریستی را تحت تعقیب قرار دهند، این وضعیت سبب متشنج شدن وضعیت سیاسی عراق شد به طوری که نخست وزیر صراحتا از تعبیر بحران عربی کردی در عراق استفاده کرد.

انتخابات 2014 در حالی برگزار شد که شهرهای «الفلوجه» و «الکرمه» به طور کامل در اشغال داعش بود و بخشی از شهر الرمادی (مرکز استان الانبار) نیز در اشغال این گروه تروریستی بود. همزمان دو سال از بحران شدید میان اربیل و بغداد گذشته و اهل تسنن نیز در شورش و اعتصاب بودند.

گفتمان دولت قانون در این انتخابات، تأکید بر ملی‌گرایی و نقش مخرب و فتنه‌انگیزانه سه کشور ترکیه، عربستان و اردن در عراق بود. دولت قانون با تأکید بر این‌که اکثریت حق دارد دولت تشکیل دهد، از ملت عراق دعوت می‌کرد برای خنثی کردن توطئه خارجی و ناامیدی گروه‌های تروریستی، به ائتلاف دولت قانون به عنوان نوک پیکان مبارزه با کشورهای فتنه‌گر رأی دهند.

در نتیجه این انتخابات، ائتلاف دولت قانون با 95 رأی موفق شد در صدر ائتلاف‌های حاضر در انتخابات قرار گیرد. از چهره‌های برجسته‌ای که با فهرست دولت قانون به پارلمان راه یافتند، می‌توان «حیدر العبادی»، «هادی العامری»، «موفق الربیعی»، «عدنان الاسدی»، «حنان الفتلاوی» و... را نام برد. فهرست قدرتمند دولت قانون در کنار عدم ائتلاف رقبای حزب الدعوه و حضور مجزای هر یک از احزاب سبب شد دولت قانون در بغداد و 9 استان شیعه‌نشین حائز اکثریت آراء شده و در استان دیالی نیز با سرلیستی هادی العامری در جایگاه دوم بایستد.

در فاصله برگزاری انتخابات تا تشکیل دولت جدید، در حالی که نوری المالکی با هر گونه رایزنی برای تغییر نخست‌وزیر مخالفت می‌کرد، داعش شهرهای موصل و تکریت را اشغال کرد.

در این دوره فراکسیون دولت قانون همچنان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان بود و حتی توانست اقداماتی مانند تحصن نمایندگان، آبستراکسیون جلسه انتخاب رئیس پارلمان و... را سازماندهی کند.

رهبران ائتلاف دولت قانون

همان طور که در بخش قبلی بیان شد، فلسفه شکل‌گیری ائتلاف دولت قانون، حمایت از نوری المالکی به عنوان نخست وزیر بوده و به نوعی باید نوری المالکی و حزب الدعوه را محورهای اصلی این ائتلاف محسوب کرد.

حامیان نوری المالکی مانند دو دوره قبلی انتخابات، در این دوره نیز با برند «دولت قانون» در انتخابات حضور یافته‌اند؛ اما چهره‌های ردیف اول آن تغییر کرده‌اند. «حسین الشهرستانی» این بار با «حیدر العبادی» ائتلاف کرده و «حنان الفتلاوی» نیز با لیست اختصاصی «اراده» به میدان آمده است. از سوی دیگر «هادی العامری» نیز لیست اختصاصی «ائتلاف فتح المبین» را منتشر کرده است.

به این ترتیب می‌توان برجسته‌ترین اعضای این لیست را «نوری المالکی»، «محمد شیاع السودانی»، «عدنان الاسدی» و «موفق الربیعی»، «عالیه نصیف» و... خواند. با این حال، بی‌تردید باید بزرگ‌ترین موفقیت این ائتلاف را جلب نظر «خضیر الخزاعی» دانست که با حمایت وی، عملا اکثریت حزب الدعوه حمایت خود از نوری المالکی و دولت قانون را اعلام کرده‌اند. حیدر العبادی برای جلب نظر خضیر الخزاعی تلاش بسیاری داشت؛ اما نهایتا الخزاعی حمایت خود را از لیست دولت قانون به صورت رسمی اعلام کرد.

خضیر الخزاعی، معاون سابق رئیس جمهور در دوره ریاست جلال طالبانی و نخست وزیری نوری المالکی و وزیر آموزش و پرورش دولت نوری المالکی بود که در شهر العماره در نزدیکی مرزهای ایران (چزابه) به دنیا آمد. او در سال 1358 به فرمان شهید محمد باقر صدر علیه صدام دیکتاتور بعثی قیام کرد که در نتیجه آن مجبور به ترک وطن شد. او از آن زمان در کادر حزب الدعوه فعالیت سیاسی و مبارزاتی خود علیه رژیم بعثی را ادامه داد خضیر الخزاعی در حزب الدعوه رشد کرد و امروز به یکی از رهبران غیررسمی این حزب تبدیل شده که در سال 2010 و 2014 به ترتیب در دستیابی نوری المالکی و حیدر العبادی به نخست وزیری نقش ایفا کرد.

محمد شیاع السودانی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت حیدر العبادی است و همزمان سرپرستی وزارت صنایع را نیز بر عهده دارد. او در دولت نوری المالکی نیز به عنوان وزیر حقوق بشر در کابینه حضور داشت. در سال 2009 در پی تثبیت سیطره دولت مرکزی بر استان جنوبی میسان، محمد السودانی به عنوان استاندار این استان برگزیده شد. پدر و پنج عضو خانواده السودانی توسط رژیم صدام به جرم عضویت در حزب الدعوه به شهادت رسیده‌اند.

عدنان الاسدی از برجسته‌ترین استراتژیست‌های امنیتی نزدیک به حزب الدعوه محسوب می‌شود که مدتی قائم مقام وزیر کشور عراق بود. او از سال 2004 تا 2014 – به جز یک مقطع کوتاه – همواره در پست‌های معاونت وزارت کشور با وزرای مختلف کار کرده بود و در انتخابات 2014 نیز در میان 95 نماینده راه یافته از لیست دولت قانون به پارلمان، دومین نفر از نظر درصد دستیابی به آراء بود. عدنان الاسدی اواخر سال 2014 حکم «مشاور ویژه نخست وزیر» را از حیدر العبادی دریافت کرد. سه برادر وی به جرم عضویت در حزب الدعوه توسط صدام به شهادت رسیدند که جنازه دو نفر از آن‌ها هیچ گاه کشف نشد! پدر و شوهر خواهر وی نیز توسط رژیم صدام به شهادت رسیده و خواهرزاده او در سال 2004 توسط تروریست‌های تکفیری به شهادت رسید.

شایعات گسترده

شخصیت خاص نوری المالکی و جریان حامی وی سبب شده شایعات و اخبار متعددی در مورد این ائتلاف منتشر شود. اخباری که مشخصا از طرف مخالفان و رقبای این ائتلاف به هدف بدنامی و تخریب منتشر می‌شود.حجم این اخبار به اندازه‌ای است که شاید به سختی بتوان ائتلاف دیگری را با آن مقایسه کرد!

علاوه بر اخبار فوق، دو شایعه و یک رخداد در مورد ائتلاف دولت قانون توجهات را به صورت گسترده جلب کرده است. شایعه نخست در مورد حمایت دولت قانون از «خضیر المرشدی» سخنگوی سابق حزب بعث عراق است! این شایعه که در نگاه اول بسیار بعید به نظر می‌رسد، توسط «سعد المطلبی» از نمایندگان شاخص دولت قانون و سرلیست این ائتلاف در استان میسان به شدت تکذیب شده است. سعد المطلبی در این مورد می‌گوید: «خضیر المرشدی سخنگوی رسمی شاخه عزت الدوری در حزب بعث بود و طبق قانون تحت پیگرد قضایی و امنیتی است، بنابراین نه‌تنها حق کاندیداتوری ندارد، بلکه به محض حضور در محافل عمومی داخل عراق بازداشت می‌شود. با این حساب، انتشار اخبار حمایت دولت قانون از وی، واقعا شرم‌آور و اسف‌بار است.»

دومین شایعه بزرگی که علیه ائتلاف دولت قانون رواح یافت و مدتی فضای رسانه‌ای عراق را به خود مشغول کرده بود، انتشار پوسترهایی بود که یکی از خوانندگان زن عراقی به نام «ملایین کریم» را به عنوان کاندیدای مورد حمایت ائتلاف دولت قانون تبلیغ می‌کرد. عباس الموسوی، سخنگوی ائتلاف در مورد این شایعات گفت: «لیست اسامی مورد حمایت ما به صورت رسمی منتشر شده و هر کس می‌تواند در سایت رسمی ما اسامی را مشاهده کند. پرواضح است که در لیست نامزدهای ما، فردی با این نام وجود ندارد!»

جمع‌بندی

با توجه به صف‌آرایی‌های فعلی انتخاباتی بعید به نظر می‌رسد ائتلاف دولت قانون بتواند به تنهایی اکثریت را در پارلمان به دست آورد. این نکته در مورد قریب به اتفاق لیست‌ها صادق است. اما نوری المالکی و خضیر الخزاعی با توجه به تجارب انتخابات پارلمان و تشکیل دولت از اولین دوره آن تا کنون، امیدوارند که با دستیابی به یک فراکسیون قوی در پارلمان، بتوانند گزینه نهایی را برای دولت ائتلافی پیشنهاد دهند.

در فضای تشکیل دولت ائتلافی، لیست دولت قانون بیش‌ترین فاصله را با لیست‌های اقلیت‌هایی مانند اهل تسنن و کردها دارد؛ اما در میان شیعیان می‌تواند از یک طرف با ائتلاف نصر (حیدر العبادی) و از سوی دیگر با ائتلاف فتح المبین (هادی العامری) ائتلاف کند. در صورتی که این سه لیست بتوانند به رتبه‌های اول تا سوم در انتخابات برسند، احتمال تشکیل دولت ائتلافی توسط حزب الدعوه با ابتکارات خضیر الخزاعی بسیار بالا ارزیابی می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت فراکسیون دولت قانون نه‌تنها یکی از اضلاع مهم دولت آینده (ائتلافی) عراق است؛ بلکه می‌تواند تا حدی ترکیب کلی آن و حتی نخست‌وزیر ائتلافی را پیشنهاد کند! به همین علت در رسانه‌های عراق گمانه‌زنی‌هایی در مورد «عدنان الاسدی» یا «محمد شیاع السودانی» منتشر شده است؛ اما عباس موسوی اعلام کرده ائتلاف دولت قانون هیچ مذاکره و صحبتی در مورد نخست وزیر منتخب نداشته و همه چیز را به نتایج انتخابات موکول می‌کند. به نظر می‌رسد همین موضوع، راز اصلی حمایت حزب الدعوه از این لیست باشد؛ زیرا حزب الدعوه از سال 2005 تا کنون همواره مهم‌ترین جناح سیاسی دولت بوده و نمی‌خواهد موقعیت خود را در دولت مرکزی عراق از دست بدهد.

انتهای پیام/