به گزارش خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی در عراق بعنوان مهمترین پدیده سیاسی این کشور که در پی رویدادهای مختلف چهار سال اخیر این کشور و منطقه اهمیت و حساسیت فراوانی یافته است، بررسی آن از ابعاد گوناگون و تجزیه و تحلیل این پدیده ضرورت مییابد.
با عنایت به نقش نمایندگان مجلس در انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان، نظارت بر نهادهای مهم همچون بانک مرکزی، تصویب بودجه سالانه و قراردادهای دولت عراق با سایر کشورها، انتخاب مسئولان عالیرتبه نظامی و غیر نظامی، اهداف و انتظارات آمریکا از نمایندگان مبنی بر تصویب موافقتنامههای امنیتی با امتیازات بیش از توافقات قبلی و ... میتوان ادعا کرد که این انتخابات نه تنها در داخل عراق، بلکه در تحولات منطقهای و بینالمللی مهم تلقی میشود.
در این نوشتار بر آنیم تا نگاهی به مقوله انتخابات از زاویه قانون اساسی این کشور داشته و مواد مرتبط با انتخابات را بررسی کنیم.
به تصریح قانون اساسی عراق انتخابات پارلمانی در این کشور به عنوان تبلور سیستم حکومتی مبتنی بر دموکراسی به شمار میرود که هر چهار سال یکبار (ماده56 بند1) در سراسر این کشور و حتی در میان شهروندان خارج نشین برگزار میشود.
میزان اهتمام قانون اساسی عراق به مقوله مردمسالاری و حق سیاسی مردم تا حدی است که وضع هرگونه قانون بر خلاف اصول مردمسالاری را منع کرده است (ماده2).
رای گیری پنهان و انتخاب مستقیم نمایندگان پارلمان از سوی مردم که منبع اعمال قدرت و مشروعیت تلقی شده است، در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته که توسط مردم و در فرآیند انتخابات و انتقال دموکراتیک قدرت صورت میگیرد (ماده6).
جهت حراست از مبانی دموکراسی و اعمال قدرت سخت در فرایند انتقال قدرت و بمنظور تضمین سلامت این انتقال، نیروهای مسلح از نامزدی در انتخابات منع شدهاند (ماده9بند3) اما از آنان جهت تامین امنیت فضای جامعه در برهه انتخابات استفاده میشود.
ماده 20 قانون اساسی همه زنان و مردان عراقی را دارای حق مشارکت در فعالیتهای سیاسی اعم از نامزدی و رای دادن دانسته و دولت ضامن عدم اجبار سیاسی برای افراد جامعه قلمداد شده است (ماده37بند2).
طبق ماده 49، هر صد هزار نفر از مردم عراق دارای یک نماینده در پارلمان بوده که بصورت مستقیم از سوی آنان انتخاب میشود. پس از برگزیده شدن، وی نماینده همه مردم خواهد بود. داشتن تابعیت عراقی برای نامزد انتخابات پارلمانی ضروری است و شروط نامزدها در قانون انتخابات به تفصیل بیان شده است از جمله: 1- داشتن چهل سال 2- داشتن حسن شهرت 3- درصورت عضویت در حزب بعث، 10 سال قبل از سقوط رژیم صدام انصراف داشته باشد 4- در سرکوب انتفاضه 1991 و انفال شرکت نداشته باشد.
بر اساس قانون تعداد نمایندگان زن نباید کمتر از یک چهارم نمایندگان پارلمان باشد و نمایندگان در دوره نمایندگی از اشتغال به منصب دیگری منع شدهاند.
سیستم حکومتی در عراق پارلمانی است بدین معنا که مردم نمایندگان پارلمان را انتخاب کرده و از میان آنان رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پارلمان برگزیده میشوند.
در قانون اساسی هیچ اشارهای به اختصاص پست ریاست جمهوری به کردها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت نشده است بلکه توزیع این مناصب صرفاً بر اساس توافق جریانات و تشکلهای سیاسی و فعال عراق است.
یکی از مباحثی که در رابطه با انتخابات آتی مطرح شده و در سه انتخابات قبلی شاهد آن نبودهایم، این است که برخی جریانات خواستار تغییرات در توافق توزیع مناصب هستند. بعنوان مثال حزب دموکرات کردستان با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی در این منطقه و تنزل اجتماعی خود، در پی ایفای نقش از طریق ریاست پارلمان است؛ با این استدلال که ریاست جمهوری پستی تشریفاتی بوده و کردها حق اعمال قدرت و بازیگری بیشتری دارند که از طریق ریاست جمهوری قابل تحقق نیست.
از سوی دیگر برخی از تندروهای اهل سنت با این استدلال که عراق کشوری عربی است، لذا رئیس جمهور نیز بعنوان نماد این کشور از میان عربها انتخاب شود به دنبال انتخاب رئیس جمهور عرب برای عراق هستند؛ لذا احتمال این تغییرات نیز وجود دارد.
به تصریح ماده 54 حداکثر15 روز پس از اعلام نتایج انتخابات، رئیس جمهور از مجلس درخواست انعقاد جلسه میکند که به ریاست مسن ترین نماینده تشکیل میشود تا رئیس پارلمان معاونین وی انتخاب شوند.
پس از انتخاب رئیس جمهور، وی ظرف مدت 15 روز نماینده بزرگترین فراکسیون نمایندگان را مامور تشکیل دولت میکند (ماده76بند1) و وی 30 روز فرصت دارد تا وزرای خود را برای کسب رای اعتماد نمایندگان به پارلمان معرفی کند.
با بررسی نظرسنجیهای صورت گرفته در مورد 11 ائتلاف اصلی و مهم حاضر در صحنه انتخابات به نظر میرسد هیچ لیستی موفق به کسب رای قاطع و معرفی نماینده خود برای تصدی پست نخست وزیری نخواهد شد، لذاهمانگونه که در سال 2014 اتفاق افتاد، پس از برگزاری انتخابات شکل گیری ائتلافهای جدید با اتکاء به وزن انتخاباتی آنان دور از ذهن نیست.
نتیجه آنکه می توان گفت قانون اساسی عراق در باب انتخابات به کلیات ضروری پرداخته و تفصیل در این موضوع را بر عهده قوانین مرتبط با انتخابات گذاشته است. در مواردی هم که قانونگذار سکوت کرده و یا اختلافی در تفسیر به وجود آید، دادگاه قانون اساسی مرجع رسیدگی به آن معرفی شده است؛ همانطور که در مورد تعیین مصداق فراکسیون اکثریت پس از انتخابات 2014، تفسیر این دادگاه ملاک عمل قرار گرفت.
علی ساجد - کارشناس ارشد مطالعات عراق
انتهای پیام/